زكريا عبدالعزيز.. القضاء يحيل قائد ثورته للتأديب

ارتبط اسمه بالثورة، منذ أن قاد الوقفات الاحتجاجية للتنديد بإحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي للتأديب، حينما كشفا عمليات التزوير في انتخابات 2005.
المستشار زكريا عبدالعزيز، قاض ورئيس محكمة إستئناف ورئيس نادى قضاة مصر السابق, وترأس نادي القضاة لدورتين كاملتين عامي 2001 و2009 , و هو مؤسس حركة قضاة من أجل مصر.
بكبرياء.. وقف ضد نظام مبارك من أجل استقلال القضاء، قائدا لثورة القضاة في أوج نظام المخلوع مبارك، فارتبط اسمه بالتغيير السياسي الذي تلا الثورة داخل دوائر القضاء.
كان عبدالعزيز أحد المرشحين بقوة لتولي منصب النائب العام قبل وبعد الإطاحة بالنائب العام السابق عبد المجيد محمود، بموجب الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي، في 21 نوفمبر 2012.
وسبق أن أحيل عبدالعزيز في مارس الماضي إلى مجلس تأديب القضاة بقرار من قاضي التحقيق، بتهمة الإساءة للقضاء المصري والظهور الإعلامي مخالفاً قرارات المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن مجلس التأديب برّأ عبد العزيز من هذه التهم وأوقف الدعوى التأديبية.
واليوم قرر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، لمجلس الصلاحية والتأديب.
وجاء القرار على خلفية المذكرة التي أعدها المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء، والتي تتهم "عبدالعزيز" باقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وقال علي طه محامي رئيس نادي القضاة الأسبق، إنه سيقيم دعوى مخاصمة ضد قاضي التحقيق.
وهذه المرة الثانية التي يحال فيها "عبدالعزيز" لمجلس الصلاحية والتاديب.
عبد العزيز استنكر من جانبه قرار المستشار محفوظ صابر، بإحالته إلى مجلس الصلاحية والتأديب، واصفًا القرار بأنه "تصفية حسابات".
وقال عبد العزيز إنه "من الواضح أن العقول المبرمجة والمسيرة للتخلص من رجال القضاء الذين تصدوا لتزوير الانتخابات في 2005 تستكمل رحلة الانتقام من رجال القضاء الذين حملوا راية الاستقلال في 2005 / 2006"، بحسب تصريحات صحفية.
وأشار إلى أن "هناك جبهتين تحاول إقصاء "قضاة الاستقلال" بأي شكل من الأشكال، الأولى هي رجال نادي قضاة مصر الذين يريدون التنكيل والتخلص من زملائهم حتى لوكان بشكل غير مقبول، وذلك خشية من خوضي للترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي في المرحلة القادمة".
في حين قال إن "الجبهة الثانية التي تريد إقصاءنا هم رجال مبارك (في إشارة إلى المحسوبين على الرئيس المخلوع حسني مبارك) الذين يريدون الانتقام من رجال الاستقلال الذين وقفوا ضد تزوير الانتخابات من خلال الوقفات والاحتجاجات والاعتصامات من أجل استقلال القضاء".
وأكد رئيس نادي القضاة الأسبق أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد القرار الصادر بإحالته، لمجلس الصلاحية والتأديب، للمرة الثانية.
وشدد على أن حالة الانتقام من قضاة "تيار الاستقلال"، لحقت بالعديد من زملائه ومن بينهم المستشارون حسام الغرياني وأحمد مكي، وأحمد سليمان، ومحمود الخضيري، إضافة إلى عدد من القضاة المفصولين مؤخرا.
وكان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل قد اعتمد اليوم الأربعاء قرار الموافقة علي إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس بمحكمة الاستئناف ، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، إلى "لجنة التأديب والصلاحية" بتهمة اقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير وثبوت اشتغاله بالسياسة.
وجاء قرار الوزير "بناء على ما انتهت إليه مذكرة التحقيق الذي أعده القاضي صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المعين من وزير العدل والتي تتضمن إدانة "عبدالعزيز" ب"الاشتغال بالسياسة والتحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة، في حي مدينة نصر، في مارس 2011".