أكد المحامي، على أيوب، إن الأمن الوطني ألغى المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم بفندق سفير حول الدعاوى القضائية التي حركها وكيلا عن المهندس ممدوح حمزة بمجلس الدولة بخصوص الاتفاق الثلاثي حول سد النهضة. وقال أيوب في تصريحات لموقع "البداية": الأمن برر قرار الإلغاء بتزامن المؤتمر مع ذكرى فض "رابعة" وقد أبلغت المهندس ممدوح حمزة صباحًا، مشيرًا إلى أن حمزة تواصل مع إدارة الفندق، التي طالبته بتحديد موعد آخر. وكان المركز قد دعا لمؤتمر صحفي اليوم، بفندق سفير بميدان المساحة، حول الدعاوى القضائية التي رفعت بمجلس الدولة بخصوص الاتفاق الثلاثي حول سد النهضة. وأقام المهندس ممدوح حمزة، الخميس الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى يلزم الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، واتخاذ موقف وإجراء رادع لضمان تنفيذ بندء الملء رقم 5، الذي خالفته إثيوبيا، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء "سد النهضة". أقيمت الدعوى التي حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية ضد كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التعاون الدولى، وقالت إن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضى بالخرطوم، في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل، مشيرة إلى أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفى المستقبل القريب ستخالف أيضًا بند التشغيل، طالما لم يعترض أحدا على مخالفاتها بند الملء. وقال ممدوح حمزة ، إن الأمن العام أبلغ إدارة الفندق بإلغاء كل التجمعات التى ستنعقد اليوم تزامنا مع ذكري الفض، لافتا إلى أنهم أبلغوا المحامي المسؤول عن المؤتمر في الثانية صباح اليوم بقرار الإلغاء. وأضاف في تصريحات صحفية أنه كان من المفترض أن يعرض خلال المؤتمر ما تم من خديعة من قبل الحكومة الإثيوبية لنظيرتها المصرية وأنها أخلت بالإتفاق المبرم بينها وبناء عليه يجب على الحكومة أن تتحرك وتقاضي إثيوبيا. وأوضح أنه سيعلن عن تفاصيل الدعوى التى رفعها أمام مجلس الدولة لإبطال الإتفاق الذي أبرمته القاهرة مع أديس أبابا بعد عدم إلتزام الأخيرة ببنوده، في مؤتمر آخر يعقد في 17 من الشهر الجاري.
