وقفة صامتة ل الأطباء: المالية تتلاعب بالدستور والقانون

نظم مجلس النقابة العامة للأطباء، وقفة احتجاجية صامتة، الخميس، أمام دار الحكمة؛ احتجاجًا على قرار وزارة المالية رقم 17 لسنة 2015 الخاص بتنظيم صرف المستحقات الخاصة بالقانونين رقم 14 و137 لعام 2014 بشأن صرف بدل أجر مقابل النوبتجيات.
وحسب موقع "المصرى اليوم" فقد رفع الأطباء لافتات تطالب بإقرار أجر نظير ساعات العمل الإضافية في تخصص الطوارئ، و«عمل إضافي بلا أجر = سخرة»، مؤكدين اتخاذهم جميع وسائل الاحتجاج والتظاهر لحين التراجع عن هذا القرار.
كما أقامت النقابة دعوى قضائية رقم 39391 لسنة 69 قضائية ضد وزير المالية بصفته، لوقف تنفيذ الفقرتين (6-7) من البند الثاني من الكتاب الدوري 17 لسنة 2015 والخاص بأجر النبوتجيات والعمل الإضافي.
وقال نص الدعوى إن الفقرة 6 من المنشور الدوري لوزارة المالية تنص على عدم الجمع بين حافز الطوارئ وأجر النوبتجية، أما الفقرة 7 تؤدي إلى خصم، ثم صرفه للأطباء من أجر النوبتجيات بأثر رجعي.
ولفتت النقابة إلى أن الدعوى القضائية لها شق عامل لوفق تنفيذ الفقرتين المذكورتين، وآخر موضوعي بإلغائها تماما.
وقالت النقابة في بيان وزعته خلال الوقفة، إن منشور وزارة المالية جاء لينص على منع صرف أجر النوبتجيات لأطباء تخصصات الطوارئ بحجة تقاضيهم حافزا خاصا بهم، وهو الأمر المخالف لنص القانون 14 و137 واللذان منحا تلك التخصصات حافزا إضافيا لجذب الأطباء للإقبال عليها، حيث إنها تخصصات تعاني عجزًا شديدًا، كما لم يضع القانون أي ربط بين أجر النوبتجيات وصرف الحوافز.
وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة، ل«المصري اليوم»، إن وزارة المالية اتخذت قراراً وصفته ب«غير الحكيم»، يخالف القانون والدستور ويفرض أوقات عمل إضافية على الأطباء بدون أجر، مشيرةً إلى أن الحوافز الإضافية وضعت خصيصاً لسد العجز بهذة التخصصات وجذب الأطباء للعمل بها ومعنى إلغائها يعني زيادة العجز فيها وعزوف الأطباء عن العمل بها مما يؤدي إلى كارثة في المستشفيات الحكومية.