الثوري المصري: الإطاحة بمحمد إبراهيم لن تفلته من المحاكمة

أصدر المجلس الثوري المصري بياًنا للتعليق على قرار الإطاحة اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب للتأكيد على أن تلك الإقالة لن تعفيه من المحاكمة العادلة.
وقال المجلس في بيان له:" فلم تكن الإطاحة بوزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم إلا شهادة صريحة بفشل كل السياسات الأمنية التي اتبعها الوزير المخلوع والذي لم يترك ضربا من ضروب التنكيل والتعذيب إلا وسلكه حتى حاز لقب الوزير الأكثر قتلا وسحلاً وتعذيبا لمعارضي النظام والتى لم يفرق فيها بين رجل وامرأة أو بين طفل وشيخ فقد طالت مجازره فى الشوارع وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون كل فئات الشعب المصرى بلا استثناء".
وأكد المجلس في بيانه، أن الإطاحة بوزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم لن تعفيه من المحاكمة العادلة التي لابد وأن تطاله يوماً ما جزاء على ما اقترفت يده وما جناه في حق مصر وشعبها من خيانته للرئيس الشرعى للبلاد وما ارتكبه من مجازر لاحقة.
كما بعث المجلس الثوري برسالة شكر واجبة لجموع الثوار والثائرات الصامدين المحتسبين في شوارع مصر وميادينها بعد أن أجبروا الانقلاب العسكري وقائده عبد الفتاح السيسى على التضحية بأحد أهم شركائه في الانقلاب الغاشم على الرئيس الدكتور محمد مرسي.
وقال المجلس في بيانه:" إن الإطاحة به اليوم بهذه الطريقة لهي رسالة للجميع أن سلطة العسكر لن تبقي على أحد حتى ولو كان من أشد خلصائها وستضحى بجميع من في سفينتها الغارقة فعلى جميع من ربط مصيره بمصير هذا الانقلاب أن يسارع بالقفز من السفينة قبل أن تطاله يد الشعب بالمحاكمة والقصاص ".
وأضاف:" لقد حذر المجلس من قبل المستثمرين في دول العالم من استثمار أموالهم فى مصر نظرا لمناخها غير المستقر والطارد لكل استثمار جاد واليوم جاءت الإطاحة بوزير الداخلية لتؤكد صدق رؤيته وأن مصر تعاني من فشل أمني غير مسبوق يستحيل معه أن يجد المستثمر جواً آمناً لاستثمار أمواله وتنميتها".
وشدد المجلس الثوري على أنه رغم ما قام به وزير الداخلية من مجازر يندى لها الجبين، إلا أنه لم يكن سوى خادم مطيع للعسكر حكام مصر الفعليين، لذا فإن ثورتنا ستستمر حتى يسترد الشعب المصرى حريته ويستعيد بلاده وثراوتها المنهوبة.