وزيرا العدل والأوقاف: أملاك الدولة والإصلاح الزراعي والأوقاف تمثل ثروة للنهوض بالاقتصاد القومي

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، حرص وزارة العدل على العمل على إصدار التشريعات وكل القرارات التي من شأنها الحفاظ على أملاك ومستحقات هيئة الأوقاف، وإزالة التعديات غير القانونية عليها، كونها تمثل ثروة قومية كبيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وقيادات هيئة الأوقاف.
وأشار وزير العدل إلى أنه سيتم تخصيص دوائر داخل المحاكم، تختص بنظر الحجز التحفظي وتثبيته، بما يساهم في الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة ومن بينها هيئة الأوقاف.
وأعرب وزير العدل عن استعداده الكامل للاستجابة إلى طلب وزير الأوقاف بإجراء تعديل تشريعي يساهم في إصلاح شامل لمسيرة أداء الهيئة، وبما يتيح لها تسجيل أموالها وممتلكاتها بنظام الإيداع بالشهر العقاري وتحصيل مستحقات الأوقاف لدى الغير.
وأكد وزيرا العدل والأوقاف، أن الحفاظ على أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف يمثل ثروة ضخمة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في مسيرة النهوض بالاقتصاد القومي.
ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة نجحت في اتخاذ إجراءات حاسمة في القضاء على الفساد في هيئة الأوقاف، حيث تم تغيير مختلف القيادات الكبرى بالهيئة ومواجهة كافة مظاهر الفساد والانحراف، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت تحقق إنجازات ملموسة في مسيرة أدائها.
وأشار إلى أنه كان هناك تداخل بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، فيما يتعلق بملكية بعض الأراضي، إلا أنه تم حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة.
وأكد الدكتور مختار جمعة، أن استعادة أراضي الأوقاف المستولى عليها بمعرفة الغير على نحو غير قانوني، إنما يستلزم تمكين الهيئة من اثبات ملكيتها لدى الشهر العقاري.
وأعلن وزير الأوقاف أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من عمل حصر شامل لكافة الحجج والمستندات الخاصة بممتلكات الأوقاف على مستوى الجمهورية، تمهيدا للعمل على تسجيلها بنظام الإيداع بالشهر العقاري.
وأوضح أن هناك مساحات من الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف يجري العمل على استردادها لملكية الهيئة في مواقع متميزة على مستوى الجمهورية، من بينها مساحات على نهر النيل بدمياط وحلوان، إلى جانب مساحات شاسعة بأماكن متميزة بمحافظة الإسكندرية يجري بحث سبل استثمارها، ومواقع أخرى بمحافظات عديدة.
وتقرر في ختام اللقاء تشكيل لجنة من وزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الأوقاف، تتولى أعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف وإزالة كل العقبات أمام تسجيل أموال وممتلكات الهيئة بالإيداع، وتمكينها من توقيع الحجز الإداري وتحصيل المستحقات.