ازدياد عدد الأدوية غير الموجودة بالسوق في مصر.. والدولار السبب

شهدت الأشهر الماضية، العديد من الشكاوى من قبل المواطنين والمرضى، والتي تؤكد نقص العديد من أنواع الأدوية المختلفة في مصر، فيما قال بيان صادر عن وزارة الصحة بمصر، إن الأدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفًا، محذرة المرضى من أنه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام البدائل أو المثائل المتوفرة، أما الأدوية الناقصة التي ليس لها أي مثيل فتبلغ 43 صنفًا دوائيًا فقط.
ووفقًا للتعريف الطبي، إن كلمة مثيل في مجال الدواء تعني نفس التركيب الكيميائي، أما البديل فهو يعطي نفس التأثير لكنه ليس نفس التركيب الكيميائي.
وفي السياق نفسه، شكك الكثير من العاملين بمجال الأدوية في كلام الوزارة وقالوا إن الأدوية الناقصة تزيد على ذلك بكثير؛ حيث قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، في تصريحات له، إنه يوجد 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة وإن عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل يصل إلى 180 صنفًا وهي أصناف حيوية، أما عدد الأدوية بالاسم التجاري الذي يصر عليه الطبيب فقد يصل إلى أكثر من 1600 صنف "وهذه الأرقام من واقع بيانات عدة صيدليات في السوق".
وقال مصدر مسؤول في معهد أورام السلام التابع لوزارة الصحة، في تصريحات له، إن "هناك أصنافًا حيوية في علاج مرض السرطان ليس لها مثيل ولا بديل غير موجودة في الأسواق، كما أنها ناقصة في المستشفيات الحكومية وبالأخص علاجين مهمين جدًا في خليط أدوية العلاج"، ولذلك معظم الأطباء لا يكتبونهما حاليًا في روشتة العلاج رغم أنهما من أساسيات العلاج ويجربون التأثير بدونهما".
ويقول الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن سوق تجارة الأدوية في مصر تبلغ تقريبًا 36 مليار جنيه سنويًا، مضيفًا "نستورد نحو 30% من هذا المبلغ أو ما يساوي 12 مليار جنيه مواد خام ومواد أخرى تدخل في تصنيع الدواء.. المشكلة هي في المادة الخام في ظل زيادة سعر الدولار، فضلًا عن نقصه في السوق".
وقال إن النقابة خاطبت الوزارة رسميًا بزيادة أسعار أدوية قطاع الأعمال تحديدًا لأنها أصناف رخيصة جدًا تم تسعيرها عندما كان سعر الدولار يساوي جنيهين في مطلع تسعينيات القرن الماضي، مضيفًا أن شركات قطاع الأعمال -وهي تسع شركات كبرى- تخسر سنويًا ما يقرب من 170 مليار جنيه.
وتابع قائلًا: "في السابق كنا ندفع مقابل المواد الخام من خلال عمل خطابات ضمان للبنك ثم نستورد المادة الخام بحيث يتم دفع جزء من المبلغ ويرسل المادة الخام.. لكن حاليًا أصبح واجبًا إرسال المبلغ كاملًا قبل إرسال الشحنة؛ لأن مشاكل الاقتصاد المصري لها أثر سلبي في التعامل مع الدول الخارجية".
وتستورد شركات الدواء في مصر معظم المادة الخام من دول كثيرة أبرزها الصين والهند وألمانيا وسويسرا والدنمارك والولايات المتحدة، وبحسب القانون فإنه يجب على أي شركة عدم الامتناع عن إنتاج صنف دوائي معين لمدة ستة أشهر متواصلة وإلا يتم توقف ترخيص المستحضر من قبل وزارة الصحة.