بعد الكشف عن تورط "تي إي داتا".. البرلمان يبدأ الحرب على مواقع التواصل

بعد شهرين من كشف مدونة OONI للبرمجيات الحرة، التابعة لمشروع Tor، تورُّط ثلاث شركات مصرية بينهما "تي إي داتا" في ممارسات تتعلق بفرض رقابة على وسائل الإعلام، أسدل البرلمان الستار عن خطة جديدة أعلن عنها مؤخرًا، والتي تتمثل في إصدار تشريع جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى على رأسها "فيس بوك"، وذلك بعد إجراء مناقشات مع جهات خارجية ومسئولين فى الحكومة.
وبرر اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب هذا الاقتراح بأن "فيس بوك" و"تويتر" وجميع مواقع التواصل الاجتماعى تستخدم فى توسيع شبكات العلاقات الاجتماعية، لكنها يتم استغلالها فى أغراض غير مشروعة، كتجارة الآثار، والأعمال المسلحة، وغسيل الأموال.
وتقدم تامر الشهاوي عضو اللجنة قد تقدم بمشروع قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، أبرز ما فيه تجريم مستخدم السوشيال ميديا فى أغراض غير مشروعة ومساءلته قانونيًا.
تورط شركات الاتصالات
في أكتوبر الماضي كشفت مدونة OONI للبرمجيات الحرة، التابعة لمشروع Tor، تورُّط ثلاث شركات مصرية هي: شركات تي داتا ونور وفودافون، في ممارسات تتعلق بفرض رقابة على وسائل الإعلام، واعتراض الاتصال عبر شبكة Tor، وخنق الاتصالات عبر HTTPS، وحقن إعلانات وبرمجيات خبيثة.
البداية كانت عندما لاحظ فريق مشروع OONI بعض الأمور غير الطبيعية المتعلقة بالشبكة في مصر في الآونة الأخيرة.
لفهم ما يحدث؛ أجرى الفريق دراسة استمرت طيلة شهرين، ما بين 27-8-2016 حتى 26-10-2016. اكتشف الفريق حصول تشويش على الأشخاص الذين يتصلون بالإنترنت عبر شبكة Tor، وخنق الاتصالات التي تتم عبر HTTPS بمركز بيانات DigitalOcean في فرانكفورت الألمانية.
إلى جانب اعتراض الدخول على المواقع الإباحية، وحقن حزمة من الإعلانات والبرامج الخبيثة لأهداف ربحية.
وتطرقت الدراسة إلى حجب موقع العربي الجديد بنسختيه www.alaraby.co.uk، و www.alarabyaljadeed.co.uk؛ منذ 5/1/2016، دون إعادة توجيه الزوار إلى صفحة تفسر سبب الحجب، بل تنقلهم إلى صفحة فارغة، كما هو مبين على الرابطين التاليين: 1 2.
وبعيدًا عن ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام، رصدت الدراسة حدوث أضرار جانبية أدت إلى حجب محتوى معين (مثل: الصور) في مواقع أخرى مُستَضَافة على شبكة توزيع المحتوى ذاتها.
تُظهِر الصورتان أدناه كيف ظهرت بعض المواقع من مصر (الجانب الأيمن) مقارنة بصورتها عند الوصول إليها عبر متصفح Tor (الجانب الأيسر):
المراقبة مفعلة
وسبق ذلك تعاقد نظام السيسي على صفقة شراء أجهزة مراقبة وتجسس من الحكومة البريطانية؛ حيث تشمل هذه الصفقة أجهزة مراقبة يمكنها اعتراض رسائل الهواتف المحمولة، والتحكم فيها، واختراق عدد من الأجهزة المعقدة، حسب وثائق حصلت عليها منظمة "برايفسى إنترناشيونال" الحقوقية.
وكشف تقرير لصحيفة بريطانية، أوضح أن الأجهزة تنتمي لواحدة من أقوى فئات تكنولوجيا المراقبة، التي تغطى عددًا من أنظمة الاختراق المتقدمة في الأسواق، وهو ما يتيح لعدد من الدول في العالم تنفيذ عمليات مراقبة وتجسس بقدر أقل من التشكك فيها، ويتيح لها قدرة على الاختراق غير المحدود لأجهزة الاتصالات الخاصة.
وأضافت الصحيفة أن لندن سجلت عام 2015م، لأول مرة ترخيص مبيعات أجهزة المراقبة والتتبع ضمن قائمة تراخيص التصدير.
جوجل تكشف تلاعب الشركات المصرية
وأعلنت شركة "جوجل" في وقت سابق أن شركة مصرية قد أساءت استخدام تقنية شهادات SSL/TSL الرقمية، بعد يوم واحد من امتلاكها، وهي شهادات تستخدم لحفظ خصوصية الاتصالات، وكذلك لتوثيق هويات الأطراف المتواصلين.
وأوضح التحقيق الأولي أن الشركة المصرية استغلّت الشهادة الرقمية لإجراء اعتداء إلكتروني من نوع "هجوم الشخص في الوسط man-in-the-middle attack"، وهو هجوم "يسمح لها بالنفاد إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المرسل والمستقبل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرؤه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سريّة".
وثائق توريد وتركيب أجهزة تجسس
وفي يونيو 2014، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وقبل إعلان نتيجتها رسميًا، نشرت صحيفة "الوطن" الموالية للانقلاب وثائق حصلت عليها لكراسة الشروط والمواصفات التي وضعتها وزارة الداخلية من أجل توريد وتركيب برامج وتطبيقات وأجهزة لمشروعها الجديد: "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى".
الداخلية تعاقدت على أجهزة مراقبة
ونشر موقع BuzzFeed News في سبتمبر 2014 تحقيقًا يشير إلى أن شركة Blue Coat قد فازت عبر وكيل لها -شركة مصر الهندسية- بعقد مع وزارة الداخلية في صيف 2014، لمراقبة اتصالات الإنترنت في مصر، ومن ضمنها شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل المختلفة. وبعد نشر التحقيق أغلقت شركة "مصر الهندسية" موقعها على الإنترنت لساعات عدة، ثم أعادت نشره مستبدلة صفحته الأولى ببيان صحفي تنفي فيه أية علاقة لها بالصفقة بين Blue Coat ووزارة الداخلية، وفي أكتوبر 2014، أعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت مشروع منظومة قياس الرأي العام (مراقبة فيسبوك وتويتر) لحين البت في الدعوى القضائية.
الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير أجهزة المراقبة
وفي يناير 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا يحظر تصدير تكنولوجيات المراقبة والاختراق للحكومة المصرية، بسبب ما وصفها بأنه "حملة ضخمة تقوم بها الحكومة المصرية من الاعتقالات العشوائية والتحرش ومضايقة المعارضين ومراقبتهم"