بعد اتهامه في قضايا فساد.. وزير الأوقاف يجري تغييرات كبرى بين القيادات

جاء القبض علي وزير الزراعة بعد ساعات من تصريحاته التي أعلن فيها عن الكشف عن قضية فساد كبري قريبًا، إذ أثبتت التحريات أنه متورط فيها، وتم إلقاء القبض عليه.
وزير الأوقاف يعلن محاربة الفساد
وبعد الاتهامات التي طالت وزير الأوقاف الحالي مختار جمعة في قضايا الفساد، وتوارد أنباء عن منعه من السفر مع رحلة الحج المتجهة إلي السعودية، رغم أنه نفى ذلك، أعلن جمعة أن الوزارة نجحت في اتخاذ إجراءات حاسمة في القضاء على الفساد في هيئة الأوقاف، وتم تغيير مختلف القيادات الكبرى بالهيئة ومواجهة كافة مظاهر الفساد والانحراف، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت تحقق إنجازات ملموسة في مسيرة أدائها.
وأشار وزير الأوقاف، خلال لقاء مع وزير العدل، أحمد الزند، المتهم هو الآخر في قضايا فساد، إلى أنه كان هناك تداخلا بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف فيما يتعلق بملكية بعض الأراضي، إلا أنه تم حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة.
وأكد أن استعادة أراضي الأوقاف المستولى عليها بمعرفة الغير على نحو غير قانوني، إنما يستلزم تمكين الهيئة من إثبات ملكيتها لدى الشهر العقاري.
مختار جمعة والزند
أعلن وزير الأوقاف أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، الانتهاء من عمل حصر شامل لكافة الحجج والمستندات الخاصة بممتلكات الأوقاف على مستوى الجمهورية، تمهيدا للعمل على تسجيلها بنظام الإيداع بالشهر العقاري.
وأوضح أن هناك مساحات من الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف يجري العمل على استردادها لملكية الهيئة في مواقع متميزة على مستوى الجمهورية، من بينها مساحات على نهر النيل بدمياط وحلوان، إلى جانب مساحات شاسعة بأماكن متميزة بمحافظة الإسكندرية يجري بحث سبل استثمارها، ومواقع أخرى بمحافظات عديدة.
لجنة من العدل
وتقرر في ختام اللقاء تشكيل لجنة من وزارة العدل، برئاسة المستشار حسن بدراوي، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الأوقاف، تتولى إعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف وإزالة كافة العقبات أمام تسجيل أموال وممتلكات الهيئة بالإيداع، وتمكينها من توقيع الحجز الإداري وتحصيل المستحقات.
بالمستندات
وكشفت مصادر وبالمستندات إهدار وزير الأوقاف، للمال العام بالوزارة فيما يخص ريع جميع الأوقاف، وحسابات صناديق النذور، على مستوى الجمهورية، وحساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية من دور المناسبات والعيادات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى قيام الوزير بضم عمالة وهمية بكافة أنحاء الجمهورية، وصرف مرتبات وأجور لهم وهم غير مدرجين بأى كشوف أو صادر لهم قرار تعيين، وذلك بالاتفاق مع وكيل الوزارة لقطاعى المديريات الإقليمية والخدمات المركزية بالديوان، ووكيل الوزارة للشئون المالية، علاوة على تعيين الوزير لأقاربه بديوان الوزارة، والمديريات، بحسب موقع "التحرير".
الفساد
الفساد داخل وزارة الأوقاف لم يقف عند هذا الحد، بل قامت الوزارة بإنشاء حسابات خاصة دون سند قانونى، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية، واكتفت بقرارات الوزير، وفتحت حسابات ببنوك تجارية بالمخالفة لأحكام المادة 30 مكرر1 من القانون 139 لسنة 2006، حيث بلغ رصيد حساب فائض الريع حتى نهاية أغسطس 2014، مبلغ 210.345.013.12، بينما بلغ رصيد حساب النذور طبقاً لكشف حساب البنك، مبلغ قدره 55.555.874.20، ولم تتمكن الرقابة المالية، وفقاً للمستندات من مطابقة الرصيد دفترياً نظراً لعدم قيام المختصين بالحسابات من قبل وزارة الأوقاف بترحيل أرصدة الحسابات الدائنة كل عام، وكذلك المبلغ السابق، فيما وصلت حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية إلى 16.820.000.39 إضافة إلى صرف لجان متنوعة من حساب فائض الريع بلغت جملتها 127.891.52، وهى غير مدرجة بخطة نشر الدعوى.
المستندات، أكدت عدم قيام وزارة الأوقاف بأيلولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحساب لوزارة المالية، وكذلك نسبة 25% من رصيد الحساب فى (30 / 6 / 2014) بالمخالفة لأحكام المواد (10و11) من القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2013 / 2014) بتاريخ (21 / 12 / 2014).
الإدارة المركزية بوزارة المالية، أوضحت لوزارة الأوقاف أن قيام الإدارة بفتح الحساب لا يعنى الموافقة أو وجود سند قانونى لفتح الحساب، مؤكدة أن السند القانونى لفتح أى حساب بنكى خارج البنك المركزى يكون بموجب قرار جمهورى فقط وفقاً للقانون، وطالبت الإدارة وزارة الأوقاف بالإسراع فى العمل على تقنين أوضاع تلك الحسابات الخاصة، وأيلولة أرصدة هذه الحسابات للخزانة العامة للدولة، والحصول على موافقة وزارة المالية على اللوائح المالية الخاصة بتلك الحسابات، طبقاً لأحكام القانون.
جمعة يبالغ في مدح السيسي
ومن جانبه قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، أمس، إن اللغط المثار حول تورط وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، مع الإعلامي محمد فودة، المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية فساد وزارة الزراعة، جعله يبالغ في حبه للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصداره بيان صحفي يبرز فيه أحقية ترشح السيسي لنيل جائزة نوبل للسلام، بحسب قوله.
وأضاف عبد الحميد، خلال برنامج البيت بيتك، عبر فضائية TeN الفضائية: "وزير الأوقاف اقسم بالله إنه بريء من الفساد، وقال إن الإخوان هم من يروجون ذلك، وأصر على إظهار ولائه للسيسي بإعلانه تأييده لترشيح الرئيس للجائزة، ولم يهتم أبدا بأن الجمعية التي رشحت السيسي ليست معروفة، وأصحابها عايزين يشتهروا".