وزارة المالية تكشف فساد وزير الأوقاف

كشف تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالى التابعة لوزارة المالية، عن فضيحة من العيار الثقيل داخل وزارة الأوقاف، يُثبت حدوث جريمة إهدار المال العام فى حسابات الوزارة، واستغلال النفوذ فى بعثة حج الوزارة لعام 2013، حيث ضم وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، زوجته وأولاده ضمن بعثة حج الوزارة بالمخالفة للقانون.
وتؤكد المستندات إهدار وزير الأوقاف، للمال العام بالوزارة فيما يخص ريع جميع الأوقاف، وحسابات صناديق النذور، على مستوى الجمهورية، وحساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية من دور المناسبات والعيادات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى قيام الوزير بضم عمالة وهمية بكافة أنحاء الجمهورية، وصرف مرتبات وأجور لهم وهم غير مدرجين بأى كشوف أو صادر لهم قرار تعيين، وذلك بالاتفاق مع وكيل الوزارة لقطاعى المديريات الإقليمية والخدمات المركزية بالديوان، ووكيل الوزارة للشئون المالية، علاوة على تعيين الوزير لأقاربه بديوان الوزارة، والمديريات، بحسب موقع "التحرير".
الفساد داخل وزارة الأوقاف لم يقف عند هذا الحد، بل قامت الوزارة بإنشاء حسابات خاصة دون سند قانونى، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية، واكتفت بقرارات الوزير، وفتحت حسابات ببنوك تجارية بالمخالفة لأحكام المادة 30 مكرر1 من القانون 139 لسنة 2006، حيث بلغ رصيد حساب فائض الريع حتى نهاية أغسطس 2014، مبلغ 210.345.013.12، بينما بلغ رصيد حساب النذور طبقاً لكشف حساب البنك، مبلغ قدره 55.555.874.20، ولم تتمكن الرقابة المالية، وفقاً للمستندات من مطابقة الرصيد دفترياً نظراً لعدم قيام المختصين بالحسابات من قبل وزارة الأوقاف بترحيل أرصدة الحسابات الدائنة كل عام، وكذلك المبلغ السابق، فيما وصلت حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية إلى 16.820.000.39 إضافة إلى صرف لجان متنوعة من حساب فائض الريع بلغت جملتها 127.891.52، وهى غير مدرجة بخطة نشر الدعوى.

المستندات، أكدت عدم قيام وزارة الأوقاف بأيلولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحساب لوزارة المالية، وكذلك نسبة 25% من رصيد الحساب فى (30 / 6 / 2014) بالمخالفة لأحكام المواد (10و11) من القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2013 / 2014) بتاريخ (21 / 12 / 2014).
الإدارة المركزية بوزارة المالية، أوضحت لوزارة الأوقاف أن قيام الإدارة بفتح الحساب لا يعنى الموافقة أو وجود سند قانونى لفتح الحساب، مؤكدة أن السند القانونى لفتح أى حساب بنكى خارج البنك المركزى يكون بموجب قرار جمهورى فقط وفقاً للقانون، وطالبت الإدارة وزارة الأوقاف بالإسراع فى العمل على تقنين أوضاع تلك الحسابات الخاصة، وأيلولة أرصدة هذه الحسابات للخزانة العامة للدولة، والحصول على موافقة وزارة المالية على اللوائح المالية الخاصة بتلك الحسابات، طبقاً لأحكام القانون.