متابعات نقلا عن : الوطن قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه يواجه حرباً شرسة منذ تعيينه رئيساً للجهاز، موضحاً أن ما يثار ضده أكاذيب مغلوطة ليس لها أساس من الصحة، وأوضح أن إقحام عائلته فى الهجوم عليه «انحطاط أخلاقى». وأكد «جنينة»، فى حوار ل«الوطن»: أنه لن يستجيب لترهيب من سماهم الممولين داخلياً وخارجياً، داعياً الحكومة إلى إعلان موقفها حول ما يثار من اتهامات، سواء بمحاكمته ومحاكمة الفاسدين، الذين يخافون التقارير التى يصدرها الجهاز المركزى. وأشار «جنينة» إلى أن حيتان الفساد الكبيرة هى المقصودة بالثورة عليها، وليس الصغار فقط، وتلك الحيتان لن تتخلى عن مكاسبها بسهولة، وأضاف أنه إذا شعر بفقدان ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى فيه سيقدم استقالته فوراً، ولن ينتظر الإقالة، منوها فى الوقت ذاته بأنه لن يستجيب لترهيب أعدائه، واستنكر صمت الحكومة على ما يتعرض له من اتهامات.. وإلى نص الحوار. ■ لماذا أنت دائماً موضع اتهام؟ - أواجه منذ تعيينى رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات حرباً شرسة، بدأت باتهامى بالانضمام لحركة «قضاة من أجل مصر» الإخوانية بمحضر تحريات مزور، ثم تلاها التحريض على «بيان رابعة»، وفى النهاية لم تثبت صحة هذه الوقائع، وللأسف كل هذه التصرفات تهدم أركان دولة العدل والقانون فى مصر، وتأتى اليوم محاولة تشويهى بتناول أسرتى وعائلتى، وأنا أعلم جيداً من أين يأتون بالبيانات الشخصية الخاصة بى وبأسرتى، فعلاً زوجتى أصولها فلسطينية من أم مصرية، ووالدها فلسطينى، وزرت غزة بالفعل مرتين، إحداها عند وفاة والد زوجتى، الذى طلب دفنه هناك، لكن اتهامى بالانضمام للسلفية الجهادية، والعمل ضد الدولة، هو انحطاط أخلاقى، ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة. ■ لكنك تؤكد أن محاولاتهم فاشلة فى استهداف سمعتك؟ - هم يعتمدون على سياسة «العيار اللى ما يصيبش يدوش»، وهناك من ينساق وراء برامج ال«توك شو» المضللة. رئيس «المركزى للمحاسبات» ل«الوطن»: محاولات الوقيعة بينى وبين الرئيس والحكومة ستفشل ■ هل الدولة غائبة عما تفعله؟ - لا، بل تعلم جيداً كل شاردة وواردة، ودعنى أسأل: هل أنا ضد الأمن القومى للبلاد، أم فى صالحه؟ أعلم أن تليفونى مراقب، كما أن ال12 ألف موظف فى الجهاز يعلمون ماذا يفعل هشام جنينة، وإذا كان هناك خطأ فمن الطبيعى أنهم سيرفضونه. وأتمنى أن يحاكموا الفاسدين أو يحاكمونى، وإذا كانت الاتهامات الموجهة لى منذ 3 سنوات على تعيينى رئيساً للمحاسبات صحيحة، فلماذا تتركنى الدولة كل هذه الفترة؟ هناك من يريد أن يظل الوضع كما هو دون محاسبة؟ الفاسدون هم من يخافون تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات. ■ بم تفسر صمت الدولة والحكومة على ما يوجه لك من اتهامات؟ - آسف على الصمت المريب للحكومة تجاه ما أتعرض له، وأتعجب من موقف رئيس الوزراء والحكومة بشكل عام، أين هى من كل هذا طوال تلك الفترة؟ ولماذا تقف موقف المتفرج؟ رئيس الحكومة يمتلك كل المعلومات، وعليه الخروج ليوضح حقيقة ما يثار ضدى، فإذا كان صحيحاً فليعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدى، أما إذا كان غير صحيح، فليوضح ذلك حتى يخرس الألسنة، وأنا لا أخضع لأدوات الترهيب. ■ كيف ترى القانون الصادر بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم؟ - مفيش شك أن الرأى العام يعلم جيداً لماذا صدر هذا القانون؟ وهو أمر يدل على اليقظة والوعى العام الذى أصبح لا يتأثر بالإعلام الفاسد، أما الإعلام المستنير، وهم الغالبية العظمى، فيمثلون مشاعل نور للمجتمع، ويوضحون مواطن الخلل، وهذا دور مكمل للأجهزة الرقابية، التى تبحث عن الخلل فى التصرفات المالية والإدارية، أم أنه ليس المطلوب من الأجهزة الرقابية البحث عن أوجه الخلل إلا مع الموظفين الصغار، لتترك الحيتان الكبيرة تنهب أموال الوطن، هذا هو ما فتح علىّ أبواب جهنم. والحيتان الكبيرة هى المقصود بالثورة عليها، فهى لا تريد أن تتخلى عن مكاسبها بسهولة، وهؤلاء أصبحوا اليوم يسيطرون على توجيه الرأى العام، وفى ظل غياب إعلام حكومى رسمى لا يقوى على المنافسة. وبالنسبة للقانون الخاص بالأجهزة الرقابية، فإن قانون الجهاز ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، متضمناً المعاملة المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقاً لهذه المعاملة، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء، مؤكداً أن القانون الصادر لا يتضمن إلغاء قانون الجهاز، وبالتالى فإن قانون الجهاز سار. ولم يتضمن إلغاء أو تعديل القانون الخاص بالجهاز، ولو الرئيس كان عايز يعدل مادة عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل كان القانون الجديد تضمن ديباجة خاصة بإلغاء المادة 20 أو تعديلها فى قانون الجهاز القائم الآن. اتهامى بالانضمام للسلفية الجهادية «انحطاط أخلاقى».. وهناك من ينساق وراء تضليل برامج ال«توك شو» والقنوات المأجورة ■ لكنك هوجمت كثيراً بعد صدور القانون؟ - «يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»، ربنا مطلع على النوايا، وما أريده هو الإصلاح، وإذا كنت على باطل ما نصرنى الله فى القضاء على الفساد، وهناك محاولات مستميتة للوقيعة بينى وبين الرئاسة، والقوت المسلحة، والداخلية، والحكومة. وأقول لمن يفعل ذلك «العبوا غيرها»، فما تفعلونه من وجهة نظرى «كلام خايب»، هم لا يعرفون حقيقة شخصيتى، ويحاولون توجيه القيادة السياسية والحكومة فى اتجاه معين، ولن تفلح كل محاولاتهم، فالقيادة السياسية والحكومة كلها ثقة فى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضائه، وما يصدر عنه من تقارير. ■ ما تأثير ذلك على أعضاء الجهاز، عندما يجدون كل هذه الاتهامات موجهة لرئيسهم؟ - عندما تثار اتهامات غير صحيحة حول رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر، فهو ليس بالأمر الهين، وهذا يجعل أعضاء الجهاز يتساءلون: عندما يحدث ذلك مع رئيس الجهاز، فماذا سيحدث بالنسبة لعضو الجهاز الصغير؟ ما يحدث نوع من الاغتيال المعنوى. والفاسدون يحاولون ترهيبى ببث معلومات مغلوطة، ومحاولة تشكيل رأى عام مزيف حولى، وأحمل الحكومة مسئولية هذا الصمت المريب، ولكى أريح المحتقنين بعد حملة الهجوم علىَّ إبان صدور القانون، أكدت أنه «لو حسيت إنى فقدت ثقة الرئيس فى أدائى ودورى فى قيادة الجهاز المركزى للمحاسبات، فسأكون أول من يتقدم باستقالته فوراً، ولن أنتظر إقالتى»، لكن فكرة تشويهى من مجموعة ممولة داخلياً وخارجياً فلن أستجيب لها، ولن أغادر موقعى. وإذا كنت أعمل ضد الدولة وأمنها القومى كما يروجون، إذن فهناك خطأ فى أن الدولة لم تأخذ إجراءاتها عند تعيينى، وكمية البلاغات المقدمة ضدى كبيرة جداً، فكل محبى الشهرة من المحامين المغمورين يقدمون بلاغات يومية ضدى بهدف الظهور على قنوات مأجورة. إذا كنت خطراً على الأمن القومى فلماذا تركتنى الدولة 3 سنوات رئيساً لأكبر جهاز رقابى فى مصر؟ ■ كيف ترى إنجاز قناة السويس الجديدة؟ - أنا ضد النظرة السوداوية من غير المنصفين الذين يحاولون الإساءة لهذا المشروع العظيم، ففى تاريخ مصر الحديث بعد نهضة محمد على، إنجازات استمرت بعد نهاية حكم الدولة العلوية، تلا ذلك إنشاء السد العالى، وأنشئت قاعدة صناعية ضخمة فى مصر، ودخلت البلاد فى حروب، وكانت هناك محاولات لتقويض مشروع السد العالى، وفى النهاية أقيم المشروع بمساندة شعبية، ثم جاء عبور الجيش المصرى لخط بارليف، فهناك إنجازات ومحطات فارقة فى تاريخ مصر نتذكرها، ما حدث فى قناة السويس يمثل إحدى اللحظات الفارقة التى نعيشها حالياً، ومن الإنصاف أن نعطى كل ذى حق حقه، فهذا إنجاز يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى، وفريق العمل الذى نفذ هذا المشروع خلال عام واحد فقط، وهناك فرحة عند جميع المصريين بهذا الحدث الكبير. ■ وما تأثير ذلك على الوضع الاقتصادى المصرى؟ - سيكون إيجابياً جداً، فقد وحد الجبهة الداخلية حول هدف قومى، ولا بد من تسويق المشروع بشكل جيد، واستثمار ضفتى القناة فى إقامة موانئ تخدم آسيا وأفريقيا وأوروبا. ■ وكيف ترى تسليم أمريكا 8 طائرات «إف 16» إلى مصر؟ - خطوة جيدة، ونحن ما زلنا نجتهد لاسترداد مكانة مصر الدولية، فالخطوات التى تحققت على الأرض أدت إلى أن تفرض مصر وضعها الدولى بعد ثورة 30 يونيو، وهناك بوادر بدأت فى الأفق، ونأمل فى أبعد من ذلك، لأن مصر تستحق الكثير بحكم ميراثها الحضارى، وموقعها الجغرافى، وإمكانياتها المتميزة ومستقبلها الواعد. ولدينا عقول متميزة لم نستفد بها، وآن الأوان لاستنهاض العلماء والعقول النابهة من أجل تنمية مصر، وهذا ما تؤكده خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل مجالس للعلماء والباحثين، تسهم فى إعادة استنهاض القوى الناعمة المصرية. حاكموا الفاسدين أو حاكمونى.. وأعتبر صمت الدولة على محاولات تشويه سمعتى «مريباً» ■ ما المخالفات الجديدة التى رصدها الجهاز؟ - نصدر ما لا يقل عن 30 تقريراً سنوياً ترسل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ومجلس الشعب فى حالة انعقاده، ويتم على الفور إبلاغ النيابة العامة بالتقارير التى تمثل مخالفات جسيمة وإهداراً للمال العام فوراً، وهناك تقارير رصدناها تمثل فى مجملها تعدياً على المال العام بعدد من مؤسسات الدولة سيتم الإعلان عنها قريباً. لست فى حالة عداء مع الدولة، ودور الجهاز المركزى للمحاسبات مكمل لأدوارها وهدفه الحفاظ على المال العام، ومساعدة مؤسسات الدولة على القيام بدورها فى خدمة المواطنين، ولا نتصيد أخطاء لمؤسسات الدولة، ودورنا كشف هذه الأخطاء حتى يمكن إصلاحها وتلافيها وفقاً للقانون الذى أوكل للجهاز ذلك، وبدأ دوره يتنامى خلال الفترة الماضية، وكشفه للكثير من قضايا الفساد أدى إلى وجود اتجاه معارض من مسئولين كبار وأصحاب نفوذ بالدولة، للوقوف فى مواجهة تفعيل آليات عمل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مكافحة الفساد. ■ كيف يمكن القضاء على الفساد فى مصر؟ - بتفعيل قوانين منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين، وميكنة إقرارات الذمة المالية وإتاحة البيانات والمعلومات عن أعمال الجهاز الإدارى للدولة، فيما لا يضر بالأمن القومى وسرية البيانات الشخصية للمواطنين، وإتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقاً لدستور 2014 والقوانين المنظمة لذلك، ونشر التوعية عن الأجهزة الرقابية واختصاصاتها فى مجال منع ومكافحة الفساد ونشر الموازنة العامة فى شكل مبسط، ومكافحة الممارسات الفاسدة فى جميع القطاعات فى الحكومة، وضبط الإنفاق الحكومى. ولا بد من سن قوانين حماية الشهود والمبلغين، وإتاحة حرية المعلومات، وتحديث التشريعات المنظمة للصناديق الخاصة، وضرورة الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية من خلال تعديل وتحديث الهياكل التنظيمية، ودعم الرقابة الداخلية، وإصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية، وإصلاح هياكل المرتبات والأجور، وتفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً. كما يحتاج القضاء على الفساد إلى تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تطوير نظم العمل بجهات التحقيق والمحاكم مع توفير الدعم الفنى والمالى اللازمين، ودعم قدرات وحدات تنفيذ الأحكام القضائية، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى الدخول وعدالة التوزيع وزيادة التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المحدودة، وتحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى والجمركى. أعدائى يعتمدون على سياسة «العيار اللى ما يصيبش يدوش».. ولن أستجيب لترهيب المموَّلين داخلياً وخارجياً ■ هل تم الانتهاء من إعداد تقرير الرئاسة؟ - نواجه مشكلة فى عدم إصدار التصاريح الأمنية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لدخول مبنى الرئاسة، وفحص التصرفات المالية والإدارية. ■ وماذا عن تقرير الحد الأقصى للأجور؟ - تم الانتهاء من إعداده وسيتم عرضه على رئيس الجمهورية، مرفقاً به الجهات التى التزمت والجهات التى لم تلتزم، و8 جهات أخرجت نفسها من الخضوع للحد الأقصى بأحكام قضائية، وأسهمت تلك الأحكام فى تفريغ قانون الحد الأقصى الذى أصدره رئيس الجمهورية من مضمونه، والجهاز سيقدم مقترحات تحول دون استثناء أحد من تطبيق الحد الأقصى بمختلف جهات الدولة. ■ ما زالت الصناديق الخاصة ظاهرة تسيطر على كل جهات الحكومة، لماذا هى بعيدة عن الرقابة؟ - هذه «صناديق سوداء» داخل الجهات الحكومية، وأى جهة فى الدولة لا يوجد لديها حصر حقيقى للصناديق والحسابات الخاصة، ولا لحجم الأموال المودعة فيها، أو لأوجه إنفاقها، وهذه مسأله غائبة تماماً عن كل جهات الدولة، ولا يوجد جهاز رقابى فى مصر يعلم على وجه الدقة حجم وعدد الصناديق الخاصة فى سائر المحافظات، أو الإدارات، أو الجهات الحكومية، فليس لكل صناديق حسابات فى بنوك. وتنقسم إلى صناديق منشأة بقانون، وأخرى منشأة بقرارات، وثالثة ليس لها سند من قانون أو قرارات، فهذه الصناديق لا بد من البدء بحصرها وتصنيف ما يخضع منها لرقابة البنك المركزى، أو بعض الصناديق المنشأة فى جهات مثل هيئة البريد، وهناك صناديق منشأة فى الجهات ولا تراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى فإن بداية المشكلة فى حصرها سواء المنشأة بقوانين، أو قرارات أو غير منشأة بقانون، ثم معرفة حجم الأموال المودعة فيها والسند القانونى لكل صندوق وأوجه إنفاقه وهل هى تتفق مع القانون أم لا. حيتان الفساد الكبيرة يخافون تقارير الجهاز.. ولن يتخلوا عن مكاسبهم بسهولة.. ويوجهون الرأى العام لصالحهم ■ هناك اهتمام من الجهاز بقضية التعديات على نهر النيل؟ - التعديات ما زالت مستمرة تحت سمع وبصر المسئولين، ولا توجد رغبة فى الإصلاح والمواجهة بشكل قوى وسريع للتعديات وهناك استخدام سيئ لسلاح القانون، الذى يجب تطبيقه على الجميع بلا تمييز أو انتقائية، لتعزيز ثقة المواطنين فى دولة القانون. وبعض الجهات تحرر محاضر مخالفة للمتعدين الكبار، وتتخذ قرارات إزالة، لكنها توضع فى الأدراج دون تنفيذ، وتم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لفحص مجرى النهر والمخالفات عليه من أسوان إلى البحر المتوسط، متوقعاً زيادة حصيلة المخالفات إلى أكثر من 40 مليار جنيه، والجهاز لم يقم بحصرها جميعاً، وإنما حصر جزءاً منها. ■ كم بلغت خسائر شركات الغزل والنسيج؟ - إجمالى خسائر الشركة منذ 2004 وحتى 2014 بلغ 30 مليار جنيه، وهناك ترد للأوضاع المالية لشركات الغزل والنسيج بسبب انخفاض مبيعات شركات الأقطان، وانخفاض صافى الأرباح، وارتفاع الأجور. هناك أيضاً عدم جدوى لاقتصاديات التشغيل بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن من خلال تحقيقها خسائر متتالية ناتجة عن عدم تغطية إيرادات المبيعات للتكاليف، ومن ثم عدم قدرة الشركة على توفير السيولة المالية لسداد التزاماتها المالية، وعدم وجود نظم مراقبة داخلية فعالة بالشركات ووجود خلل فى الدورات المستندية المطبقة بالشركات، واختفاء نظم التكاليف التى تسمح بتحقيق الرقابة الواجبة على عناصر الإنتاج، ومن ثم عدم تحديد المسئولية بشأن الانحرافات السالبة فى استخدام عناصر الإنتاج، وسوء أداء من تم تكليفهم من قبل الشركة القابضة بإدارة الشركات التابعة، ما كان له أكبر الأثر فى تحقيقها خسائر متتالية وبشكل متزايد من عام إلى آخر، مع عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتصويب أدائها، فضلاً عن وجود منتجات مهربة بالأسواق بأسعار متدنية، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية متدنية على المنتجات المستوردة من الخامات.
