"جنينة" يتحدى السيسي: حاكمني أو حاكم رموز الفساد.. وجهات سيادية أشعلت النار تحت أقدامنا

قال أنه غير قابل للعزل و يتعرض لتهديدات من فاسدين كبار

أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة أن رجل أعمال معروف ومشهور يمتلك مجموعة قنوات فضائية وراء هذه الحملة الضارية، مشيرا إلى أن لدى الجهاز ملفا أحيل بسببه إلى جهاز الكسب غير المشروع، وأنه سبق وجرى التحقيق معه أمام الجهاز بسبب ارتكابه مخالفات تم رصدها في ملفه.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقدمه بتسعين بلاغا للنائب العام ضد جهات رسمية بعضها جهات رسمية وبعضها سيادي، كشف فيها انحرافاتهم مما أدى إلى تحالفهم ضده، وإشعال النار تحت أقدامه، على حد وصفه.
وأعلن تحديه لكل الفاسدين، وأصحاب ملفات الفساد الذين كشفهم الجهاز. وقال: "حاكموني أو حاكموهم".
وطالب بتشكيل لجنة محايدة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والشرف للتحقيق في كل قضايا الفساد التي كشفها.
كما تحدى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن يقيله من منصبه، معلنا رفضه محاولات الابتزاز التي يتعرض لها، قائلا: "حاكموني أو حاكموا رموز الفساد".
"قانون عزل جنينة"
وأبدى جنينة استعداده التام لتقديم استقالته من منصبه إلى السيسي، في حالة استشعاره عدم التعاون معه أو إعاقة عمله، على حد قوله.
وأضاف -في تصريحات للوفد أنه لن يتقدم باستقالته استجابة لرغبة مذيع يتحدث بلسان رجل أعمال مشبوه، وفق وصفه.
وعلق على قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية، قائلا إنه لا يحتاج لتغيير قانون بغض النظر عن دستوريته من عدمه.
وأعرب عن حزنه الشديد من الحملة الإعلامية التي يتعرض لها، وتستهدف اغتياله معنويا، حسبما قال.
وتابع: "أطالب بمحاكمتي لو ثبت عدم صحة اتهام واحد فيها".
وعن اتهامات "الأخونة" التي تلاحقه، قال: "إن هذه المحاولات رخيصة لابتزازي بمحضر تحريات من أمن الدولة الذي كشفت أنا عن انحرافات عديدة فيه، وللأسف لم يحقق في هذا الاتهام لمدة عامين كاملين، حتى يظل سيفا مصلطا على رقبتي".
وتساءل جنينة: "ولو أراد الرئيس التحقق من هذه الاتهامات فما أسهل أن يطلبني تليفونيا، ونجلس سويا.. فهل أنا بعيد عن الرئيس؟
وردا على تساؤل عن التهديدات التي يواجهها، قال: "كل يوم أنا ورجالي في الجهاز نتعرض لتهديدات من فاسدين كبار.. وللأسف من أجهزة سيادية، تقف في طريق عملنا، وتمنع اقترابنا من فسادهم، وعلى رأس هؤلاء مسؤولون في وزارات سيادية".
وكان السيسي أصدر قرارا بقانون نشرته الجريدة الرسمية المصرية، ينص على أنه "يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذا توفرت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة".
لكن جنينة رد على هذا القانون الذي سماه البعض "قانون عزل جنينة"، بأنه غير قابل للعزل، وأن القانون لا يشمله، وأن السيسي لا يحق له إعفاءه من منصبه.
وكان ذلك المنصب شاغرا منذ استقالة رئيسه السابق جودت الملط في آذار/ مارس 2011، لتتولى منيرة أحمد منصب القائم بأعماله حتى صدور القرار الجمهوري من قبل الرئيس مرسي.