زكريا عبدالعزيز: هؤلاء من يقفون وراء إحالتي إلى «الصلاحية»

استنكر المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، قرار المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، الأربعاء، بإحالته إلى مجلس الصلاحية والتأديب، بتهمة اقتحام مقر جهاز مباحث "أمن الدولة" أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، واصفًا القرار بأنه "تصفية حسابات".
وقال عبد العزيز إنه "من الواضح أن العقول المبرمجة والمسيرة للتخلص من رجال القضاء الذين تصدوا لتزوير الانتخابات في 2005 تستكمل رحلة الانتقام من رجال القضاء الذين حملوا راية الاستقلال في 2005 / 2006".
وأشار إلى أن "هناك جبهتين تحاول إقصاء "قضاة الاستقلال" بأي شكل من الأشكال، الأولى هي رجال نادي قضاة مصر الذين يريدون التنكيل والتخلص من زملائهم حتى لوكان بشكل غير مقبول، وذلك خشية من خوضي للترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي في المرحلة القادمة".
في حين قال إن "الجبهة الثانية التي تريد إقصاءنا هم رجال مبارك (في إشارة إلى المحسوبين على الرئيس المخلوع حسني مبارك) الذين يريدون الانتقام من رجال الاستقلال الذين وقفوا ضد تزوير الانتخابات من خلال الوقفات والاحتجاجات والاعتصامات من أجل استقلال القضاء".
وأضاف عبدالعزيز أن "الرأي العام يعلم أن جيدًا كيف تدار الأمور داخل القضاء المصري"، معتبرًا أن "قرار الإحالة للصلاحية ماهو إلا تصفية حسابات من رجال مبارك ورجال نادي القضاة للانتقام من جميع قضاة الاستقلال الذين تصدوا للفساد".
وفي حين قال إنه كان يربأ بالنظام السياسي الحالي أن يسلك هذا المسلك، أكد رئيس نادي القضاة الأسبق أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد القرار الصادر بإحالته، لمجلس الصلاحية والتأديب، للمرة الثانية.
وأكد أن حالة الانتقام من قضاة "تيار الاستقلال"، لحقت بالعديد من زملائه ومن بينهم المستشارون حسام الغرياني وأحمد مكي، وأحمد سليمان، ومحمود الخضيري، إضافة إلى عدد من القضاة المفصولين مؤخرًا.
كان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل قد اعتمد اليوم الأربعاء قرار الموافقة علي إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس بمحكمة الاستئناف ، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، إلى "لجنة التأديب والصلاحية" بتهمة اقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير وثبوت اشتغاله بالسياسة.
وجاء قرار الوزير "بناءً على ما انتهت إليه مذكرة التحقيق الذي أعده القاضي صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المعين من وزير العدل والتي تتضمن إدانة "عبدالعزيز" ب"الاشتغال بالسياسة والتحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة، في حي مدينة نصر، في مارس 2011".