من أقوال وزير الداخلية الجديد

جاءت الإطاحة باللواء محمد إبراهيم من منصب وزير الداخلية، وتعيين اللواء مجدي عبدالغفار خلفًا له، لتطرح تساؤلات حول الوزير الجديد، وسياسته المرتقبة في إدارة الوزارة.
وكان عبدالغفار يشغل منصب مدير قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وعمل من قبل مديرا لإدارة الأمن بجهاز أمن الدولة.
ومن أقوال وزير الداخلية الجديد أثناء توليه رئاسة جهاز الأمن الوطني في 2011.
-الأمن الوطني أحد مكتسبات "ثورة 25 يناير"، وهو جهاز خاص بحماية المواطن وليس حماية النظام ولن يكون مثل أمن الدولة.
- وافق علي إعداد مشروع قانون يضمن الرقابة القضائية على أداء الجهاز.
- النظام السابق مارس "تجاوزات" بحق الشعب، و"الممارسات الخاطئة كانت مؤسسية تبتعد لحد كبير من الأخطاء الفردية".
- الرقابة على التليفونات "لن تكون موجودة وإن وجدت ستكون بإذن قضائي".
- استبعد إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني، التي كان تخصصها يتيح لها التدخل في حريات المواطنين الشخصية"، مشيرا إلى أنه تم إعدام التسجيلات الهاتفية للمواطنين في جهاز أمن الدولة السابق، وليست موجودة.
- قطاع الأمن الوطني ليس مستنسخًا من "أمن الدولة" وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد تمامًا وهو وليد ثورة 25 يناير ولن يتعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان عليها جهاز أمن الدولة السابق.