"موديز" تتوقع زيادة عجز الموازنة إلى 12% رغم إقرار"القيمة المضافة"

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اتساع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 12% خلال العام المالي الجاري مقابل 9.9% تتوقعه الحكومة.
وقالت موديز، في تقرير مساء أمس الإثنين، إنها لا تتوقع أن تنجح الحكومة في جمع الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الجاري، خاصة بعد تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة، التي أقرها البرلمان الاسبوع الماضي، إلى 13% بدلا من 14% كانت قد اقترحتها الحكومة في مشروع القانون.
وبحسب بيانات وزارة المالية فقد سجل العجز في الموازنة العامة 11.2% خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مايو من العام المالي الماضي الذي تتوقع الحكومة أن يصل العجز فيه إلى ما يتراوح بين 11 و11.5%.
وكان مجلس النواب وافق الاسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يحل مكان ضريبة المبيعات، بعد مناقشته لمدة يومين فقط في الجلسة العامة.
ولم تخرج النسخة النهائية للقانون من البرلمان بنفس الصورة التي دخلت بها، حيث أدخل النواب تعديلات تتعلق بسعر الضريبة الذي خُفض إلى 13% مقابل 14% اقترحتها الحكومة، وهو ما خفض من الحصيلة المتوقعة، كما أدخل البرلمان تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.
وقالت موديز إن "انخفاض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 13% وارتفاع عدد السلع والخدمات المعفاة يقلل العوائد المنتظرة من تطبيقها بنحو 12 مليار جنيه وهو ما يعادل ثلث المبلغ الذي كانت تتوقعه الحكومة في موازنة العام الحالي".
وتشير موديز إلى أن توقعاتها للعجز تأتي أيضا في ظل صعوبات محتملة في زيادة الإيرادات الحكومية خلال العام المالي الجاري الذي تتوقع ألا يزيد فيه معدل النمو الاقتصادي على 3.5%.
وتتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.2% خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.2% متوقعة في العام المالي الماضي.
وفي المقابل ترى موديز أن صدور قانون ضريبة القيمة المضافة "الذي طال انتظاره" خطوة هامة لمصر من شأنها أن تدعم تصنيفها الائتماني، كما أنها ستساهم تدريجيا في زيادة عائدات الضرائب المنخفضة في مصر، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة في ضبط أوضاعها المالية.
وقالت موديز إن إقرار الضريبة سيفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل من مصادر خارجية متعددة مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.