تأجيل دعوى دمج الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وهى التي تخصص لخدمة المواطنين وإخضاع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لجلسة 22 مايو المقبل للإطلاع على المستندات المقدمة من المركز المصرى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية ومن محامى الحكومة، وكان خالد على المحامى والمرشح فى إنتخابات رئاسة الجمهورية قد أقامها ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير .الماليةحيث أوضحت الدعوى أن مصر تعرضت طوال الثلاثون عاما الأخير إلى فساد سياسي واقتصادي واجتماعي تفشى هذا الفساد في كافة مجلات الحياة بالمجتمع وأظهرت الثورة المصرية صور عديدة لمظاهر هذا الفساد الذي طال أجهزة الدولة ، ولاشك أن ألازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد كانت نتاجا لا هذا الفساد التي عاشته الدولة على مدار الثلاثون عاما الأخيرة ، وهذا الفساد اخذ صور متعددة وباطله ظاهرها مشروعية فاسدة كان النظام يحميها ويطفى عليها مشروعية باطلة دون أصل أو سند من الدستور أو القانون، وكانت تقوم هذه المصالح لخدمة أعوان النظام والمتآمرين على هذا الشعب والمستفيدين من هذا النظام والذي اهتم بصالحة ومصالحة اعوانة دون أن يولى اى صور الاهتمام م لمقدرات هذا الشعب وحماية اقتصادية.وكان أهم صور هذا الفساد في الفترة الأخيرة في أموال الصناديق الخاصة والتي خصصت لخدمة إفراد النظام والموالين لهم والتي حصلت جميعها من أموال ودماء الشعب المصري دون قانون يفرضها أو رقابة عليها في عمليات الصرف والتخصيص من الجهاز المركزي للمحاسبات ودون خضوعها لرقابة وإشراف الجهاز والتي تخفى أهم صور الفساد الادارى والمالي والرقابى وأخذت صور عديدة لتحصيل أموال هذة الصناديق عن طريق الاجبار فى مختلف المجلات والجهات وجميع الوزارات بدايتة من مواقف السيارات والمستشفيات الحكومية والمصاريف التى تدفع لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز ومرورا بتراخيص المرور وجميع التراخيص والطلبات التي تقدم الى الوحدات والمجالس المحلية .وهناك صندوق تنمية وتحسين الخدمات وهوة من أهم الصناديق الخاصة الموجودة بجميع المحافظات والذي يتجاوز رصيده منفردا مليار و 500 مليون جنية وصندوق شركات السير فيس والنقل الجماعي ،وذلك بمعرفة المجالس الشعبية والمحلية ، حيث انا جمع هذة الصناديق قد خرجت من الضوابط التي تحكم إنشائها وعدم تحقيق الكثير من أهدافها والتي انشائت من اجلها وعدم إحكام الرقابة عليهاوطالب مقدم الدعوى في نهايتها بوقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بإصدار قرار بضم جميع الصناديق الخاصة التابعة لجميع الهيئات الحكومية ودمج أرصدتها إلى الميزانية العامة للدولة وإخضاعها لرقابة فعلية وفعليه من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.