العدل والأوقاف: أملاك الدولة تمثل ثروة للنهوض بالاقتصاد القومي

أكد «وزير العدل»، المستشار أحمد الزند، حرص الوزارة على اصدار التشريعات وكافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على أملاك ومستحقات هيئة الأوقاف، وإزالة التعديات غير القانونية عليها، كونها تمثل ثروة قومية كبيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل اليوم مع «وزير الأوقاف»، الدكتور محمد مختار جمعه، وقيادات هيئة الأوقاف. وأشار وزير العدل إلى أنه سيجري تخصيص دوائر داخل المحاكم تختص بنظر الحجز التحفظي وتثبيته، بما يساهم في الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة ومن بينها هيئة الأوقاف.
وأعرب وزير العدل عن استعداده الكامل للاستجابة إلى طلب وزير الأوقاف، بإجراء تعديل تشريعي يساهم في إصلاح شامل لمسيرة أداء الهيئة وبما يتيح لها تسجيل أموالها وممتلكاتها بنظام الإيداع بالشهر العقاري وتحصيل مستحقات الأوقاف لدى الغير.
وأكد الوزيران، أن الحفاظ على أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف يمثل ثروًة ضخمًة يمكن أن تساهم بصورٍة كبيرٍة في مسيرة النهوض بالاقتصاد القومي.
ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف، أن الوزارة نجحت في إتخاذ إجراءات حاسمة في القضاء على الفساد في هيئة الأوقاف، حيث جرى تغيير مختلف القيادات الكبرى بالهيئة ومواجهة كافة مظاهر الفساد والإنحراف، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت تحقق إنجازات ملموسة في مسيرة أدائها.
وأشار إلى أنه كان هناك تداخلا بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف فيما يتعلق بملكية بعض الأراضي، إلا أنه جرى حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة.
وأكد وزير الأوقاف، أن استعادة أراضي الأوقاف المستولي عليها بمعرفة الغير على نحو غير قانوني، إنما يستلزم تمكين الهيئة من إثبات ملكيتها لدى الشهر العقاري.
وأعلن وزير الأوقاف أنه سيجري خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من عمل حصر شامل لكافة الحجج والمستندات الخاصة بممتلكات الأوقاف على مستوى الجمهورية، تمهيدًا للعمل على تسجيلها بنظام الإيداع بالشهر العقاري.
وأوضح أن هناك مساحات من الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف يجري العمل على استردادها لملكية الهيئة في مواقع متميزة على مستوى الجمهورية، من بينها مساحات على نهر النيل بدمياط وحلوان، إلى جانب مساحاٍت شاسعٍة باماكن متميزة بمحافظة الإسكندرية يجري بحث سبل استثمارها، ومواقع أخرى بمحافظات عديدة.
وتقرر في ختام اللقاء تشكيل لجنة من وزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل، لشئون التشريع وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الأوقاف، تتولى إعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف، وإزالة كافة العقبات أمام تسجيل أموال وممتلكات الهيئة بالإيداع، وتمكينها من توقيع الحجز الإداري وتحصيل المستحقات.