استدعاء جنرال من الخارج.. وزير الداخلية الجديد عمل نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى ثم رئيسا للقطاع فى 2011 عقب ثورة 25 يناير وأحيل للمعاش فى 2013.. اللواء مجدى عبد الغفار أكد عدم وجود مراقبة للهواتف

عمل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الجديد، رئيسا لقطاع الأمن الوطني فى عام 2011 ، خلفاً للواء حامد عبد الله بعد بلوغه السن القانونية للمعاش، كما شغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني أكد على أنه تم الاستغناء عن إدارات التحقيق والاستجوابات من جهاز الأمن الوطني الجديد، وقال: لا توجد لدينا مراقبة للتليفونات، وإذا حدث سيتم بإذن من النيابة العامة، كما تم إعدام التسجيلات السابقة بشكل كامل، ولا توجد منها نسخة أخرى لدى أي جهة، وسوف نبتعد عن تمامًا عن أخطاء وممارسات الجهاز في النظام السابق، والممارسات السابقة لم ولن تعود.
وصف "الأمن الوطنى" ب"الابن الشرعى للثورة".. وأكد: نعمل لحماية المواطن لا النظام
ومن أبرز تعليقاته اللواء مجدي عبد الغفار رئيس قطاع الأمن الوطني عن ترحيبه بالرقابة الوطنية على أداء الجهاز الذي تم استحداثه ليكون بديلاً لجهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار بحله عقب ثورة 25 يناير.
ووصف الجهاز بأنه الابن الشرعي لثورة 25 يناير"، وأنه جهاز خاص بحماية المواطن وليس لحماية النظام ولن يكن أبدًا مثل أمن الدولة سابقًا، وأكد أنهم مستعدون لتلقي أي شكاوى من المواطنين خاصة بقطاع الأمن الوطني على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون يضمن الرقابة القضائية على أدائه.
وصرح اللواء عبد الغفار أنهم يركزون على حماية الأمن القومي من أي اختراقات خارجية لارتكاب أعمال تخريبية على أرض الوطن أو أي أعمال إرهابية، وقال استبعدنا إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني. وأشار إلى أنه تم إعدام التسجيلات الهاتفية للمواطنين في جهاز أمن الدولة السابق.
وأكد أن قطاع الأمن الوطني ليس مستنسخًا من "أمن الدولة" وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد تمامًا وهو وليد ثورة 25 يناير ولن يتعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان عليها جهاز أمن الدولة سابقًا، والذي تم إلغاؤه بالكامل بكافة إداراته وفروعه في كل المحافظات.
اللواء مجدى عبد الغفار.. من المعاش إلى الوزارة
وإحيل اللواء مجدى عبد الغفار للمعاش منذ عامين الى أن تم إختياره وزيرا للداخلية.
وأوضح رئيس قطاع الأمن الوطني أن اختصاصات القطاع الجديد تختلف في جملتها عن سابقها في جهاز "أمن الدولة"، حيث تم إلغاء جميع الإدارات السياسية ومنها الإدارات المعنية بمتابعة تيار الإسلام السياسي وإدارة متابعة العمل الطلابي داخل الجامعات.