قضية إريك لانج "ريجيني فرنسا" على طاولة مفاوضات السيسي وهولاند

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، سيناقش مع عبدالفتاح السيسي، آخر التطورات في قضية مقتل مواطن فرنسي يدعى إريك لانج في القاهرة في سبتمبر 2013م.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي، لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أن قضية "لانج" سيتم مناقشتها في القاهرة بين أولاند والسيسي، لمعرفة إلى أين وصلت التحقيقات، ومن المتهم بارتكاب هذا الحادث.
ورغم مرور أكثر من عامين على واقعة الوفاة، فإن الصحافة الفرنسية بدأت التنقيب في ملفات وكواليس مصرعه، مطالبة الرئيس الفرنسي أولاند بطرح القضية على مائدة المباحثات مع عبدالفتاح السيسي.
وأشارت صحيفة "ويست فرانس" إلى أن "لانج" نسخة مكررة من الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجهت أصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية في مقتله عقب العثور على جثته على طريق الإسكندرية الصحراوي الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لديها، أن إريك لانج "خليفة ريجيني"، هو ضحية التعذيب في مركز للشرطة بالقاهرة، واتهمت والدة الفرنسي إريك لانج، وزارة الشؤون الخارجية "كي دروسيه" بالتراخي في هذه القضية، وذلك قبيل أيام من زيارة الرئيس فرانسوا أولاند لمصر.
وبحسب صحيفة "ويست فرانس" فإن لانج يبلغ من العمر "49 عامًا"، وهو من مدينة نانت، كان يُدرس الفرنسية في مصر، توفى 13 سبتمبر 2013م، أثناء احتجازه في مركز شرطة قصر النيل بالقاهرة، بعد إلقاء القبض عليه في الشارع لعدم حيازته جواز سفر.
وكانت الشرطة المصرية قد أصدرت بيانا بعد مقتل لانج تؤكد أنه قتل على يد المساجين معه؛ لأنه كان في حالة سكر شديد.
وتكذب نيكول بروس والدة "لانج" رواية الداخلية التي تقول إن "لانج" قُتل عندما اعتدى عليه 6 سجناء داخل غرفة الحجز، أثناء احتجازه بأحد أقسام الشرطة، وتؤكد أن هناك حقيقة أخرى غائبة في القضية.
وقُتِل لانج إريك (49 عاما)، في 13 سبتمبر 2013م، الموظف والباحث في المركز الفرنسي بالقاهرة، أثناء احتجازه في قسم شرطة قصر النيل؛ حيث أعلن الأمن أن المواطن الفرنسي تعرضه لضرب مبرح من رفاقه في الزنزانة، بعدما اعتقلته السلطات بسبب عدم التزامه بحظر التجول حينها، وكان إريك- حسب والدته- مدرسًا للغة الفرنسية وباحثًا يكتب بانتظام تقارير عن الأوضاع في مصر، ونشر بعضها عبر صفحته على فيس بوك.
وأكدت والدة إريك أن القضاء المصري برّأ ابنها من أية تهمة بعد يوم من اعتقاله، لكنه استمر في الحبس دون أسباب واضحة، متهمة السفارة الفرنسية بأنها لم تقم بما ينبغي فعله لإعادته إلى بلاده، ويقول رافاييل كيمف، محامي العائلة: إنه أصبح منذ قرار إطلاق سراحه في حالة "اعتقال تعسفي".
وأشارت نيكول إلى أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزير الداخلية وضابطين من الشرطة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.