تأسيسة الدستور والمقترحات الثلاثة أمام البرلمان

يعقد أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين اليوم جلسة مشتركة في قاعة الأزهر للمؤتمرات للتصويت على معايير الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور مصر الجديد، وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب والإجتماع المشترك، في بداية الانعقاد إن هدف الاجتماع هو الوصول للتشكيل الأمثل للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، معلناً أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لبحث ومناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن الجمعية، ووضع تصور شامل لضوابط ومعايير انتخابها.
وأوضح أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات وأسفرت عن تقرير أعدته اللجنة تم مناقشته وإجراء عدة تعديلات وإضافات عليه، وخرج التقرير بثلاثة اتجاهات رئيسية، هي: تشكيل الجمعية من خارج مجلسي الشعب والشورى، أوقصر تشكيل الجمعية من داخل المجلسين فقط، أوتشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلسين.
وأشار أن الإجراءات سوف تبدأ بالاستماع لرأي معارض وآخر مؤيد لكل اتجاه من الاتجاهات الثلاثة التي انتهى إليها تقرير اللجنة المشتركة دون مناقشة أو تعقيب، ويتم إجراء اقتراع على الاتجاهات، وبعد انتهاء الفرز يتم إعلان النتيجة ومن ثم الطريقة التي سيتم بها انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
الجمعية من خارج المجلسين
حيث تحدث أبو العز الحريري كمؤيد لاقتراح أن تشكل الجمعية من خارج مجلسي الشعب والشورى قائلا "أرفض أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان، لأن المنطق عندما يُطلب من شخص أن يختار ألا ينتخب نفسه، وإنما ينتخب غيره"، مشيرا أن البرلمان هو من سينتخب أعضاء التأسيسية فبالتالي إذا شكل الجمعية التأسيسة من خارجة سيكون للبرلمان بأغلبيته الحرية والعدالة والنور القول الفصل في اختيار من ترشحهم الهيئات والمؤسسات للتمثيل داخل التأسيسية"
وأوضح الحريري أنه "عند اختيار المائة عضو من السبعمائة الذين سيتقدمون قد تحرم كفاءات من خارج البرلمان من وضع لمساتها في الدستور الذي ينشده الشعب المصري، وليس شرطا أن تكون هذه الكفاءات متوفرة بيننا داخل البرلمان، وتابع: "وقد رفعت دعوى ضد المادة 28، وأناشد الزملاء بأن هذا العمل وهو كتابة الدستور لا يتكرر إلا خلال عشرات السنين فلا بد أن يتم على أساس صحيح وتمثيل كافة فئات الشعب بطريقة حقيقية".
وعارض هذا الاقتراح مصطفى خليفة عضو مجلس الشعب عن حزب النور قائلا" إن حزبي الحرية والعدالة والنور يمثلان أغلبية، فلا يعقل أن يكون هؤلاء الأعضاء معبرين عن أنفسهم فقط، وإنما هم يعبرون عن من انتخبهم من حوالي 30 مليون مواطن أعطوهم الثقة وفوضوهم عنهم لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فلا يعقل إقصائهم من من المهمة التي انتخبهم الشعب على أساسها.
مشيرا إلى أنه رغم الأغلبية التي يمثلها الحزبان سيتم مخاطبة جميع الهيئات والمؤسسات لإرسال ممثل عنها في الجمعية التأسيسية حتى يكون الدستور معبرا عن كل فصائل وشرائح المجتمع".
الجمعية من داخل المجلسين فقط
من جانبه تحدث النائب ممدوح إسماعيل كمؤيد لاقتراح قصر تشكيل الجمعية التاسيسية من داخل المجلسين فقط قائلا" "إن الكثير من أفراد الشعب تقدموا باختيار من يمثلهم داخل البرلمان، مضيفا: إن طوائف الأحزاب السياسية والأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والحركات السياسية كل هؤلاء ممثلون داخل.
وتابع اسماعيل "يجب علينا الإلتزام بالإعلان الدستوري ونص المادة 60 منه والتي تشير إلى أن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان، ولذلك أطالب بأن يكون كل أعضاء التأسيسية من نواب الشعب المنتخبون".
من جانبه عارض نائب حزب الكرامة هذا الاقتراح قائلا الأصل في وضع الدستور وصياغته أن البرلمانات لا تتولى وضع الدستور، فيجب أن نخرج عن نص المادة 60، ولنا سوابق دستورية في عام 1923 وضعته لجنة مستقلة لم يتم اختيارها من البرلمان، وأيضا في دستور 71 لم يتم اختيار اللجنة التي وضعته من البرلمان.
وأضاف عبود: لو استعرضنا المادة 60 تحدثت عن انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، وأيضا الاقتصار على أعضاء البرلمان بغرفتيه يحرم فئات كثيرة من الشعب المصري يمثلون كفاءات قد لا تكون ممثلة داخل البرلمان، وأيضا هناك كفاءات داخل البرلمان، فلا بد أن نحقق الموازنة بين هاتين الكفاءات بحيث يعبر عنها في اللجنة التي ستكتب الدستور.
الجمعية من داخل وخارج المجلسين.
من جانبه اقترح النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبيه الموازنة بين الرأيين بحيث يمثل البرلمان ويمثل من هم خارج البرلمان قائلا: أرى أن النظام المختلط هو الأفضل، بحيث نتوافق على نسبة من داخل البرلمان وخارجه، ترضي جميع الأطراف، ويكون هناك شخصيات عامة ولتكن 50 بالمائة من داخل البرلمان و50 بالمائة من خارجه.
وقال إبراهيم "أن تغيير نسب التمثيل من 40% من البرلمان و60 % من خارجة والتي كان قد طرحها حزب الحرية والعدالة في بداية الحديث عن نسب التمثيل إلى 50 % من داخل البرلمان و 50 % من خارجة كان لإحداث حالة توافق بين كل فصائل المجتمع خصوصا ان هناك من يغالي في إرتفاع نسب أعضاء البرلمان في التأسيسية وهناك من يرفض تمثيل البرلمان نهائيا ولذالك فالنظام المختلط هو الأقرب للتوافق".
وتابع إبراهيم "يوجد كثيرا من دول العالم تعتمد في تشكيل دساتيرها على البرلمان ومن ثم فالتمثيل المختلط من داخل البرلمان وخارجة سيسفر عن دستور معبر عن إرادة الشعب المصري خاصة ان الشارع كان يقول صراحة "نحن انتخبنا أعضاء البرلمان من اجل وضع الدستور، رافضا في الوقت نفسه حديث بعض النخب في وسائل الإعلام عن رفضهم تمثيل النواب المنخبون في تأسيسة الدستور".
وأكد ابراهيم أنه يدرك تماما أن هناك كثيرا من الشخصيات العامة والقانونية التي يجب أن تمثل في الدستور غير أن ظروفهم لم تسمح لهم دخول البرلمان مشيرا أن هذه الشخصيات سيتم وضعها في الحسبان عند إختيار أعضاء تأسيسة الدستور"، وعارضه في هذا الرأي النائب محمد خليفة التلاوى.