خبراء يطالبون بتغيير الرؤية قبل الأشخاص في التغيير الوزاري المرتقب

وصف عدد من الخبراء ما يقال حول تغيير وزاري مرتقب بأنه لن يزيد عن كونه تغيير أشخاص وأنه "ترقيع للمرقع"، ولن يفيد كثيرا في ظل وجود حكومة موازية أخرى يرعاها الجيش، بقيادة اللواء علي الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حين أن حكومة شريف إسماعيل مجرد حكومة شكلية وتعمل كسكرتارية.
وطالب الخبراء بضرورة تغيير الرؤية والمنهج قبل تغيير الأشخاص خاصة في ظل الفشل الكبير الذي تواجهه حكومة شريف إسماعيل، التي لم تقدم ما يرضي الشعب على أي مستوى وأن المجموعة الوزارية الاقتصادية هي المسئول الأول مع رئيس الحكومة عن الأوضاع المتردية التي يجب أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية لتغييرها وليس مجرد تغيير من أجل امتصاص غضب الشعب.
من جانبه رأى د. أحمد خزيم، رئيس المنتدى المصري للتنمية، أن ما يقال عن تعديل حكومي هو ترقيع في المرقع، مبينا أن العبرة ليست في تغيير الأشخاص ولكن في تغيير الرؤية والمنهج، وأن يكون هناك إرادة حقيقية للإصلاح والتغيير وليس تغيير من أجل امتصاص غضب الناس ومجرد مسكنات لأن الأمور وصلت لمراحل صعبة جدا والأزمة الاقتصادية تزداد وطاة خاصة أن ديون الدولة، قفزت إلى 110% من الناتج المحلي وهذا مؤشر خطير جدا لأن الحد الأقصي للديون 90% وبالتالي بالفعل وصلنا لمرحلة الخطر وهذا يستدعى جدية أكثر ورغبة حقيقية في الإصلاح والتغيير.
وأكد "خزيم"، في تصريحات خاصة ل"رصد"، أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية في التغيير خاصة في وجود مجلسين للوزراء مجلس الوزراء الشكلي برئاسة شريف إسماعيل ووزرائه، ومجلس اخر موازي برئاسة اللواء كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي تتولي تنفيذ كافة المشروعات من طرق ومصانع وحفر تفريعة قناة السويس وغيره من المشروعات الأخرى بينما حكومة شريف تتلقي التعليمات وتعمل كسكرتارية فقط ولا تملك الرؤية ولا القرار.
وطالب "خزيم" بضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد لتحديد الاتجاه الحقيقي للاقتصاد المصري ووضع رؤية للاصلاح وتحديد ما إذا كان اقتصاد البلاد اشتراكي أم اقتصاد سوق أم الاثنين معا أم ماذا ؟مبديا استغرابه من الخلط الشديد بين هذا وذاك، واصفا ذلك بأنه "سمك لبن تمر هندي"، متهكما على ما يجري في الواقع في ظل حالة من التراجع ووصول التضخم إلى 24 % وهذا رقم كبير ومؤشر خطر حسب وصفه، مؤكدا علي ضرورة التحرك الحقيقي ووجود رغبة وجدية في الإصلاح.
من ناحيته، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية: "الأزمة لا تكمن فقط فى رحيل أشخاص ومجيء آخرين، وإنما فى حتمية وضع رؤية شاملة تواكب أرض الواقع، وتنسيق كامل بين وزراء المجموعة الاقتصادية لوضع السياسات النقدية والمالية".
وأوضح "بدرة" أن الوضع الاقتصادي الحالي يؤكد عدم وجود تنسيق بين وزراء المجموعة، ومن غير المقبول أن يظل قانون الاستثمار دون تشريع نهائي أو تنفيذه حتى الآن قائلاً: "يجب على البرلمان أن يكون داعمًا ومراقبًا للحكومة، ونحتاج رؤية شاملة وخطة واضحة، بعيدًا عن الأشخاص".
وقال محمد البيلي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إن حكومة الدكتور شريف إسماعيل لم ترَ الغالبية من أبناء الشعب أي نتائج ملموسة لها نحو الأفضل، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي جاءت دون دراسة أو رؤية لتبعيات القرار، الأمر الذي زاد من أعباء المواطنين.
وأكد "البيلي"، على ضرورة تغيير الحكومة برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، كذلك وزراء المجموعة الاقتصادية قائلاً: "على الأقل تعديل يشمل وزراء المجموعة الاقتصادية يجب أن يتم، والوضع الحالى غير مطمئن، وشريف إسماعيل لم نسمع له ضجيجًا أو موقفًا لمحاسبة الوزراء المقصرين".