أكد رئيس نادي قضاة مصر السابق، المستشار زكريا عبدالعزيز، أن القرار الصادر من وزير العدل اليوم الأربعاء بإحالته لمجلس التأديب والصلاحية، هو تصفية الحسابات مع رجال القضاء الذين وقفوا ضد نظام مبارك في انتخابات 2005، وكشفوا تزويرها. وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات صحفية له عقب قرار الإحالة، أن لجنة الدفاع عن القضاة التابعة للمستشار الزند التي قدمت شكاوى ضده وأحيل على إثرها للصلاحية، تخشى من دخوله انتخابات نادي القضاة الدورة القادمة، وبذلك تتعمد تشويهه، والنيل من سمعته. وأشار رئيس نادي القضاة السابق، إلى أن إحالته للصلاحية استكمالا لمسار إحالة قضاة بيان رابعة للمعاش، على رأي أبدوه، وطالبو فيه بتطبيق القانون واحترام الشرعية الدستورية، وكلهم قامات عمل العديد منهم عشرات السنين في القضاء. ويرى "عبدالعزيز" أن هناك عملية تربص وترصد للقضاة الشرفاء، موجها حديثه للنظام الحالي قائلا: "ما يحدث ليس في صالح مصر، ولا في صالح الدولة، والواجب الآن وقف هذه الانتقامات والتصفيات". واتهم المستشار زكريا عبدالعزيز، الموقوف عن عمله بموجب إحالته للمحاكمة، السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بصاحبة اليد العليا في احالته لمجلس التأديب والصلاحية. وأحيل المستشار زكريا عبدالعزيز للصلاحية، بعد ما واجهه قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور الاعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير. والمستشار زكريا عبدالعزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة شهور حكما شهيرا ضد عدد من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، بينهم شقيقتين، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية.
