مفاجأة.. جهات حكومية تخفى حصيلة الصناديق الخاصة عن «المالية»

بين الحين والآخر تطفو قضية الصناديق الخاصة وأموالها المجهول قيمتها على وجه الدقة على سطح الحوار والجدل للرأى العام، ما بين المطالب المتكررة بضمها للموازنة العامة، والحديث عن تشكيل الحكومة للجان مشتركة من الوزارات لحصر هذه الصناديق ومصادر تمويلها وإيراداتها السنوية.
ومع اختلاف الحصر الذى تعلن عنه أكثر من جهة سواء وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، فمازالت قضية الصناديق الخاصة أمرا يحتاج للحسم بالنسبة لموقف الحكومة منها، وما توصلت إليه مؤخرا هو إقرار خصم %10 من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة تدخل فى الموازنة العامة طبقا لقانون ربط موازنة العام المالى الحالى
وقد جاءت هذه المعالجة من قبل الحكومة كحل مؤقت لمشكلة ضم هذه الصناديق للموازنة العامة، خاصة عندما نعلم أن عدد العمالة المؤقتة التى تم التعاقد معها من خلال الصناديق الخاصة يبلغ 400 ألف موظف طبقا لأرقام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهو رقم هائل يزيد من أعباء الخزانة العامة فى حالة ضم هذه الصناديق للموازنة.
وترى الحكومة فى كثير من الأحيان أن مشاكل ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة أكبر بكثير من العائد المتوقع منها، وهو ما تستغله العديد من الجهات الحكومية للحيلولة دون ضمها للموازنة، فى الوقت الذى ما تزال حقيقة أموال هذه الصناديق غير محسوبة بدقة لأن الكثير منها لا تعلم عنه الحكومة شيئا من الأساس ويتم فتح حسابات لها ببنوك تجارية بل ومن خلال مكاتب البريد، وترفض هذه الجهات إغلاق هذه الحسابات الخاصة والتعامل من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، حتى لا يتم الكشف عن حقيقة أرصدتها.
وقد أثارت أزمة الاستقطاع من إيرادات الصناديق الخاصة بالجامعات بنسبة %10 تطبيقا لقانون ربط الموازنة أزمة كبيرة، نتيجة رفض الجامعات المختلفة استمرار هذا الوضع مهددة بوقف الأنشطة الجامعية نتيجة العجز المالى المترتب عن هذا الاستقطاع، وهو ما حدا بوزير المالية للتراجع عن هذا الأمر، معلنا فى خطاب رسمى لوزير التعليم العالى استمرار جميع الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات فى الصرف على أنشطتها حتى 30 يونيو 2014 وفقا للوائح المعمول بها لحين اعتماد اللوائح الجديدة حتى لا تتوقف الأنشطة الجامعية.
ومن المنتظر أن تقوم وزارة المالية مع بداية الربع الأخير من العام المالى الحالى وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء دراسات مستفيضة على اعتمادات البابين الأول والثانى بموازنات تلك الجامعات وذلك بهدف المعاونة فى مواجهة أى تعثر مالى فى هذا الشأن.
ولحين انتهاء الدراسة تتحمل وزارة المالية جزءا من تمويل صندوق دعم العاملين بالجامعات، وقيام الجامعات بتحمل الجزء الآخر على أن يتم مراجعة التنفيذ فى الإدارة المركزية للخبرة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية بعد صدور القانون الخاص بإنشاء الصندوق المشار إليه وستقوم وزارة المالية بتدبير مقابل %10 التى يتم تحصيلها من جملة إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة وذلك لإتاحتها للمجلس الأعلى للجامعات.
ونوه الخطاب إلى أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من إعداد منشور عام يتضمن مصروفات الصناديق الخاصة التى يجب أن تخضع لخصم نسبة ال%10 التى يتم تحصيلها من إيرادات الصندوق طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة ولحين الانتهاء من إعداد المنشور المشار إليه.
هذه الأزمة أكدت مجددا أن قضية الصناديق الخاصة تحتاج لعلاج جذرى، ففى الوقت الذى تتحمل هذه الصناديق أعباءً كبيرة فى الإنفاق بالعديد من الجهات، فإنها أيضا باب مفتوح على مصراعيه للفساد من خلال تخصيص مكافآت بمبالغ هائلة لقيادات الكثير من الجهات المنشأ بها صناديق خاصة.
ونتيجة هذه الأزمة وغيرها من المتوقع ظهوره نتيجة استمرار الخصم من إيرادات هذه الصناديق شهريا، تحاول حكومة الببلاوى إيجاد حل لهذه الأزمة من خلال إجراء حصر جديد أظهر مبدئيا أن أرصدة الصناديق تقارب 45 مليار جنيه، إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة فى توجيه هذه الأموال إلى الخدمات العامة كما تهدف، وعدم بقائها على وضعها الحالى لدفع الرواتب والإنفاق الحكومى، وذلك نظرا لوجود رفض من قبل الجهات المختلفة وعلى رأسها الحكم المحلى.
وبالحديث عما أمكن لوزارة المالية حصره من أموال هذه الصناديق تبين أن إجمالى إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة التى تمكنت الوزارة من حصرها حوالى 42 مليار جنيه، جميعها منشأة بقرارات جمهورية.
وكشف مصدر مسؤول بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة تمكنت من حصر 6 آلاف و200 حساب خاص داخل حساب الخزانة الموحد، وتبلغ أرصدة هذه الصناديق والحسابات الخاصة 42 مليار جنيه، ويدخل منها 19.6 مليار جنيه بالموازنة العامة، وباقى المبلغ خارج الموازنة، مشيرا إلى محاولة تحسين الرقابة المالية على حسابات الصناديق بميكنة الوحدات الحسابية بحيث يكون الدفع والتحصيل إلكترونيا ويمكن مراقبته ماليا.
وأشار المصدر إلى أن إجمالى أرصدة صناديق المحافظات التى أمكن حصرها تصل قيمتها إلى 8.8 مليار جنيه، هذا فى الوقت الذى تصل فيه قيمة إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بحسب تقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات إلى 48 مليار جنيه.
وكشفت دراسة للمحاسب والمراقب المالى السيد عبد المحسن أن أهم مشاكل هذه الصناديق والحسابات الخاصة، هى انتزاع سلطات التشريع، حيث إن بعض اللوائح المالية لهذه الصناديق والحسابات تتيح فرض رسوم على متلقى الخدمة التى توفرها الدولة كالتعليم والصحة وغيرهما، وبذلك أصبحت هذه الصناديق بمثابة كيانات مستقلة بذاتها، وتعمل وفقا لأسس ولوائح مختلقة، الأمر الذى يحتاج إلى إعادة نظر من جديد.
وقالت الدراسة إن الأخطر مما سبق هو قيام هذه الصناديق بالتوسع فى الإنفاق على مجالات أخرى غير التى خصصت من أجلها، وعلى رأسها التوسع الكبير فى المرتبات والمكافآت الممنوحة لبعض العاملين بها، ومخالفتها القانون حيث إن الكثير منها لم تعتمد من وزارة المالية.
هذا بالإضافة لعشوائية الصناديق والحسابات الخاصة حيث أكد فحص الجهاز المركزى للمحاسبات عن خروج الصناديق الخاصة عن الضوابط التى تحكم إنشاءها وعدم تحقيق الكثير منها للأهداف المنشأة من أجلها، وعدم إحكام الرقابة على مصروفاتها، والصرف من أموالها فى غير أغراضه.
وأكدت الدراسة أنه غالبا ما يكون بياناتها وتفصيلاتها «إيراد ومصروف وفوائض مرحلة» فى غير متناول المخطط الاقتصادى القومى، كما أن الكثير منها قد أنشئ دون سند قانونى، بجانب أن الأجهزة والجهات الحكومية تتسابق فى إنشاء صناديق وحسابات خاصة، فتعددت الحسابات والصناديق بشكل غير قانونى وأصبحت هدفا فى حد ذاتها.
وشددت الدراسة على خطورة استمرار الأوضاع على ما هى عليه حاليا، مطالبة وزارة المالية بالتنبيه على جميع جهات الدولة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مرفق بالحسابات الختامية، على أن تقوم الجهات المختلفة بتحديد موارد هذه الصناديق مع بيان مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة، على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشأة لتلك الصناديق وترفق أيضا المراكز المالية.
وطالبت الدراسة بتفعيل أحكام القانون رقم 105 لسنة 1992، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذى قضى بخضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف.
وأكدت الدراسة على ضرورة البدء فورا بضم أرصدة الصناديق أو الحسابات الخاصة، خاصة إخفاء بعض أموال هذه الصناديق فى صورة ودائع لا تظهر فى الحسابات الجارية لهذه الصناديق وإنشاء بعض الحسابات الفرعية من الحسابات الأصلية لإخفاء جانب كبير من أرصدة هذه الحسابات التى تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطئ...إلخ، ونقل جميع أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وقالت الدراسة إن الصناديق الخاصة نشأت إواخر عام 1967، وذلك بعد ظهور العجز فى موارد بعض المحافظات، إذ تم إنشاء صندوقين فى كل محافظة، هما صندوق لرسوم النظافة والآخر للمساكن الاقتصادية، ثم بدأت الصناديق الخاصة تزداد بعد عام 1974.
وتعطى المادة 20 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته، لرئيس الجمهورية وبشكل حصرى سلطة إصدار قرارات بإنشاء حسابات أو صناديق خاصة وفقا للظروف التى يقدرها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة.
ويعد للصندوق موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ويسرى بشأنها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة، ولكن تم التوسع فى إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة بعد إقرار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته، الذى أعطى الحق للمحافظين فى إنشاء حسابات وصناديق خاصة، كما تكرر هذا الأمر فى قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته التى سمحت لرؤساء الجامعات بإنشاء حسابات وصناديق خاصة.
لذلك فإن منشأ الصناديق والحسابات الخاصة قد جاءت أساسا وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة والذى سمح بانتشار هذه الحسابات والتى أنشئت لتحقيق أغراض معينة، وقد يكون لها كيانات إدارية مستقلة، كما أنها تمول نفسها ذاتيا من خلال الموارد التى تحددها قرارات إنشائها أو لوائحها.
كما تلاحظ أن بعض الصناديق والحسابات الخاصة قد أنشئ بموجب قوانين والبعض الآخر بموجب قرارات جمهورية أو وزارية أو قرارات من المحافظين.