جاءت التصريحات الأخيرة من السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء والتى نفى فيها حدوث أى تعديل وزارى مرتقب، بعد تصريحات صادرة عن الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء فى هذا الشأن وصفها بأنها «فهمت خطأ». وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة من الجدل حول إجراء تعديل وزارى مرتقب أو تغيير لحكومة الدكتور شريف إسماعيل، بعد أن قال رئيس الوزراء إن هناك تقارير أداء يتم متابعتها بشأن الوزراء، الأمر الذى فتح باب الجدل حول حتمية التعديل أو التغيير الوزاري من عدمه. من ناحيته، يرى الدكتور خالد رفعت، الخبير السياسي، ومدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية أن إقالة الدكتور شريف إسماعيل أمر غير مقبول، واصفًا أداءها بأنه جيد، ولكن المشكلة فى بعض الوزراء الذين أظهروا الضعف وسوء الأداء، وبالتالى لا يجب إقالة رئيس الحكومة بسبب بعض الوزراء –بحسب قوله. وذكر «رفعت» أن الأوضاع الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار الذى نتج عن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه ورفع الدعم الجزئى عن الوقود هو نتيجة سوء الخطة والإدارة لوزراء المجموعة الاقتصادية، وليس رئيس الوزراء. واستكمل «رفعت» :الحكومة أعلنت عن زيادة احتياطى النقد الأجنبى لقرابة 24مليارًا فى نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها قرابة 6 مليارات دولار عن الفترة الماضية، والحقيقة أن الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى حصلت على قروض بأكثر من 17مليار دولار منذ توليها المسؤولية أى أن زيادة احتياطى النقد لم يكن نتيجة تحسن أداء، وإنما زيادة القروض. وذكر الخبير السياسى أن الحكومة الحالية تحتاج إلى تعديل، وليس تغييرًا، قائلاً «أعتقد أن رئاسة شريف إسماعيل للحكومة حال تغيير وزراء التعليم والصحة ووزراء المجموعة الاقتصادية سيكون أفضل من الوضع الحالي، وفى النهاية رئيس الوزراء لا يكون صاحب خبرات فى كل المجالات، لكن أداء الوزراء يحسب عليه». وقال محمد البيلي، الخبير الاقتصادى إن حكومة الدكتور شريف إسماعيل لم ترَ الغالبية من أبناء الشعب أى نتائج ملموسة لها نحو الأفضل، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التى جاءت دون دراسة أو رؤية لتبعيات القرار، الأمر الذى زاد من أعباء المواطنين. وأكد «البيلي» على ضرورة تغيير الحكومة برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، كذلك وزراء المجموعة الاقتصادية قائلاً «على الأقل تعديل يشمل وزراء المجموعة الاقتصادية يجب أن يتم، والوضع الحالى غير مطمئن، وشريف إسماعيل لم نسمع له ضجيجًا أو موقفًا لمحاسبة الوزراء المقصرين». من ناحيته، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى إن الأزمة لا تكمن فقط فى رحيل أشخاص ومجئ آخرين، وإنما فى حتمية وضع رؤية شاملة تواكب أرض الواقع، وتنسيق كامل بين وزراء المجموعة الاقتصادية لوضع السياسات النقدية والمالية. وأوضح «بدرة» أن الوضع الاقتصادى الحالى يؤكد عدم وجود تنسيق بين وزراء المجموعة، ومن غير المقبول أن يظل قانون الاستثمار دون تشريع نهائى أو تنفيذه حتى الآن قائلاً «يجب على البرلمان أن يكون داعمًا ومراقبًا للحكومة، ونحتاج رؤية شاملة وخطة واضحة، بعيدًا عن الأشخاص».
