أحال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، الأربعاء، المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، لمجلس الصلاحية والتأديب، للمرة الثانية بتهمة اقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير. وأعدّ المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المعين من وزير العدل، مذكرة تتضمن إدانة «عبدالعزيز» في الواقعة. وقال «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، تعليقًا على قرار إحالته لمجلس الصلاحية والتأديب، إن ما حدث أمر متوقع، ببهدف تصفية الحسابات السياسية والانتقام السياسي منه، مضيفًا أنه كان يربأ بالنظام السياسي الحالي أن يسلك هذا المسلك. ووصف رئيس نادي القضاة الأسبق ما يحدث معه بعملية التربص للانتقام من قضاة ما يعرف ب«تيار الاستقلال» الذين نظموا وقفات في عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال القضاء، وتصدوا لتزوير الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن تصفية الحسابات يقف وراءها رجال نظام مبارك، وبعض أعضاء نادي القضاة الحاليين، وضابط أمن دولة سابق، مشيرًا إلى أنهم يخشون ترشحه لانتخابات نادي القضاة المقبلة. وأوضح أن القضية برمتها لا تستحق كل تلك الأزمة، وأن شهادة الشهود المقدمة في الأوراق، تقول إنه قام بعمل بطولي يستحق عليه التكريم، وأنه أنقذ مقر أمن الدولة بمدينة نصر من الحرق، في 5 مارس 2011، بعد إقناعه للمتظاهرين بعدم التعرض للمبنى بسوء، لأنه ملك عام لهم. وقال إن 3 شهود فقط اهتم قاضي التحقيق بشاهدتهم وهم: رئيس حزب تحت التأسيسي يدعى «طارق.ز»، وله سجل جنائي بلغ 23 حكمًا في قضايا شيكات وخيانة أمانة، والشاهد الثاني، يدعى «محمد.ا»، ومقام ضده 34 قضية خيانة أمانة، والشاهدة الثالثة لها صورة فاضحة مع أحدهما، مضيفًا أن أحد الخصوم ضابط أمن دولة، ويوجد خصومة بينهما، وقام بطرده من نادي القضاة في 2005 في إحدى اجتماعات الجمعية العمومية. وأوضح «عبدالعزيز» أنه هناك حالة من الانتقام من قضاة «تيار الاستقلال»، وبينهم المستشارين حسام الغرياني، وأحمد مكي، وأحمد سليمان، ومحمود الخضيري، إضافة إلى عدد من القضاة المفصولين مؤخرًا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
