ما بين "ترامب" والاستيطان الإسرائيلي.. طبيعة العلاقة ومستقبلها!

أقرت بلدية القدس المحتلة مخططا لبناء أكثر من 560 وحدة استيطانية، ووعد مائير تروجمان نائب رئيس البلدية بطرح مخططات لبناء آلاف الوحدات الأخرى، ولم يخف أنه استمد الجرأة للتصديق على هذا المخطط من فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة.
شهية الاستيطان
ويبدو أن وعود ترمب قبل تنصيبه فتحت شهية الإسرائيليين للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بعد توليه رسميا رئاسة الولايات المتحدة، فالرجل تعهد بتحالف أقوى بين البلدين، ووعد بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، ورفض اعتبار الاستيطان الإسرائيلي عقبة أمام السلام.
وقال مقربون منه إنه لن يفرض على إسرائيل شيئا لا تقبل به، وما تقبل به إسرائيل وفق رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو هو دولة فلسطينية ناقصة بصلاحيات محدودة وغير كاملة السيادة. فإلى أي مدى يمكن أن تمضي إسرائيل في سياسة الاستيطان اعتمادا على دعم إدارة دونالد ترمب؟ وما تأثير المتغيرات الدولية على خيارات الفلسطينيين في مواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي؟
تحدّ للعالم
حول هذا الموضوع، يرى الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس وعضو المجلس الثوري في حركة فتح أن الحكومة الإسرائيلية تتحدى العالم أجمع، وترد على قرار مجلس الأمن الدولي الذي أجمع على عدم شرعية وقانونية الاستيطان.
واعتبر أن المخططات الاستيطانية الإسرائيلية تأتي استنادا إلى دعم مسبق من ترمب، وأن نتنياهو يريد القضاء على فكرة حل الدولتين. وكشف عيسى في تصريحات تلفزيونية له أن إسرائيل هوّدت من القدس نحو 94% من مساحتها، وهي في سباق مع الزمن لمزيد من الاستيطان، رافضا إدخال المشروعات الاستيطانية في القدس ضمن مبدأ تبادل الأراضي.
وشدد على أن الإدارات الأميركية المتعاقبة تعترف بأن الجزء الشرقي من القدس سيكون عاصمة للدولة الفلسطينية، معربا عن اعتقاده بأن ترمب سينتظر ما سيقوله له الخبراء والمستشارون بهذا الشأن. وأردف عيسى بأن العالم لم يعترف باحتلال إسرائيل للقدس، وهناك اتفاق على أن تكون القدس ضمن ملف التفاوض النهائي.
لا تغيير
من جهته، لا يرى ديفد بولوك كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى والمسؤول السابق في الخارجية الأميركية، أي تغير جوهري في الموقف الأميركي، مشيرا إلى أن عملية بناء المستوطنات لليهود شرقي القدس مستمرة مع تعاقب الإدارات.
وأوضح بولوك في تصريحات لتلفزيون فرانس 24 أن الإدارة الأميركية قبلت منذ زمن عملية البناء في شرقي القدس المحتلة، ولكن في نفس الوقت هناك نوع من التحديد لهذه العملية، وأكد أن تصريحات رئيس بلدية القدس لا تعني أن هذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية.
ويرى الباحث الأميركي أن عملية الاستيطان محدودة جدا، وكل العالم يعترف بمبدأ مبادلة الأراضي في حالة حل الدولتين، مؤكدا أن العالم وأميركا يعترفان بغرب مدينة القدس كعاصمة لإسرائيل وغير محتلة. في المقابل فإن شرق مدينة القدس هو الجزء المحتل الذي لا يعترف العالم وأميركا باستيلاء إسرائيل عليه.
وبشأن نقل السفارة الأميركية للقدس، قال إن هناك مخاوف من ردود الأفعال في المنطقة، ولكن نقل السفارة إلى القدس هو لغرب المدينة، أي داخل حدود 1976 أي داخل إسرائيل وتحت سيادتها الشرعية بحسب المفهوم الدولي، بحسب قوله.