بالفيديو.. النص الكامل لاتفاقية التنازل عن "تيران وصنافير" للسعودية

عرض النائب والإعلامي مصطفى بكري نص الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية صدى البلد، والتي تم بموجبها تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيريتي تيران وصنافير للمملكة.
وتضمن نص الاتفاقية "أنه انطلاقًا من روابط الأخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016م، فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما".
وشملت المادة الأولى على أن خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يبدأ من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث، ويمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة فى الفقره (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم(61)، وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.
وأوضحت الاتفاقية أن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
وذكرت المادة الثانية أنه مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الادميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط، وأن يكون المرجع الاساسى لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية أن يتم التصديق على هذة الاتفاقية وفقا لإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفق أحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
وانتهت الاتفاقية بالنص على أنه "حررت هذة الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437ه الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م".