بسبب هبوط أسعار النفط.. أزمات مالية تهز اقتصاديات الدول العربية

تعاني الدول العربية من ارتفاع عجز في موازنتها بعد هبوط أسعار النفط إلى أقل من 27 دولارا للبرميل في بداية عام 2016، والمخاوف من انهيار أكبر في الأسعار جراء معدلات الإنتاج العالية، تتسع المخاوف من أزمة مالية كبرى تعصف بالاقتصاد العالمي.
وكانت أسعار النفط على الدوام مؤشرا على حالة الاقتصاد العالمي، وبرغم توقعات خبراء الاقتصاد أن هذا العام أفضل نوعا ما مقارنة بالعام الماضي، مع توقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو بنسبة 3.6 في المئة هذا العام بعد 3.1 في المئة سجلها خلال عام 2015، إلا أن الدولة العربية تعاني من أزمة مالية و اقتصادية طاحنة، جعلتها تلجأ للاقتراض الخارجي للمرا الأولي في تاريخها.
دبي
قدر صندوق النقد الدولي حجم ديون حكومة دبي والهيئات التابعة لها ب 143 مليار دولار.
وقد سدّدت حكومة الإمارة سندات بقيمة 500 مليون دولار لدى بلوغها تاريخ استحقاقها في إطار برنامج بقيمة 4 مليارات دولار أقرته عام 2009.
وكانت "فايننشال تايمز" قد تطرقت إلى ظاهرة هروب الوافدين الأجانب المثقلين بأعباء الديون من دبي خوفا من مواجهة عقوبة الحبس وذلك بعدما عصف الانكماش الاقتصادي بالإمارة نتيجة هبوط أسعار النفط.
قالت الصحيفة: إن هبوط أسعار النفط أجبر حكومات دول الخليج، التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط، على تقليص الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات، في وقت تقوم فيه بعض الشركات الخاصة بإنهاء عقود عمالها، وفي حالات أخرى تغلقها.
وعزا سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في بنك "HSBC" هذه الظاهرة بشكل جزئي لأسعار النفط المنخفضة، حيث قال: "إن أسعار النفط المتدنية جزء من المشكلة، ربما لا تكون دبي منتجة للنفط، لكنها تصدر خدماتها لبقية مناطق الخليج، والتي تشهد تراجعا في الطلب".
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي لم يصل بعد إلى المستويات التي شهدتها دبي خلال أزمة عام 2009، مشيرة إلى أن الإمارة أقل تأثرا بأزمة أسعار النفط الحالية مقارنة بنظيراتها اللاتي يعتمدن على عائدات الذهب الأسود مثل قطر أو أبوظبي، لكن الإمارة تعاني من ديون تصل إلى 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوجب عليها سداد قروض وسندات في عام 2018 بقيمة 22 مليار دولار.
ووفقا لشركة "كوفاس"، المعنية بتقديم خدمات التأمين على القروض والتي تراقب التعاملات الائتمانية لنحو 20 ألف شركة في الإمارات، فإن الصعوبات التي تواجهها الحكومة انعكست سلبا على شركات القطاع الخاص، دافعة بعض الشركات للتقاعس عن سداد التزاماتها المالية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن نفقات المعيشة المرتفعة تدفع العائلات إلى مغادرة دبي، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الإمارة.
السعودية
تعاني المملكة العربية السعودية هي الأخرى من عجز مالي وارتفاع عجز الموازنة إلى 20%، جراء انهيار أسعار النفط، ما دعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اطلاق حملة تقشف واسعة في مختلف قطاعات الدولة، إلا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضرب بتلك الاجراءات التقشفية عرض الحائط، و قام بشراء يخت فرنسي فاخر قيمته حوالي 550 مليون دولار، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
خفضت السعودية دعم الوقود والكهرباء والماء وبعض السلع الاساسية الاخرى، و فرضت ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة الى الاجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الاقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الاخرى، ومن المتوقع ان يتم البدء بهذه الاجراءات في الميزانية السعودية للعام المقبل التي من المفترض ان تعلن في شهر ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أن السعودية قد بدأت الأسبوع الماضي مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار، في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية بأن وزارة المالية وضعت برنامجا دوليا لإصدار أدوات الدين وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري تلك الأدوات.
وانضمت السعودية إلى نظرائها من دول مجلس التعاون الخليجي في طرح سنداتها في الأسواق العالمية، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ حجم المبيعات رقما قياسيا يقدر بنحو 48 مليار دولار العام الجاري. حيث باعت قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار في مايو/آيار، وهو رقم قياسي في منطقة الشرق الأوسط، وجمعت إمارة أبو ظبي مبلغ 5 مليارات دولار في أبريل/نيسان.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت مضمون رسالة بعث بها العاهل السعودي الى وزير المالية تحمل عنوان "سري للغاية" وتنص على ضرورة اتخاذ اجراءات تقشفية لتقليص الانفاق الحكومي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من ميزانية العام الحالي من بينها الايقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء اي سيارات او اثاث او تجهيزات اخرى، وتجميد جميع التعيينات على الدرجات كافة، وايقاف صرف أي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع ابرام اي عقود استئجار المباني التي سبق الاعلان عن استئجارها، وان لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 بالمئة من الاعتماد الاصلي.
الجزائر
تجاوز عجز الميزان التجاري للجزائر 15 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 12 مليارا في نفس الفترة من عام 2015 ، أي بزيادة بلغت 2.5 مليار دولار.
وكشفت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، أمس عن تراجع الصادرات إلى 20.04 مليار دولار، مقابل 26.93 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015 ، أي بانخفاض حوالي 6.9 مليار دولار.
وبالنسبة للواردات، فتقلصت أيضا لكن بوتيرة أقل مقارنة بتلك الخاصة بالصادرات، حيث استقرت عند 35.08 مليار دولار مقابل 39.46 مليار دولار، أي بانخفاض حوالي 4.4 مليار دولار.
وضمنت الصادرات تغطية الواردات في حدود 57 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 ،مقابل 68 في المائة خلال الفترة نفسها من 2015. وبلغت قيمة الصادرات من المحروقات التي تمثل 93.73 % من مجموع الصادرات، 18.789 مليار دولار مقابل 25.489 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2015 ، أي بانخفاض 6.7 مليار دولار.
ومن ضمن الزبائن التجاريين الخمسة الرئيسيين للجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 إيطاليا ب 3.8 مليار دولار، تليها إسبانيا ب 2.71 مليار دولار، وفرنسا ب 2.24 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية ب 1.6 مليار دولار، وكندا ب 1.06 مليار دولار.
عمان
أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي إن بلاده تخطط لتغطية ما بين 60 و70% من عجز موازنة عام 2016 من خلال اقتراض دولي يشمل إصدار سندات دولية.
وقال الزدجالي خلال مؤتمر اقتصادي، الاثنين الماضي، إن المتبقي من العجز سيتم تمويله محليا من خلال السحب من الاحتياطيات المالية مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة، (صندوق سيادي) وإصدار صكوك.
وسجلت الحكومة عجزا في الموازنة بلغ 4.02 مليار ريال (10.5 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقارنة مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال قبل عام، مع تقلص الإيرادات بفعل انخفاض أسعار النفط الخام.
وكانت موازنة 2016 تتضمن إنفاقا حكوميا بواقع 11.9 مليار ريال وإيرادات بواقع 8.6 مليار ريال، وقال مسؤولون إن خططهم الاقتصادية لسنة 2016 تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل.
الأردن
أصدر الأردن، الاثنين الماضي، سندات بقيمة مليار دولار تستحق في يناير 2027، وبنسبة فائدة تصل إلى 5.8%، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 4.3 مليارات دولار، وفقا لأحدث الأرقام.
وارتفعت مديونية الأرد الداخلية والخارجية إلى 36.13 مليار دولار مع نهاية شهر أغسطس الماضي، مشكلة ما نسبته 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر من وزارة المالية والبالغ 38.71 مليار دولار.
ارتفعت القروض التي حصل عليها الأفراد في الأردن بنسبة 8.9% خلال الثمانية أشهر من العام الحالي مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي.
وكانت مديونية الأفراد في الأردن قد ارتفعت لدى البنوك والمؤسسات المالية من 12.4 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى 13.67 مليار دولار، في نهاية عام 2015 وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وقال المصرف الأردني "لقد ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في الأردن حتى نهاية أغسطس الماضي بما مقداره 1.7 مليار دولار وبنسبة 5.7% عن مستواها المسجل في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع ارتفاع بغ 1.88 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي" .
وقد تراجعت مستويات المعيشة في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار ورفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات مثل المحروقات وثبات الرواتب والأجور.
ووفقا لآخر أرقام رسمية معلنة تبلغ نسبة الفقر في الأردن 14% فيما يتوقع ارتفاعها عن هذا المستوى بانتظار نتائج دراسة جديدة أجرتها الحكومة مؤخرا.
الكويت
قال وكيل وزارة المالية الكويتية، خليفة حمادة، إن بلاده ما زالت تدرس إصدار سندات دولية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دينار (9.90 مليارات دولار)، وقد تلجأ الكويت إلى أسواق الدين لتدبير التمويل مع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة.
وقال خليفة حمادة، في تصريحات صحفية، إن الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي) ستبدأ دراسة الإجراءات اللازمة لإتمام الطرح في نهاية أكتوبر الجاري، وأوضح أن الدراسة ستشمل الجدوى الاقتصادية وتكلفة الإصدار.
و أفاد وكيل وزارة المالية الكويتية بأن عجز الموازنة العامة لبلاده بلغ 3.6 مليارات دينار حتى النصف الأول من السنة المالية الحالية، في نهاية سبتمبر الماضي، متوقعا أن يكون عجز العام بأكمله أقل من تقديرات الموازنة في ضوء الارتفاع الطفيف لاسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وتتوقع الكويت تسجيل عجز مالي في حدود 9.5 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت في أبريل الماضي.