كشفت وثيقة مسربة من بريد "هيلاري كلينتون"، عبر موقع "ويكيليكس"، أن المجلس العسكري أكد للإخوان فوز الرئيس مرسي برئاسة الجمهورية قبل إعلان لجنة الانتخابات النتيجة بأسبوع، بينما أكد في الوقت نفسه على عدم التهاون مع أي محاولة للمساس بميزانية الجيش، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. قالت الوثيقة إنه في مساء يوم الثالث والعشرين من يونيو عام 2012، دُعي مسؤولون كبار من مكتب إرشاد الإخوان المسلمين لاجتماع طارئ وسري مع ضباط من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وخلال اللقاء أُخبر مسؤولو الإخوان أنه خلال الأيام القادمة ستعلن لجنة الانتخابات عن فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية. أضافت الوثيقة "بعد مكالمة مع المرشد العام للإخوان المسلمين، أكد مسؤولو الجماعة أنه لن يكون هناك أحداث عنف قبل إعلان نتيجة الانتخابات، وأكد ضباط الجيش على موقفهم السابق من أن طنطاوي والمجلس العسكري لا يرغبان في حكم البلاد لكنهم لن يتسامحوا مع أي تحرك لتقليص ميزانيتهم، أو المساس بمكانتهم في المجتمع، ومن جانبهم أكد مسؤولو الإخوان الذين فرحوا للغاية بالأخبار التي تلقوها للتو على التزام "بديع" و"مرسي"، وباقي قيادات الإخوان بهذا الموقف. وتابعت الوثيقة: "وفقًا لمصدر شديد الحساسة، فإن مسؤولي الإخوان أضافوا أن مرسي سيختار حكومة من طيف واسع من الأحزاب والحركات تتراوح ما بين حزب النور السلفي إلى المجوعات الليبرالية، والعلمانية مثل حركة السادس من إبريل، ولم يبد الضباط أي اعتراض على هذا الأمر، لكنهم أضافوا أن المراسيم العسكرية الحالية -يقصد الإعلان الدستوري المكمل- ستبقى كما هي، حتى على الأقل لحين انتخاب برلمان جديد، وصياغة دستور. واستطردت الوثيقة: "في رأي المصدر، فإن ممثلي الإخوان تلقوا تعليمات من "بديع" لتجنب أي نقاش فيما يتعلق بهذه المسألة، ويعتقد "بديع" ومستشاروه أنه في وقت معين بعد الفوز بالرئاسة فإن الرأي العام، والحماس السياسي سيسمح للإخوان بالسيطرة على الحكومة بأكملها، وفيما يتعلق بهذا الأمر فإنه يعتقد أنه من المهم ألا يتجاوز الإخوان المسلمون مثلما فعل مرسي وسعد الكتاتني في الأسابيع التي سبقت الجولة الثانية من الانتخابات. وبحسب الوثيقة، فإن مرشد الإخوان يرى أن التكتيكات العدوانية من مؤيدي الإخوان، والتي سبقت الجولة الثانية من الانتخابات أدت إلى تحرك طنطاوي لحل البرلمان، وتقليص صلاحيات الرئيس، ويرغب "بديع" أن يتفهم مرسي أنهم في حال الحفاظ على الخطوات المدروسة فإنهم سيحصلون على ما كل ما يريدون. وأردفت الوثيقة: "في نهاية الاجتماع، وافق ممثلو الجانبان على البقاء على تواصل، والقيام بما هو ضروري لمنع أية أعمال عنف، بينما أقروا بالدور المهم الذي سيستمر الجيش في لعبه في المجتمع المصري، وأكدوا ضرورة منع أية حوادث، ووافق الضباط على عدم المبالغة في رد الفعل تجاه بيانات مؤيدي الإخوان المسلمين التي تتحدث عن دور متناقص للجيش في الحكومة". وفيما يتعلق بسياسة الحكومة الجديدة، قالت الوثيقة إن الجانبين وافقا على أن أول ترتيب للعمل سويًا في الموقف السياسي المصري سيكون تطوير سياسة متماسكة تجاه إسرائيل، وأشار ضباط المجلس العسكري إلى أن إسرائيل قلقة للغاية بشأن التطورات في مصر، وصرح مسؤولو الإخوان أنهم سيحافظون على معاهدة السلام مع إسرائيل، بينما سيتم الحد من الأنشطة المشتركة والتعاون في القضايا الأمنية الحساسة. - للاطلاع على النص الأصلي للوثيقة https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/12186
