سياسيون: أمريكا ترفض الإعدام وتوفر السلاح للانقلاب

أثار الموقف الأمريكي من الانقلاب العسكري في مصر العديد من ردود الأفعال، ففي الوقت الذي تستنكر فيه أمريكا وضع حقوق الإنسان بمصر، وترفض أحكام الإعدام الجماعية، تواصل دعم نظام عبد الفتاح السيسي بالمال والسلاح حيث أعلنت مؤخرًا عن عودة المعونة الأمريكية لمصر.
موقف أمريكا يظهر ازدواجيتها
ومن جانبه قال هيثم أبوخليل أن الموقف الأمريكي يظهر مدي ازدواجيتها المعتادة .. حيث تزرع الكراهية بين الشعب وتضرب المعايير الديمقراطية التي تتشدق بها.
وأضاف في تصريح خاص لشبكة "رصد" أن أمريكا هي الداعمة الكبرى للانقلاب في مصر، وأن بيانات الإدانة التي تصدرها هي لحفظ ماء الوجه أمام الشعوب ولكن الحقيقة هي أن النظام المصري أخذ الضوء الأخضر من أمريكا.
خيانة للربيع العربي
وانتقد يحيى حامد -وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل- استئناف الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية.
وقال حامد –في مقال له على موقع "ميدل إيست مونيتور"– إن استئناف الإدارة الأمريكية لتلك المساعدات يعد خيانة للمثل العليا للربيع العربي، مشيرا إلى أن سياسة أمريكا بذلك تكون دعم الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الاوسط والضرب بعرض الحائط بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوضح أن استئناف المساعدات العسكرية أمر لافت للنظر، ويعكس إلى أي مدى قد تأرجح البندول بعيدا عن الإصلاح، فالسيسي قد ارتكب أسوأ تجاوزات من عصر حسني مبارك بل وذهب لما هو أبعد من ذلك وأكثر مما توقعه منتقدوه، وفي الوقت الذي حظي فيه اعتقال صحفيي الجزيرة الثلاث باهتمام دولي، لم يكن سوى نقطة في بحر الاستبداد الذي اجتاح البلاد منذ انقلاب عام 2013.
وأشار "حامد" إلى سيطرة السيسي على وسائل الإعلام بقبضة من حديد، ومنع خروج المسيرات واختفاء أوكسجين النقد، وتجريم وذم الساسة المعارضين والإسلاميين السلميين، فضلا عن أن التعديلات التشريعية الجديدة التى تفرض عقوبات قاسية على منظمات المجتمع المدني في محاولة لاستهداف المنظمات غير الحكومية.
المساعدات لا تشير إلي تحسن حقوق الإنسان
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف بان القرار المتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر الذي صدر مؤخرا، يقوم على أساس التهديدات المتزايدة التي شهدتها البلاد خلال الاشهر القليلة الماضية من بينها تزايد تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وغيره.
غير أن المسئولة الأمريكية أكدت في تصريحات صحفية، أن قرار المساعدات العسكرية الأخير لا يشير إلى تحسُن وضع حقوق الإنسان في مصر أو يمثل أي نوع من التأييد لتوجُه الحكومة المصرية إزاء عناصر المعارضة الداخلية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أبلغ نظيره المصري في نهاية الشهر الماضي عن رفع الحظر عن المساعدات الأمريكية لمصر الذي قررته في أكتوبر 2013، بحسب بيان للبيت الأبيض.