قبل إذاعة بيان "تقصي الحقائق".. مصادر: النية مبيتة للإطاحة ب"جنينة"

بعد تصريح المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن حجم الفساد في أموال الدولة وصل 600 مليار جنيه عام 2015، كشفت مصادر من داخل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيسي للتحقيق في تصريج جنينة أن الامور تعد للاطاحة ب"جنينة"، وتعيين هشام بدوي خلفا له والذي تم تعيينة نائبا لجنينة منذ 10 أيام فقط.
وذكرت المصادر أن تعيين المستشار هشام بدوى كنائب ل هشام جنينه جاء بأوامر عليا ، رغما عن رئيس الجهاز المستشار هشام جنينه، الذى كان ينوى التجديد لمعاونيه محمد صلاح ومنيرة عبدالهادي، وهو القرار الذى رفضته مؤسسه الرئاسه، وتم تعيين كلا من: منى توحيد وهشام بدوى دون علمه.
وكشفت المصادر، عن ملامح التقرير الذي انتهت إليه اللجنة وأرسلته إلى السيسي حيث جاء في التقرير أن اللجنة أدانت في بداية تقريرها، إدلاء المستشار جنينة بمثل تلك التصريحات دون توثيقها بالمستندات، ما «يشوه سمعة البلاد».
وأضافت : ان ديباجة التقرير الذي أعدته اللجنة تضمن عبارات تمثل هجوماً على المستشار جنينة، كما توصل التقرير في مضمونه إلى استحالة وجود وقائع فساد يصل إلى المبلغ الذي ذكره جنينة في تصريحاته الاعلامية، في الوقت نفسه لم ينف التقرير وجود وقائع فساد، إلا أنه أشار إلى أنها وقائع محدودة، ولا تمثل نسبة 10% من المبلغ المذكور.
المستشار هشام جنينه له سابقه اخرى بالكشف عن قضايا فساد لرجال اعمال تابعين للدوله، وتحدى واضح للسيسي، معلنا رفضه محاولات الابتزاز التي يتعرض لها، قائلا: "حاكموني أو حاكموا رموز الفساد"، حيث أبدى جنينة استعداده التام لتقديم استقالته من منصبه إلى السيسي، في حالة استشعاره عدم التعاون معه أو إعاقة عمله، على حد قوله.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حينها، تقدمه بتسعين بلاغا للنائب العام ضد جهات رسمية بعضها جهات رسمية وبعضها سيادي، كشف فيها انحرافاتهم مما أدى إلى تحالفهم ضده، وإشعال النار تحت أقدامه، على حد وصفه.
وردا علي اتهامة بالانضمام لجماعة الاخوان قال : "إن هذه المحاولات رخيصة لابتزازي عن طريق محضر تحريات من أمن الدولة الذي كشفت أنا عن انحرافات عديدة فيه، وللأسف لم يحقق في هذا الاتهام لمدة عامين كاملين، حتى يظل سيفا مصلطا على رقبتي".
وتساءل جنينة: "ولو أراد الرئيس التحقق من هذه الاتهامات فما أسهل أن يطلبني تليفونيا، ونجلس سويا.. فهل أنا بعيد عن الرئيس؟
وحين اصدر السيسي قرارا بقانون نشرته الجريدة الرسمية المصرية، ينص على أنه "يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذا توفرت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، وصف جنينة هذا القانون ب"قانون عزل جنينة"، مؤكدا انه غير قابل للعزل.
المستشار هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء، وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا في سبتمبر 2012 بتعيينه لمدة أربع سنوات وبدرجة وزير، رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، الخاضع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وكان ذلك المنصب شاغرا منذ استقالة رئيسه السابق جودت الملط في مارس 2011، لتتولى منيرة أحمد منصب القائم بأعماله حتى صدور القرار الجمهوري من قبل الرئيس مرسي.