الشبكة العربية لحقوق الإنسان تطالب بإقالة وزير الداخلية

والإفراج عن المعتقلين:

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بإقالة اللواء مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب والإفراج عن كافة المعتقلين.
وقالت الشبكة -في بيان لها اليوم نشرته عبر موقعها الرسمي: "بعد مرور ثلاثة أيام من تظاهرات واحتجاجات مئات من أمناء الشرطة واعتصامهم بمديرية أمن الشرقية، دون تطبيق قانون التظاهر عليهم، أسوة بمئات من الشباب والمطالبين بالديمقراطية في مصر، بات لزاما على عبدالفتاح السيسي عزل وزير الداخلية والافراج عن كل المسجونين بسبب نفس القانون وتعويضهم، أو إعلانه صراحة عن نهاية سيادة القانون في مصر، إن تصريحا أو صمتا بتجاهل لهذا الخرق الفظ للقانون والكيل بمكيالين".
وأضافت: "ما زلنا نرفض هذا القانون الجائر والظالم ونطالب الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي وضعه بالاعتذار للشعب المصري عنه، وإذا كان تطبيق هذا القانون يعد انتهاكا للحق في التظاهر، فإن تطبيق المعايير المزدوجة في تطبيقه يمثل كارثة وفضيحة مدوية ونفيا لكل مزاعم دولة سيادة القانون، ولا يمكن اصلاح هذه الأمر إلا بالافراج عن سجناء قانون التظاهر واقالة وزير الداخلية الذي يطبقه بشكل متعسف وجائر ضد المعارضين والمنتقدين، ويطأه بالاقدام حين يخرقه بعض العاملين على تطبيقه".
وتابعت الشبكة بيانها، قائلة: "اعتادت وزارة الداخلية على القبض العشوائي وانتهاك القانون، لذلك بات لزاما على عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أن يقيل وزير الداخلية ويستخدم صلاحياته الدستورية في العفو عن سجناء قانون التظاهر وتعويضهم، أو أن يعلن صراحة عن نهاية حكم القانون، وبدء حقبة بوليسية صريحة يطبق فيها القانون على فئة من المجتمع دون الفئات الاخرى".