عضو ب"الصيادلة": مصر "اتضحك" عليها في سوفالدي

في مؤتمر ل"المصري للدراسات الدوائية"

نظم المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان مؤتمرًا صحفيا، استعرض فيه نتائج العلاج بعقار "سوفالدي" لفيروس "سي"، بحضور عدد من الأطباء والصيادلة الذين أكدوا أن وزارة الصحة "اتضحك عليها" في مفاوضات استيراد العقار من الشركة الأمريكية،
وأعلن الدكتور أشرف مكاوي، عضو نقابة الصيادلة، في المؤتمر الذي عقد بموقع "مصر العربية" عن مبادرة تتبناها نقابة الصيادلة باسم "مصر بلا فيروس سي"، بمشاركة كل المنظمات، والهيئات المدنية والأهلية، وبتكاتف المتبرعين والوزارات المعنية كالصحة والتربية والتعليم، وأصحاب رؤوس الأموال والمرشحين لمجلس النواب والمؤسسات والجمعيات الخيرية للتبرع بصندوق بنقابة الصيادلة لمدة 6 أشهر.
وطالب وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بتخصيص مادة دراسية "العدوى والصحة العامة" لغرس مقولة "الوقاية خير من العلاج".
وأكد عضو نقابة الصيادلة أن الدفعة الأولى من سوفالدي المقررة 250 ألف جرعة لم تصل كاملة حتى الآن، كما أن عدد المرضى الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للوزارة لا يتعدى 700 ألف مريض، والذين حصلوا على "سوفالدي" لا يتخطون 5 آلاف مريض.
ولفت إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء تتولى مشاكل الدواء واحتياجات السوق المصرية، ، مضيفًا أن نقابة الصيادلة لديها مبادرة وقتية لحل أزمة فيروس سي التي تهدد ملايين المصريين.
وقال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن إعلان نتائج العلاج بسوفالدي لمرضى الكبد الذين حصلوا على العقار منذ أكتوبر الماضي لن تكون قبل 9 أشهر أي منتصف أبريل المقبل.
وطالب عز العرب، وزارة الصحة، بوضع استراتيجية وقائية وعلاجية لعلاج فيروس سي وإعادة هيكلة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ووضع أليات جديدة لتسعير الدواء وإسناد إنتاج سوفالدي للشركات الوطنية محليًا، علاوة على إعادة هيكلة شركات الأدوية التابعة للقطاع العام لمنع تلاعب الشركات الخاصة بصحة المريض المصري.
وأشار رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إلى أنه لا خلاف بين أساتذة الكبد على مدى فاعلية عقار سوفالدي الذي يعد ثورة حقيقية وبداية للقضاء على فيروس سي، نظرًا لأنه يعمل على إنزيم التكاثر للقضاء على الفيروس ومنع تزايده وانتشاره بخلايا الكبد.
ولفت إلى أن سعر سوفالدي 0.001 من السعر الأمريكي يعد إنجازًا، إلا أنه كان ينبغي على وزارة الصحة الحصول على حق تصنيعه محليًا دون الرجوع للشركة المنتجة.