الظواهري وسوديك وحظر تحالف الشرعية.. أبرز قضايا اليوم

تنظر المحاكم اليوم الثلاثاء عدة قضايا هامة أبرزها محاكمة محمد الظواهري بتهمة إنشاء تنظيم إرهابي، ومحاكمة 7 طلاب عسكريًا بتهمة قع الطريق، ونطر دعوى حظر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وإعادة محاكمة إبراهيم سليمان في قضية سوديك.
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، محاكمة المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا ب“خلية الظواهري”، وعددهم 68 شخصًا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري، شقيق وذلك بعد تأجيلها لدواعٍ أمنية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد نسبت للمعتقلين تهم "إدارة وإنشاء تنظيم ينتمي لتنظيم القاعدة، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة".
وتضمّن قرار الاتهام استمرار حبس 50 معتقلًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متغيبًا، وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، وأمانة سر إسماعيل على، اليوم الدعوى رقم 154 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي، وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، والتي تطالب بإدراج التحالف الوطني لدعم الشرعية كمنظمة إرهابية وحظر تنظيمها، واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية.
وصرح طارق محمود بأن "30 يونيو" كشفت عن الوجه الدموي لجماعة الإخوان وما نتج عنها من كيان وتحالف إرهابي داعم للحماعة، حيث مارست تلك الجماعة وهذا التحالف الممثل لها العنف والتحريض عليه وتمويله ، على حد وصفه.
كما تنظر محكمة الجنايات العسكرية، محاكمة 7 طلاب، بتهمة قطع الطريق العام، في منطقة حي السلام بالقاهرة، والانتماء لجماعة الإخوان.
ونظرت المحكمة في جلستها الماضية التي انعقدت بمعسكر الجلاء، بالإسماعيلية، القضية رقم 3160، التي يحاكم فيها سبعة طلاب بالمرحلة الثانوية بتهم قطع الطريق العام والتظاهر بدون تصريح، والانتماء لجماعة محظورة، حيث ألقي القبض عليهم في مارس الماضي.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة متهمين آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدي راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.