في ظل ما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من قدرة عالية في مجال تطوير الطاقة المتجددة، أصبحت الموقع المفضل لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، علاوة على فعالية هذه المشروعات من حيث تكلفة التطوير. فقد كشفت تقرير صادر عن " وكالة الطاقة الدولية " IEA تحت عنوان " سوق الطاقة المتجددة متوسطة الأجل " 2015 MTRMR، عن أن الطاقة المتجددة ستعمل على تعزيز نمو الطاقة الكهربائية على مدى السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي تشكل فيه الإقتصاديات الناشئة القوة الدافعة لهذا الاتجاه، فضلا عن انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة. وفى الوقت الذي باتت فيه فعالية التكاليف عاملا رئيسيا في هذة المشروعات، تبرز أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الوجه الأكثر ملائمة لنشر الطاقة، ليتم تعيين مصادر الطاقة المتجددة بأسعار معقولة للسيطرة على أنظمة الطاقة الناشئة في العالم. وقال المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، مع توافر الطاقة الكهرومائية الممتازة، وموارد جيدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، جنبا إلى جنب تحسين فعالية التكاليف، يمكن أن تلعب هذه العوامل مجتمعة دورا حاسما في دعم النمو الإقتصادى والحصول على الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لتلبية ما يقرب من ثلثى احتياجات الطلب المتزايدة في المنطقة على مدى السنوات الخمس القادمة، مشيرا إلى إمكانية تطوير مجالات توليد الطاقة النظيفة في مناطق أخرى على الصعيد العالمى، حيث بات الوقت مناسبا لتكثيف الحكومات لجهودها في المناطق المذكورة لتوجيه إمكانات النمو، مع تطوير السياسات التي تعترض طريق التنمية. وأضاف بيرول أن مصادر الطاقة المتجددة تستعد في الوقت الراهن، لإحتلال مكان الصدارة بصورة حاسمة في تنمية إمدادات العالمية للطاقة، إلا أن هناك المزيد الذي يجب إنجازه لكى نشعر بالرضاء عن النفس، فعلى الحكومات إزالة العديد من علامات الاستفهام حول مصادر الطاقة المتجددة، في حال نجاح التكنولوجيات في تحقيق أهدافها الكاملة، وتأمين نظم الطاقة بمسارات أكثر إستدامة وأمنا. يأتى ذلك في الوقت الذي كشفت فيه التقرير الصادر عن " وكالة الطاقة الدولية " النقاب عن وصول أضافات الكهرباء المتجددة إلى أكثر من 700 جيجاوات على المدى السنوات الخمس المقبلة، لتمثل نحو ثلثى صافى الأضافات قدرة الطاقة العالمية، في ظل تمثيل مصادر الطاقة غير المائية مثل طاقة الرياح، والالواح الضوئية الشمسية لما يقرب من نصف مجموع الزيادة في قدرة الطاقة العالمية. وتوقع التقرير أن تتجاوز حصة الطاقة الطاقة العالمية النظيفة المولدة نحو 26 % بحلول عام 2020، مقارنة بنحو من 22 % في 2013. وبحلول عام 2020، توقع التقرير ارتفاع الطلب على كميات الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، مقارنة بالطلب في كل من الصين، الهند والبرازيل مجتمعين. كما كشف التقرير الضوء عن الاتجاه للإنتشار الجغرافى الآخذ في التزايد نحو الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، والتي ستشكل ثلثى معدلات توسع الكهرباء المتجددة في عام 2020، في حين ستشكل الصين وحدها نحو 40% من إجمالى نمو قدرة الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب توفير قرابة ثلث الاستثمارات الجديدة لعام 2020. ومن ناحية أخرى، يسلط التقرير الضوء على المخاطر التي يمكن أن تعيق نمو القطاع، والتمويل المستدام، فضلا عن الحواجز التنظيمية وقيود الشبكة في ظل ظروف الاقتصاد الكلى والتحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات الناشئة. واستنادا إلى هذه العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها، فإن التردد في الإلتزام بالسياسات الرامية لإزالة الكربون، يمكن أن يعمل على تقوض ثقة المستثمرين. ونتيجة لذلك، يتوقع التقرير أن لا يرتقى النمو العالمى للتوقعات أو المطلوب لوضع الطاقة المتجددة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف تغير المناخ على المدى الطويل. يأتى ذلك في الوقت الذي تعزز السياسات الواضحة نمو الطاقة المتجددة بنسبة 25% على الصعيد العالمى، كما يمكن للنظرة الإيجابية أن تسهم في تحسين ردود فعل المستثمرين والمساهمة في القطاع.
