"أسوشيتد برس": الجيش المصري يزيد من سيطرته الاقتصادية لأغراض سياسية

سلط تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية الضوء على تزايد الدور الاقتصادي للجيش المصري لأغراض سياسية.
وقالت الوكالة إنه فيما تستعد مصر لإجراءات تقشفية، وسع الجيش دوره الاقتصادي لمساعدة الرئيس المصري أحياناً في خفض الأسعار على الفقراء.. وعلى مدار عقود لعب الجيش -الذي جاء منه جميع الرؤساء باستثناء واحد فقط - دوراً رئيسيا مبهما في الاقتصاد منتجاً كل شيء من الغسالات إلى المكرونة ، جنباً إلى جنب مع إنشاء الطرق وتشغيل محطات البترول، وبقدوم السيسي الذي أطاح بسلفه الإسلامي في 2013 إلى السلطة، أصبحت مشاركة الجيش في الاقتصاد أكثر وضوحاً في ظل إجراءات القشف ونقص الدولار وارتفاع الأسعار .
وأشارت إلى أنه في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12مليار دولار من صندوق النقد الدولي فإنه من المرتقب خفض الحكومة لقيمة العملة بعد أن فرضت بالفعل ضريبة القيمة المضافة .
وأضافت: خلال شهر أغسطس تدخل الجيش لحل مشكلة نقص لبن الأطفال ، ووعد بالتدخل من أجل إستيراده وببعه بنصف السعر، كما لعب الجيش دوراً في المشاريع الكبرى التي تم الترويج لها على أنها جزء من خطة إنعاش إقتصاد البلاد مثل توسعة قناة السويس .
يقول رامي عدلي ،أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية: " يسعى الجيش إلى زيادة دوره في القطاعات الإقتصادية الجديدة ، ومن الصعب حساب حصته في الإقتصاد ،وتفاصيل موازنته غير مسموح بنشرها ، لكن المحللون يقولون إنها في تزايد"
ويؤكد يزيد صايغ ، الباحث البارز بمعهد "كارنيجي" الشرق الأوسط ، تزايد دور الجيش الإقتصادي كماً وكيفاً فمجموعات المصالح داخل الجيش وجدوا الفرصة في الحصول على المشاريع المربحة "
في حين يرى رامي عدلي أنه بالرغم من كل هذه التوسعات إلا أن حصة الجيش مازالت صغيرة فباستثناء قطاع إنشاء الطرق الذي يحتل الجيش فيه من سبعة إلى ثمانية بالمائة وهوما يعد جزء كبير ، فإن الجيش ليس لديه حصة كبيرة في القطاعات الأخرى ، وحتى في قطاع محطات الغاز، فإن الجيش لا يستطيع منافسة شركات مثل "توتال" ، وتبقى حصته في مجال صناعة المياه المعباة منخفضة .
ويرى التقرير ان أن تقليص مبارك من الدور الإقتصادي للجيش لصالح مجموعة من رجال الأعمال في حزبه ،قد ساعد على إطاحة الجيش به.
ويقول يزيد الصايغ "في ظل وجود مبارك في الحكم ، كان دور الجيش بارزاً ، لكنه لم يكن لاعب رئيساً إقتصادياً أو سياسياً،
الآن فإن الأنشطة الإقتصادية للجيش حالياً ،لا تهدف فقط إلى الربح..إستثمارات الجيش الآن سياسية ولصالح دوره السياسي ، وما يعتبره الجيش دفاع عن الدولة من الإنهيار" .
ويختم التقرير بالإشارة إلى دفاع السيسي عن توسع إقتصاد الجيش، حيث أكد أن الجيش لا يقوم بذلك من أجل إغناء نفسه ، وأنه يقوم بذلك وفقاً لأوامر من رئيس الجمهوية ووزير الدفاع " .