موديز: تحسن في الأداء الاقتصادي بمصر وسط مخاطر سياسية مرتفعة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنه بالرغم من التحسن الذي تشهده مصر على مستوى الأداء الاقتصادي والمالية العامة لكنها لاتزال تواجه تحديات تتعلق بالاحتياجات التمويلية الضخمة للحكومة، بجانب المشكلات الهيكلية بالاقتصاد مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والمخاطر السياسية المرتفعة.
وأشارت موديز، في تقرير عن مصر أصدرته اليوم ، إلى أن المخاطر السياسية في مصر تأتي في سياق الوضع الأمني الهش مما يضعف من "قوة الوضع المؤسسي" في البلاد.
تحذيرات موديز من التحديات التي تواجهها مصر جاءت بالتزامن مع توقعات متفائلة بالنمو الاقتصادي الذي قدرت وكالة التصنيف أنه سيرتفع في العام المالي الجاري إلى 5% مقارنة ب4.5% في العام المالي 2014-2015.
وقالت إن"النمو الاقتصادي في مصر خلال 12-18 شهرًا القادمة سيكون مدعومًا على الأرجح باستثمارات عامة وخاصة".
ولكن الوكالة أشارت إلى أن نمو واردات السلع الرأسمالية بسبب الاستثمارات المتوقعة إلى جانب ضعف الطلب العالمي سيكون لهما تأثيرا سلبيا على مساهمة صافي الصادرات المصرية في النمو الاقتصادي.
وعن التحديات المالية التي تواجهها مصر، نقلت موديز عن ستيفن ديك المحلل بالوكالة قوله إن الاصلاحات الاقتصادية والمالية ستساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة والدين الحكومي بشكل تدريجي "بالرغم من أن احتياجات الحكومة التمويلية لاتزال ضخمة نسبيا".
وأشارت موديز إلى أن الدين الحكومي تراجع بشكل طفيف في العام المالي الماضي إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها اعتبرت أن هذه النسبة تظل مرتفعة بسبب عجز الموازنة الذي تتطلع الحكومة إلى تخفيضه في العام المالي الجاري إلى 8.9%، وهو الهدف الذي ترى موديز أنه سيعتمد على قدرة الحكومة على خلق الإيرادات.
وأظهرت بيانات الحساب الختامي التي أعلنتها وزارة المالية أمس الإثنين أن نسبة العجز الكلي بالموازنة وصلت إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2014/2015.
وعن مستقبل الإيرادات الحكومية، قالت موديز إن التوسعات الأخيرة في قناة السويس ستكون لها إسهاما إيجابيا على الإيرادات المالية وميزان المدفوعات "على الأجل المتوسط".
بينما تراجعت الحكومة أكثر من مرة عن التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، والذي سيحقق إيرادات سريعة للبلاد، وإن كانت تستهدف تطبيق هذا الإجراء قبل نهاية العام الجاري، أضافت وكالة التصنيف الائتماني.