16 دولة في العالم تتجسس على شعبها من بينها "مصر وإسرائيل"

رحاب جمعة

مواقع التواصل الإجتماعي المفجر الحقيقي لثورات الربيع العربي، وفي نفس الوقت هو الرعب الذي تفشى في حكومات العالم، تخوفا من اندلاع الثورات.

في الوقت الذي يحث فيه علماء العالم على المزيد من التطور التكنولوجي، تأتي الحكومات باستخدام ذلك التطور لمزيد من القمع في الحريات، وقاموا بتوجيه ذلك التطور في محاولاتهم لكشف الأسرار عن طريق المراقبة فقاموا بمراقبة جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتوقف الأمر بالمراقبة فحسب بل ظلت تتفنن الحكومات باستخدام التكنولوجيا في خداع شعوبها.

وأعلن الصحفي الأمريكي يعقوب أبلباوم، خلال مؤتمر للاتصالات عقد في ألمانيا، أن شركة "أبل" كانت تعمل مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، واستخدمت جهاز "اي فون" للتجسس على المستخدمين، وفي الوقت نفسه، نفت شركة "أبل" الاتهام تمامًا، وصرح ممثل الشركة، أنه لم يتعاونوا أبدًا مع وكالة الأمن القومي الأمريكي للتجسس على مستخدميها من أجل تحقيق انتشار غير مشروع لمنتجاتها بما في ذلك "اي فون"، حيث إنه لا يمكن استخدام أجهزتها في برامج الرصد.

كما كشف باحثين أمنيين عن وجود ما يقرب من 25 حكومة على مستوى العالم تستخدم برامج للتجسس على مواطنيها عبر رسائل البريد الألكتروني باستخدام Fin Spy، وأكد الباحثان "مورجان ماركيز بوير" و "بيل ماركزاك" أن هناك برامج تجسس تستخدم للتنقيب عن محتوى الرسائل الإلكترونية للممواطنين، ويمكن من خلالها تسجيل الدردشة، وتشغيل الكاميرات، وتسجيل جميع بيانات ضربات مفاتيح الكيبورد، والتقاط صور من شاشات الكمبيوتر، وقد توصلا أثناء دراستهما لظاهرة التجسس إلى وجود ما يسمى ب Fin Spy وهو اسم البرنامج الذي تبيعه شركة Gamma البريطانية، والتي بررت موقفها بأنها تقوم ببيع برامج الرصد لحكومات الدول بغرض استخدامها في التحقيقات الجنائية، ومراقبة المجرمين، مشيرين إلى أن حكومات هذه الدول تستخدمه في مراقبة الأشخاص الذين لديهم اتجاهات سياسية منهاضة لحكومات هذه الدول.

ولا يزال شراء الحكومات لبرامج التجسس، وعمليات بيع وتصدير أدوات المراقبة غير منظم تقريبًا بموجب القانون الدولي، حيث يدعي صناع برامج التجسس بأنهم يبيعون منتجاتهم للحكومات ل"أغراض مشروعة"، ولكن النشطاء يدعون أن حكوماتهم تنتهك القوانين الوطنية باستعمالها مثل تلك البرامج في كثير من الأحيان بدوافع سياسية، "الفجر" رصدت تلك الدول التي تقوم بمراقبة مواطنيها..

مصر

انتفض المصريون في الشوارع عام 2011 للمطالبة برحيل حسني مبارك، حجبت الحكومة الاتصالات، خاصة في يوم "جمعة الغضب" 28 يناير، في محاولة للسيطرة على الأوضاع، ومنع المتظاهرين من استخدام "فيسبوك، تويتر، يوتيوب، جوجل" والعديد من من المواقع المسجلة في مصر لم يكن بمقدورها الاتصال بالعالم الخارجي، إلا أن البعض استخدم ال"بروكسي" للتغلب على ذلك، واستمر الحظر لعدة أيام.

وفي سبتمبر 2010، أنشأت وزارة الداخلية قسمًا جديدًا خاص بمراقبة ما يكتب على "فيس بوك" بقرار إداري رقم 765 صدر في أول يوليو من نفس العام، ويضم القسم الجديد ثلاث ورديات، تعمل كل منها 8 ساعات، وتتكون كل وردية من 15 فردًا، مقسمة إلى ضابطين وعشرة أمناء شرطة وثلاثة مهندسين، ويتم العمل طوال الوردية على رصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة في حالة وجود محتوى متعلق بالرئاسة وجمال مبارك.

كما ترددت بعض الأخبار خلال تلك الأيام أن وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، قامت بالتعاقد مع احد الشركات المعروفة عالميا في مراقبة الأنترنت، وكل صفحات التواصل الاجتماعي، شركة blue coat، وقد جاء ذلك بعد أن قدمت الشركة لمصر نظام يسمح لمباحث الإنترنت المصرية بمراقبة كل صفحات الفيس بوك، وأيضا تويتر، ومراقبة مقاطع اليوتيوب، والمحادثات الخاصة على المواقع السابق ذكرها، وأن الشركة زودت مصر بنظام يسمح لها باختراق مواقع التواصل الكتابي، أو الصوتي مثل الواتس اب، فايبر، سكايبي، لاين، ويمكن أيضا اختراق البريد الإلكتروني، وكشفت الشركة أنه يتم الآن تدريب المصريين في مباحث الإنترنت على استخدام هذا النظام.

الولايات المتحدة الأمريكية

في أحدث تداعيات فضيحة التجسس الأمريكي‏،‏ كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أن وكالة الامن القومي الأمريكية وهي جهاز المراقبة الرئيسي للحكومة الامريكية استخدمت منذ عام‏2010‏ بيانات جمعتها لمعرفة بعض الصلات الاجتماعية للأمريكيين والتي يمكن أن تحدد هوية أصدقائهم وأماكنهم في أوقات معينة‏.

ونقلت الصحيفة عن وثائق قدمها إدوارد سنودين المتعاقد السابق مع الوكالة والذي فر إلي روسيا أن الوثائق أظهرت أن وكالة التجسس بدأت في السماح بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الالكتروني في نوفمبر2010 لفحص شبكات أصدقاء الأمريكيين من أجل أغراض المخابرات الأجنبية بعد أن رفع مسئولو وكالة الأمن القومي القيود علي هذه الممارسة وأن مذكرة لوكالة الأمن القومي الامريكية من يناير2011 أظهرت أن هذا التغيير في السياسة كان يهدف إلي مساعدة الوكالة علي اكتشاف وتعقب الصلات بين أهداف المخابرات في الخارج والأشخاص في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن الوثائق إلي أنه كان يمكن للوكالة تدعيم بيانات الاتصالات بمواد من مصادر عامة وتجارية وأخري من بينها الشفرات المصرفية ومعلومات التأمين والصفحات الشخصية علي فيسبوك وقوائم الركاب.

إسرائيل

أما إسرائيل لعبت دور الشرطي السياسي خلال الحرب الأخيرة، بالتأكيد على أنها تتجسس على ما يكتبه طلابها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتهديدها إياهم، ففي جامعة "بن جوريون"، أُرسلت في 27 يوليو 2014، رسالة لجميع أعضاء هيئة تدريسها وكل طلابها جاء فيها: "إلى كل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة.. في هذه الأوقات العصيبة والصعبة نتلقى شكاوى من تصريحات متطرفة وغير مناسبة من قبل طلابنا على شبكات التواصل الاجتماعي. الحالات محدودة لكن خطورتها في وجودها".

وأكدت الجامعة في رسالتها، التي وقعها رئيسها البروفيسور "ريبكا كارمي"، أنها تتجسس على طلابها على شبكات التواصل الاجتماعي، كما هددت بتقديمهم للشرطة بسبب ما يكتبونه من آراء تجاه الحرب على هذه المواقع، وجاء في الرسالة: "الجامعة تدين التصريحات المتطرفة والمؤذية وتستنكرهم، وتتعقب المناقشات التي تدور على شبكات التواصل الاجتماعي، وستعمل وفق أنظمة الانضباط وإذا لزم الأمر ستتوجه بها إلى الشرطة".

وفي جامعة تل أبيب، لم يختلف الأمر كثيرًا، حيث أكدت الجامعة هي الأخرى، في رسالة للطلاب، تجسسها على طلابها على شبكات التواصل الاجتماعي، كما هددت بمعاقبتهم بسبب ما يكتبونه من آراء تجاه الحرب.

وجاء في رسالة من رئيس الجامعة البروفيسور يوسف كلبيتر، ومديرها العام موطي كوهين: "إن جامعة تل أبيب تستنكر وتندد بشدة بأي لفظ مسيء ومتطرف، من الألفاظ المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ليس لها مكان في الحوار المجتمعي. ستعمل الجامعة وفق أنظمة الانضباط التي تسري على الطلاب والعاملين بها في كل حالة يتم فيها إخلال بالأمر نحو أيام أفضل".

المملكه العربية السعودية

في 24 يونيو الماضي، قالت مجموعة "سيتيزن لاب"، وهي مجموعة مهتمة بأمن الفضاء الإلكتروني ومقرها تورونتو، إنها رصدت برنامجًا متخصصًا متطورًا للتجسس تستخدمه المملكة العربية السعودية، وإنها المرة الأولى التي يرصدون فيها استخدام مثل هذه البرامج المتطورة في ذلك البلد، ولم ترد السلطات السعودية على تلك الادعاءات.

ويمكن للبرنامج، المعروف باسم "جهاز التحكم عن بعد"، أن يقتحم الهواتف النقالة، وإعطاء الحكومة إمكانية الوصول إلى جميع معلومات المستخدم، وما يكتبه عبر الإنترنت والمواقع التي يتصفحها، وتاريخ المكالمات، وغيرها من المعلومات، وعلى العكس من برامج المراقبة الأساسية، يمكن ل RCS أيضًا تحويل الجهاز إلى أداة رصد عن طريق السيطرة على الكاميرا والميكروفون والتحكم فيهما دون أن يلاحظ المستخدم.

وتقول "سيتزن لاب"، إن البرنامج كان متنكرًا في شكل نسخة من تطبيق للأخبار على الهاتف المحمول يسمى "القطيف اليوم"، وإنه كان بمجرد تحميل النسخة المزيفة من ذلك التطبيق، فإنه يتم تثبيت برامج التجسس.

كما اعترف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، بوجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها في "حدود رصد الحسابات التي تحرض على الكراهية وأعمال مخالفة للنظام"، وأن "فئة ضالة" تستخدم شبكات التواصل في بث رسائل تحريضية مستغلة أنها خدمة مفتوحة وعامة للجميع.

الإمارات

في مايو 2012، كشف مسؤول بالشرطة الإماراتية، عن قيام الشرطة بمراقبة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة، وذلك تزامنًا مع حملة ضد نشطاء سياسيين.

البحرين

وفي البحرين، وجه وزير الدولة لشؤون الاتصالات البحرينية، الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، لإنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق بوزارة الدولة لشؤون الاتصالات يباشر أعماله اعتبارًا من 1 أغسطس 2013، بتنفيذ ما جاء في توصية المجلس الوطني لتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها، لمواجهة الحراك والاحتجاجات التي تصفها المملكة بأنها "طائفية شيعية لتحقيق أهداف إيرانية".

وفي أكتوبر 2012، تم رصد برنامج معروف باسم "فينفيشر"، مصنّع من قبل الشركة الأنجلو ألمانية "غاما"، والذي استخدم في رصد المعارضين البارزين في البحرين. ويذكر أن شركة "غاما" مثلها مثل فريق "هاكينج تيم" تبيع فقط للحكومات.

الصين

تراقب السلطات وسائل الإعلام الاجتماعية المحلية وتتبع المحتوى الإباحي أو "التخريبي" و"السياسي" وتحذفه، وتحظر العديد من المواقع، بما في ذلك "يوتيوب، فيس بوك، تويتر، نيويورك تايمز".

وفي ديسمبر 2011، أصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة تفرض على مستخدمي مواقع التدوين المصغرة "ميكروبلوجز" تسجيل بياناتهم الشخصية، وبات على مستخدمي شبكات "ويبو" للتدوين المصغر، الخدمة الصينية الموازية لخدمة "تويتر"، تقديم أسماءهم الحقيقية، كما فرض على المستخدمين القدامى تسجيل بياناتهم خلال ثلاثة أشهر، ومن يرفض القيام بذلك من المستخدمين سيفقد القدرة على نشر أية تعليقات جديدة.

وتأتي هذه الخطوة مع الإقبال الكبير من الصينين على استخدام شبكة "ويبو" لانتقاد سياسات الحكومة، أو التعبير عن سخطهم بشأن أحداث معينة، لكن السلطات الصينية تتهم بعض المواطنين بنشر إشاعات على "ويبو"، التي يبلغ عدد المسجلين عليها أكثر من 150 مليون صيني.

كوبا

تفرض كوبا رقابة مشددة على الإنترنت وترفع تكاليف استخدامه، ولا يمكن الوصول للإنترنت إلا لحوالي 5 % فقط من السكان، ويستخدم 23% آخرون "إنترنت الحكومة"، ولا يمكن الوصول للإنترنت إلا في المرافق العامة بشرط تسجيل هوية مستخدميه.

سوريا

يقال إن الحكومة السورية تستخدم مئات من المتخصصين لمراقبة استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني وتتبع وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مايو 2013، شهدت البلاد حظرًا شبه كامل لخدمات الإنترنت، والتي زعمت الحكومة أنه كان خطأ فنيًا، فيما يرى سوريون أن الأمر كان مقصودًا من قبل الحكومة لتقييد الوصول، كما تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي هجمات قوات النظام.

تركيا

في مارس الماضي، حجبت تركيا موقعي "تويتر، يوتيوب" بعد تهديدات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ونشر تسجيلات جديدة تتضمن اتهامات بالفساد لنظامه.

روسيا

صعدت الحكومة الروسية محاولاتها لرصد ومراقبة شبكة الإنترنت، وتستهدف المدونين، ومؤخرًا وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا قانونا يسمح للسلطات بمطالبة مقدمي خدمات الإنترنت بمنع مواقع معينة.

وفي مايو الماضي، استولى مؤيدون لبوتين على مقر شركة شبكة "في كونتاكتي" الاجتماعية الشهيرة في روسيا، وهي خدمة شبيهة ب"فيس بوك"، وطرودوا مديرها من مكتبه، لرفضه الإفصاح عن بيانات طلبتها الحكومة منه.

أسيا الوسطى

تسود الرقابة على الإنترنت في دول آسيا الوسطى، خاصة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي المجاورة لإيران، مثل "تركمانستان، أوزبكستان، طاجيكستان"، حيث تحظر الشبكات الاجتماعية وتراقب المواقع التي تنتقد أنظمتها.

بنجلاديش

في 2010، أثار نشر رسم كاريكاتيري ساخر من النبي محمد على "فيس بوك" حملة ضد صاحب الرسم، ومنذ ذلك الحين أخضعت الشبكات الاجتماعية للرقابة.

أريتريا

تقيد الحكومة الوصول إلى الإنترنت وتراقب عن كثب الشبكات الاجتماعية، وفرضت الحكومة على مستخدميها استخدام إنترنت أحد مقدمي خدماته الثلاث المملوك مباشرة من قبل الحكومة للسيطرة عليها من خلال أعضاء رفيعي المستوى من الحزب الوحيد في البلاد، ولكن الغالبية العظمى من الناس لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت.