المجلس الوطني والخطوة المجنونة

من أكثر القضايا جدلاً الدعوة لاجتماع استثنائي للمجلس الوطني الفلسطيني، على إثر استقالة عشرة من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، الجدل يدور حول قانونية الدعوة، حيث إن الاجتماع الاستثنائي حسب القانون الأساسي للمادة 14/ج يكون لاستكمال عضوية المتغيبين بالوفاة أو المستقيلين وما إلى ذلك، أما إذا كانت الدعوة لجلسة عادية؛ فقد تجاوزوا قضية المصالحة، والوحدة الوطنية، ولقاء القاهرة مارس 2005م، الذي تم تشكيل لجنة المنظمة فيه برئاسة أبو مازن، كما تم التأكيد على اللجنة واعتبارها الإطار القيادي المؤقت حسب اتفاقات المصالحة 2011م، وأنها المعنية بإعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب أساساً، وبالتوافق الوطني في المناطق التي لا نستطيع إجراء الانتخابات فيها، بالنسبية الكاملة.
وهناك من يطرح أن هذه الدعوة جاءت في ظل تصفية حسابات مع البعض المشاكس للرئيس وإرادته، يسعى بها كثيرون، ولا بد من عقاب من يخالف صاحب الأمر والنهي، رئيس الدولة، وهناك من يقول لا ليست مناكفات داخل البيت، فهذه لا تجوز في حق الكبار، ولكن لدراسة المأزق السياسي الذي تردت إليه الحركة الوطنية الفلسطينية.
والحقيقة أن هناك طرحا انتهازيا شديد الأنانية؛ حيث يريدون أن يذهبوا خوفاً من انعقاد المجلس بعيداً عنهم، وفي ظل محاصصة لهم فيها نصيب، لذا أوصوا بعدم دعوة حماس والجهاد الإسلامي، خوفاً على مقاعدهم المحجوزة برسم الشهداء الذين سبقوا، وغيابهم عن المشهد الراهن إلا قليلاً، فهم لا يريدون الانتخابات، كما لا يريدون المحاصصة بوجود حماس والجهاد.
هذا كله مع العلم أن هيئة المجلس الوطني ورئيس المجلس لا يرون ما يراه السيد الرئيس حرصاً من أبو الأديب على سلامة الطريق، ووحدانية التمثيل، وهيبة الشرعية، وهذا خوف مشروع في ظل هواجس الرئيس من دحلان، وفياض، ومروان، وياسر عبد ربه، بالإضافة إلى حماس والبديل الموهوم.
والأخطر يا سادة، لقد تم لم الشمل في مارس 2005م وحددنا الطريق والآلية لجعل المنظمة مظلة للكل الفلسطيني، ووضعنا آليات تجاوز الانقسام البغيض في 2011، وأكدنا على ما تم الاتفاق عليه بخصوص لجنة المنظمة باعتبارها الإطار القيادي المؤقت، وحددنا اختصاصتها، ولكن هذه الخطوة المجنونة ستجعل المنظمة منظمات متصارعة، عوضاً أن تصبح طرفاً وليست حكماً ومرجعاً للكل الفلسطيني.
وأخيراً.. دعونا نسأل عن المخرج، وهو بأيدينا، وذلك باجتماع الإطار القيادي المؤقت، والبحث الجدي بإعادة تشكيل المجلس الوطني على أسسس ديمقراطية سليمة، بهيئاته القيادية ومؤسساته الرسمية، هذا بجانب المكسب السياسي والنضالي والمسلكي والأخلاقي لمشروعنا الوطني.
هذا المقال لا يعبر الا عن رأي كاتبه