قال اللواء مجدى عبدالغفار – وزير الداخلية الجديد - عندما كان يشغل منصب نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى في يونيو 2011: "نعترف أن هناك جرائم وانتهاكات وبعض الممارسات الخاطئة ارتكبت فى ظل النظام السابق (نظام المخلوع مبارك)، وبرر ذلك بالظروف والاوضاع الخاصة التى كانت تعيش فيها البلاد فى عهد المخلوع مبارك، واصفًا إياها بالممارسات المؤسسية وليست ممارسات شخصية يرتكبها بعض الضباط . وأضاف فى حديث سابق لفضائية الحياة "لاشك من وجود ممارسات خاطئة والتى كان منها التدخل فى الحريات الشخصية للمواطنين، وبعض الممارسات التى تبتعد عن تطبيق القانون، وعدم الالتزام بالمبادىء الاساسية لحقوق الانسان، وعاد لزعمه: ان مؤسسة أمن الدولة ووزارة الداخلية كانت تعمل فى ظروف خاصة تستهدف حماية البلد من خطر الارهاب وكان لابد من ارتكاب بعض الاخطاء . وفى رده على سؤال بماذا يختلف قطاع الامن الوطنى عن جهاز أمن الدولة، أجاب عبدالغفار "تغيير فلسفة العمل والسياسات ووضع الضمانات التى تحفظ عدم خروج هذا القطاع عن الاهداف المحددة له، والتى أنشىء من اجلها، مضيفا : استغنينا تماما عن بعض الادارات مثل الادارات التى كانت تمارس نوعًا ما من التحقيقات والاستجوابات، وبعض الادارات التى كانت تتدخل فى الحريات الشخصية للمواطنين . ونفى عبدالغفار وجود أى مراقبة على تليفونات المواطنين بأى شكل، وان كانت ستوجد فى المستقبل ستكون تحت الغطاء القانونى وتحت الرقابة الكاملة للقضاء؛ مؤكدا ان التسجيلات الهاتفية السابقة أعدمت تماما، وأضاف: لدينا خطة كاملة للقضاء على الممارسات السابقة . الجدير بالذكر أنه تمت اليوم الخميس إقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم من منصبه، في إطار تغيير وزاري شمل وزراء آخرين منهم وزراء الزراعة والسياحة والثقافة. كما أنه تم تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم. ويشغل عبد الغفار منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الوطني، وعمل من قبل مديرا لإدارة الأمن بجهاز أمن الدولة.