ترافع الرئيس محمد مرسي عن نفسه في قضية التخابر مع جهات أجنبية فى جلسة اليوم ، قائلا: «أحب أن أوجه تحياتى من أعماق قلبى إلى الشعب المصرى ..أنا لا أحب استهلاك الوقت والخروج عن الموضوع، وسوف أتحدث في 3 ضوابط وهي: الشرعى والقانونى والأخلاقى». وأضاف: "أحب أن أوضح للجميع من الشعب المصرى، قبل المحكمة، كلامى، لأن المحكمة تحكم باسم الشعب، (أن الله لا يضيع عمل من أحسن إليه)"، وظل يتلو آيات قرآنية من سورة آل عمران، فرد عليه القاضى: (صدق الله العظيم، يا محمد يا مرسى اتكلم في موضوع الدعوى. وتابع «مرسى» كلامه بأنه سوف يتحدث في إثبات صفته كرئيس للجمهورية، وأن الضابط الشرعى متمثل في مقولة واحدة: «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله»، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أما بالنسبة للضابط القانونى فمثولى أمام هذه المحكمة غير قانوني. وذكر الرئيس مرسى، خلال مرافعته:" توليت رئاسة الجمهورية، يوم 30 يونيو 2012 بانتخابات حرة نزيهة شهد بها الجميع بإشراف قضائى كامل تحت ولاية كاملة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقا لمواد دستورية استفتى عليها الشعب، وهذه الصفة تمتعت بها، بعد قسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا" وتابع الرئيس محمد مرسى، خلال الترافع عن نفسه: «لقد تعرضت أنا وهؤلاء الماثلون بقفص الاتهام وحسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين إلى تشويه تاريخهم وطمس حقائق أخرى عاشها ويعيشها الناس في أرض المعمورة,وعلى الرغم من التدنى الأخلاقى الذي يستحق المحاسبة القانونية وما تعرض إليه القانون والدساتير ومعاناة الأسر من الأحاديث الدنيوية بالخروج عن ملة الإسلام وما قاله الإعلام بشتى صوره خلال العام ونصف العام من أكاذيب.." وقال مرسى "يوم 3/7 تم تحديد إقامتي في الحرس الجمهوري كان معايا أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وعصام الحداد ويوم 5/7 خرجوني بطائرة لجبل عتاقة وبعدين مطار فايد وبعدين رجعوني قاعدة أبو قير البحرية وقعدت فيها لحد أول جلسة". واستكمل الرئيس مرسى الترافع عن نفسه، قائلا: «أنا لا أتكلم إلا في الحقائق المجردة، وسوف أوضح وأفند تفصيليا ما جرى لتقديم الدليل القطعى، مع احترامى لهيئة المحكمة، لأن المحكمة لا ولاية عليها»، ووجه حديثه إلى المحكمة، قائلا: «أنتم لستم قضاتى»، وإن التاريخ سوف يقرر من الجانى ومن المجرم الحقيقى، وأفوض أمرى إلى الله، فإن الله بصير بالعباد. وأضاف: "أنا غيرت قيادات الجيش لكي أحافظ عليه"، في إشارة إلى تغييره المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات بالمجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011. وطرح «مرسى» تساؤلات: «ما الذي حدث منذ يوم 25 يناير إلى 30 يونيو، ومن يوم 30 يونيو إلى 3 يوليو»، وقبل الرد على هذه الأسئلة قال: «أنا أحترم القضاء المصرى والقضاة بكل معانى الاحترام والتقدير، ولو مصر كانت من غير قضاء يبقى سبهللا ما ينفعش وصرح بأن "الدماء التي أرقيت بعد ثورة 25 يناير وحتى تولي الرئاسة.. المجلس العسكري وقائد الانقلاب الحالي هما ورائها". وتابع "تقرير تقصي الحقائق اللي صدر في 31/12/2012 حمل شهادات مديري الفنادق بميدان التحرير وأكد أن هناك أشخاص احتلوا مباني بالميدان وكانوا يحملاون كارنيهات جهات سيادية يترأسها قائد الانقلاب والتقرير تم تسليمه إلى النائب العام طلعت عبدالله ولم ينظر إليه حتى الآن". وأكد مرسى على عدم إصدار أوامره لإلقاء القبض على قتلة الثوار في محمد محمود وماسبيرو وغيرها أنه لايريد الاساءة الى المؤسسة العسكرية وتركت كل حاجة للقانون".على حد قوله . وتساءل مرسى " "كيف أخونت الدولة في حين أني أنا من قمت بتعين وزير الدفاع والداخلية وهشام جنينه وهشام رامز مدير البنك المركزي .هما دول إخوان؟". وقد قال الرئيس مرسي: "الجنزوري هدد بحل مجلس الشعب 2012 وقال إن الطعن موجود في أدراج المحكمة الدستورية وقد حدث بالفعل". وتابع مرسي: "لما سألوا (محمد حسين طنطاوي ) في أحد الاجتماعات أنت ليه مكنت الإخوان من الحكم فرد وقال الشعب هو اللي مكنهم". كما اتهم الرئيس مرسى السيسي ورئيس الدستورية وزير الداخلية بالتأمر ضده قائلا " هم من اشتركوا في التآمر ضدي وألقوا القبض عليا ,وعدلي منصور جريمته اقبح جريمة لأنه وافق على اهدار الدستور". واختتم مرسى حديثه قائلا: «قبل 25 يناير، كان هناك فساد ومخالفة للقانون والدساتير وتزوير الانتخابات الذي عوقب عليه بعض القضاة، في عام 2006»، حسب قوله، وأضاف أن هذا العهد يتسم بالديكتاتورية وبيع البلد، وقامت ثورة 25 يناير نتيجة الغليان الشعبى من عهد مبارك ووقف ثوار 25 يناير ضد الحكم الديكتاتورى والفساد مضيفا : "لا أحد يستطيع احتكار ثورة يناير لانها كانت هبة لجميع المصريين والإخوان كانوا جزء منها"