أثار مقطع فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء كفيل كويتي يدعى أبو عبدالله، على شاب مصري، يعمل لديه في متجر لأجهزة المحمول في منطقة العزيزية بالكويت، العديد من ردود الأفعال الغاضبة، في الوقت الذي جاء فيه رد فعل النظام دبلوماسيًا وضعيفًا. يظهر المقطع إهانة الكفيل الكويتي للشاب المصري بعد تجريده من ملابسه، والتعدى عليه بالضرب بالعصا وسبه بألفاظ بذيئة، بحسب روايات النشطاء. سبب الاعتداء أكد عمرو إبراهيم، أحد المصريين بالكويت، أن الكفيل الكويتي يدعى "أبو عبدالله"، والشاب المصري يعمل لديه في محل لبيع الهواتف المحمولة بمنطقة العزيزية، في المنقف. وأضاف -في بوست له على "فيس بوك"- أن سبب المشكلة يرجع لاستبدال أحد الزبائن هاتفه المستعمل بآخر جديد من الشاب المصري، لكن الكفيل فيما بعد اكتشف أن الجهاز المستعمل تالف ولا يعمل، وهو ما جعله يعذب الشاب المصري. وتابع "عمرو إبراهيم": أن المعتدي من "البدون" ويطلق عليه في منطقة العزيزية "أبو عبدالله"، بينما المصري المعتدى عليه اسمه "أشرف" ويعمل في محل هواتف تابع لشركة اتصالات. تخاذل النظام وفي اول رد فعل على الحادث بعد يوم كامل من انتشار الفيديو، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تتواصل مع السلطات الكويتية للتأكد من صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري بعد أن أجبره على خلع ملابسه. وأكدت وزيرة الدولة للهجرة، في بيان صحفي، أنها تتواصل مع وزير الداخلية للتأكد من صحة الفيديو من خلال الأجهزة الأمنية ومكافحة جرائم الإنترنت باستخدام الأجهزة التقنية لمعرفة تاريخ الفيديو ومصدره وساعة تحميله ورقم السيرفير وتحديد مكان تصويره، للوقوف على مدى صحته، مؤكدة أن الدولة تحمي وتكفل حقوق مواطنيها بالخارج ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم. وتابعت "مكرم": "لن نتسرع في النتائج قبل التأكد من صحة الفيديو المتداول". عمل فردي وليس هناك مشكلة مع الكويت وانتقد الإعلامي خالد تليمة، ما تعرض له أحد المواطنين المصريين في الكويت، قائلًا: "الشعب الكويتي له كامل الاحترام والتقدير، ولكن إحنا عايزين حقنا"، مؤكدًا أنه عمل فردي وليس هناك أية مشكلات مع دولة الكويت الشقيقة. وأكد تليمة، خلال برنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون تي في"، على مؤسسات الدولة أن تحافظ على كرامة المواطن المصرى، وشدد على أن المؤسسات موجودة من أجل الحفاظ على هيبة وحياة وكرامة المواطن المصري، متسائلًا: "أين دور وزيرة الهجرة؟ ومعلقتش ليه لحد دلوقتي في الموضوع ده؟ إيه دور الخارجية المصرية والسفارة مع الحادثة دي؟ إحنا عايزين وزارة واحدة لمعاملة المصريين". انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من جانبه، أعرب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، عن قلقه الشديد لتكرار وقائع انتهاك حقوق المصريين المقيمين في الخارج دون إعادة لحقوقهم المهدرة ما يمثل انتهاكًا لحقوق هذه العمالة والتي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكد أ"بو سعدة" -في بيان له- أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية المعانية بحقوق الإنسان لا سيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه وعلى رأسها ما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أنه" لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة". وأضاف أن نظام الكفيل يعد أحد أشكال الرق التي تحظرها المواثيق الدولية وبخاصة "الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق" والتي تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في سبتمبر 1956 ودخلت حيز التنفيذ في إبريل 1957. ودشن عدد من المصريين في الخارج حملة بعنوان: "المصري مايتعراش"؛ للرد على ما حدث فى الكويت من الكفيل، "وعلقت إحدى الصفحات قائلة:" بأي حال من الأحوال سواءً المصري مخطئ أم مصيب، المصري مايتعراش ياكويت"، مطالبين الخارجية المصرية باتخاذ موقف قوي اتجاه ما حدث. وطالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارتي الخارجية والهجرة بالإسراع في التواصل مع الحكومة الكويتية للوقوف على أسباب واقعة تعذيب أحد المواطنين المصريين في الكويت وتقديم الجاني للمحاكمة. وشدد "السادات"، في تصريح صحفي اليوم، على أهمية متابعة الدولة لأبنائها العاملين في الخارج والتأكد من سلامتهم وحفظ كرامتهم لأن أي انتهاك لحقوقهم يعد انتهاكًا صريحًا للدولة المصرية بالكامل. وعلق الناشط الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل، على هذه الواقعة -عبر صفحته على "تويتر"- قائلًا: "فيديو تعرية وتعذيب المصري بالكويت.. أغضبنا.. لكنه لن يغضب كلاب العسكر وإعلامهم لأن الكويت فيها أرز.. وليست مثل المنيا..!!.
