"الشورى" ينتقد تضارب الأرقام حول الحسابات والصناديق الخاصة

اعتبر الدكتور محمد عبد المجيد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن العدد الحقيقى للصناديق الخاصة فى مصر غير محدد بدقة حتى الآن، وأن إجمالى ما تم رصده من هذه الصناديق الخاصة هو 6361.
وأكد أن جملة أرصدة هذه الحسابات بالبنك المركزى والبنوك التجارية بالعملات المحلية والأجنبية 47.4 مليار جنيه، موضحا أن هناك 300 صندوق منها لم يتم نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد للبنك المركزى بالمخالفة للقانون رقم 139 لسنة 2006 وهى لا تزال بالبنوك التجارية ويبلغ اجمالى أرصدة هذه الصناديق 8.8 مليار جنيه لم يستطع الجهاز المركزى للمحاسبات الوقوف على حركتها ايداعا وسحبا.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى اليوم برئاسة أحمد فهمى لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول موضوع الصناديق.
وكان المجلس قد بدأ منذ 3 اسابيع فى مناقشة التقرير فى شكله المبدئى وعاد لمناقشته أمس بشكل نهائى خاصة بعد أن تم تضمينه كل المناقشات السابقة حوله بما فيها من مداخلات النواب وردود الوزراء، وقد وافق المجلس على التقرير وقرر رفع التقرير إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإبلاغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء به.
وكشف الفقى أثناء استعراضه لتقرير اللجنة أن اجمالى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ حوالى 100 مليار جنيه سنويا تصرف أغلبها والفائض منها فقط 9. % أى حوالى 900 مليون جنيه.
كما تطرق التقرير إلى أوجه الانفاق من أموال الصناديق الخاصة، وأشار إلى أنه يتم صرف جانب من أموال الصناديق كقروض وسلف وإعانات لبعض الجهات والعاملين والاتفاق على الضيافة وشراء أغدية ونشر إعلانات التعازي والتهاني "المظهرية" وتوصيل الخدمات لبعض كبار المسئولين وإجراء صيانة لمنازلهم واستئجار مبانى دون استغلالها، وإخفاء الموقف المالى الحقيقى لها، بالإضافة إلى ضعف الرقابة المالية عليها قبل الصرف وبعده، مما أوجد الكثير من المخالفات التى أدت إلى إهدار هذه الموارد.
وأوصى التقرير الذى أعدته اللجنة بضم نسبة 25% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الى الموازنة العامة لتوفير حوالى 25 مليار جنيه للموازنة.
كما أوصى بإصدارتشريع لتجريم عدم الإفصاح بشفافية عن كل تلك الصناديق والحسابات، وبتشكيل لجان فحص من الجهاز المركزى للمحاسبات مع مندوبى وزارة المالية لمراجعة ما يخص كل صندوق وإلغاء أي مادة قانونية تعطى صلاحية إصدار قرارات إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة وحصر الصناديق التي تخص مؤسسة الرئاسة وفحص حساباتها وإيقاف أنشطة الصرف مع جميع الحسابات التى ليس لها لائحة تنظم نشاطها المالي، وتشديد رقابة وزارة المالية قبل الصرف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف على أموال هذه الصناديق إيرادات ومصروفات.
وأثناء المناقشات كشف النائب خالد ناجى "حرية وعدالة" عن وجود بعض الصناديق الخاصة حتى الآن واستمرارها وبها حساب مالي خاص بالحاكم العسكري لغزة، ومن المعروف أن آخر حاكم عسكري كان في عام 1966 مطالبا بمعرفة مصير هذه الأموال.
كما طالب بالكشف عن حقيقة الصناديق التي تسمى بصندوق النائب العام وتساءل إذا كان المقصود بهذه الصناديق بالنيابة العامة فلماذا توضع الحسابات بها تحت اسم النائب العام.
وأوضح النائب أن هناك 123 جهة لها صناديق خاصة، وتم تصفير حسابات كل منها ولم يذكر تقرير المركزي للمحسابات منذ متى كانت حسابات صناديق هذه الجهات مصفرة، وأين ذهبت أموالها.
وقال النائب خالد القمحاوى: إنه بعد إعلان رئيس الوزراء ضم حسابات بعض الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة تقاعست بعض الجهات عن تحصيل رسوم تلك الصناديق، وبعد سؤال عدد من الجهات عن سر تقاعسهم كان الرد أن هذه الأموال كانت تحصل للعاملين بهذه الجهات أما الآن باتت تحصل لصالح الموازنة العامة للدولة.