مصر والإنجراف نحو النموذجين الليبي والسوري

عندما تصل التفجيرات الى قلب القاهرة، وتستهدف السيارات المفخخة النائب هشام بركات وموكبه، الرجل الذي من المفترض ان يكون الاكثر حماية وتحصينا، وتستخدم طائرات "اف 16′′ الامريكية المتطورة جدا لقصف خلايا مسلحة تابعة "لولاية سيناء" الاسلامية، بعد هجمات ادت الى مقتل اكثر من سبعين بين جندي وشرطي ومدني، واكثر من 38 مسلحا اسلاميا، فان هذا يعني ان القاهرة تتحول تدريجيا الى "حلب" اخرى، وسيناء حيث تدور المعارك الى عين العرب (كوباني) او حتى "فلوجة" ان لم يكن "انبار" اخرى.
لن نستغرب، او نستبعد، ان نصحو من نومنا في فجر يوم قريب، وربما قبل العيد، على انباء تنفيذ احكام الاعدام في الرئيس محمد مرسي والمرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من القيادات الاخرى التي صدرت احكام مماثلة في حقها، فالقرار الذي صدر باختصار الاجراءات القانونية القضائية لتسريع تنفيذ احكام الاعدام يصب في هذه النتيجة.
مصر تسير بسرعة على الطريق نفسه الذي سارت عليه كل من العراق وسورية واليمن وليبيا، اي الدمار والفوضى الدموية، وربما التقسيم والتفتيت، مثلما تنبأ نائب رئيس الوزراء التركي في حديث له قبل اسبوعين عن "سايكس بيكو" جديدة تزحف الى المنطقة.
وكالة انباء "الشرق الاوسط" المصرية الرسمية اكدت مساء الاربعاء ان الحكومة المصرية اقرت قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يطالب خصوصا بتسريع اجراءات الاستئناف، وينتظر ان يصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في غضون الساعات القليلة المقبلة.
اعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي سيشعل فتيل العنف والارهاب في مصر، ويدخلها في نفق دموي مظلم، وبما يبدد كل الآمال في الامن والاستقرار الضروريين لخروج الاقتصاد المصري من ازماته الخانقة.
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر حارب الاخوان المسلمين، واعدم بعض قادتهم (سيد قطب مثالا)، ولكن بمشروع سياسي واقتصادي محكم، وانحياز مطلق للفقراء المعدمين، من خلال قانون الاصلاح الزراعي والقضاء على الاقطاع، ولكن لا نرى مشروعا مماثلا متكاملا للعهد المصري الجديد، وانما حروبا وحلولا امنية في كل الاتجاهات.
الرئيس محمد انور السادات فعل العكس تماما، فقد تحالف مع الاخوان المسلمين لضرب اليسار، والتيار القومي، وجماعات الاسلام السياسي الجهادي في السبعينات والثمانينات، وخاض حرب اكتوبر ضد الاسرائيليين بهدف تحرير سيناء بعد حرب انهكت الخصم الاسرائيلي، لكننا لا نعرف في الوقت الراهن من هم حلفاء العهد الحاكم في مصر حاليا، وان كنا نعرف من هم الاعداء، وليس من بينهم اسرائيل بكل اسف، او هذا هو الظاهر حتى الآن، ويصعب علينا تحديد مشروعه وهويته.
الخطر الاكبر على النظام المصري ليس حركة "الاخوان المسلمين" التي اطيح برئيسها من سدة الحكم، وتعرضت، وتتعرض لكل انواع التهميش والاقصاء واحكام الاعدام والسجن المؤبد، الخطر الاكبر يكمن في "الدولة الاسلامية" التي باتت صاحبة الكلمة العليا في شبه جزيرة سيناء، وتتمدد في كل الاتجاهات، ومن المفارقة ان هذه الحركة تكره "الاخوان المسلمين" اكثر ما تكره، وتكفر الدولة المصرية.
فهذه "الدولة" اجتاحت الاربعاء ست حواجز تفتيش للجيش المصري، وقتلت 70 معظمهم جنود، واستولت على جيب مدينة "شيخ زويد" القريبة من الحدود مع قطاع غزة في خطوة غير مسبوقة، تذكرنا باستيلائها على ثماني مدن عراقية وسورية قبل عام من الآن، وتهدد باطاحة حكم حركة "حماس′′ في قطاع غزة "التي لا تطبق الشريعة ولا تقيم شرع الله".
اغتيال النائب المصري العام بسيارة مفخخة جريمة يستحق الذين يقفون خلفها العقاب، مثلما يستحق الذين لم يمنعوها عقاب اكبر، لكن التشريع بتنفيذ احكام الاعدام كرد انفعالي غير مدروس ربما يؤدي الى كارثة لمصر لخطورة التبعات التي يمكن ان تترتب عليها، وابرزها تخلي حركة "الاخوان" صراحة عن "السلمية"، ونزولها تحت الارض، واحتكامها للسلاح، لان هذه الاعدامات ستصب في خانة الجناح المتشدد وعلى حساب الجناح المعتدل او ما تبقى منه.
لا ننكر ابدا ان اغتيال النائب العام الذي اصدر احكام الاعدام "المفبركة" هذه هو اغتيال لهيبة الدولة ومؤسساتها الامنية والسياسية، على افتراض ان هذه الهيبة موجودة ولم تغتل منذ اشهر او سنوات، نتيجة القرارات والسياسات الانفعالية والمتسرعة.
مصر تشبه حاليا عربة كبيرة ثقيلة ضخمة تندفع نحو هاوية عنف دموية سحيقة، ويفقد قائدها السيطرة على كوابحها في تدرج متسارع، ولا يملك غير الصراخ طلبا للنجدة، ولا من مجيب.
ما تحتاجه مصر للخروج من كل ازماتها ليس اموال الخليج، ولا اسلحة روسيا وامريكا، ولا الحرب على الاخوان والارهاب، وانما "الخيار الثالث" الذي يمكن ان يكون العلاج الوحيد لعودة اللحمة الوطنية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وحقن سفك الدماء الحالي والمستقبلي، وتجديد المشروع المصري الوطني، واحياء العقيدة القتالية الصحيحة، فالشعب المصري طيب معروف بتسامحه من اجل مصلحة بلاده وامنها واستقرارها.
هذا "الخيار الثالث" لا تملكه الا جهة واحدة، وهو الجيش المصري الذي كان، وسيظل، العمود الفقري، والضمانة الوحيدة لمصر وامنها واستقرارها وهويتها الجامعة، مثلما يملك القدرة على التغيير.
هذا المقال لا يعبر الا عن رأي كاتبه