عقدت نقابة أطباء مصر إجتماعا طارئا بحضور جميع أعضاء مجلس النقابة لبحث أزمة إعتداء أفراد أمن علي طبيبين من العاملين بمستشفي المطرية العام، وإجبارهم بعد ذلك علىالتنازل عن المحضر. وتلى الإجتماع مؤتمرا صحفيا لأعضاء مجلس نقابة الأطباء وعددا من الأطباء المعتدى عليهم والذين أكدوا أنهم ملتزمون بالقرارات التي يتخذها مجلس النقابة والمتمثل في تقديم بلاغ رسمي إلي النائب العام ضد أمناء الشرطة المعتدين وطلب انتداب قاضي للتحقيق والمطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي علي أمناء الشرطة لبيان ما بهم من إصابات. كما اتفق الاعضاء على ضرورة مطالبة وزير الداخلية بإيقاف أمناء الشرطة عن العمل وتحويلهم للتحقيق في تلك الواقعة، والإغلاق الاضطراري لمستشفي المطرية التعليمي وذلك تطبيقا لقرارات الجمعية العمومية ومجالس النقابات السابقة وسيستمر الإغلاق لحين ضبط وإحضار أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية. كما طالبت النقابة وزير الصحة ووزير التعليم العالي بإصدار تعليمات مشددة لجميع إدارات المنشئات الطبية التابعة لهما بقيام إدارة المنشئة الطبية بتقديم بلاغات الإعتداء علي الأطباء أو المنشئات بإسم إدارة المستشفي وذلك لإعتباره إعتداء علي المنشئة الحكومية وليس إعتداء علي فرد. وطالبت الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2016 و دعوة وزير الصحة و كبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية. واعتبار مجلس النقابة العامة للأطباء ومجلس نقابة أطباء القاهرة في حالة انعقاد دائم لحين حل المشكلة أو لحين موعد الجمعية العمومية.