مرسي يكشف الحقائق في "قضية التخابر" أمام المحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، إلى أقوال الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها.
وفي أقوال قال مرسي "أنا غيرت قيادات الجيش لكي أحافظ عليه"، في إشارة إلى تغييره المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات بالمجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف مرسي، "الدماء التي أرقيت بعد ثورة 25 يناير وحتى بداية رئاستي للجمهورية، يتحمل مسؤليتها المجلس العسكري".
وأشار مرسي إلى أن "تقرير تقصي الحقائق اللي صدر في 31/12/2012 حمل شهادات مديري الفنادق بميدان التحرير، وأكد أن هناك أشخاص احتلوا مباني بالميدان وكانوا يحملاون كارنيهات جهات سيادية، والتقرير تم تسليمه إلى النائب العام طلعت عبدالله ولم ينظر إليه حتى الآن".
وعن أخونة الدولة، قال مرسي: "كيف أخونت الدولة في حين أني أنا من قمت بتعين وزير الدفاع والداخلية وهشام جنينه وهشام رامز مدير البنك المركزي. هما دول إخوان؟".
وتابع: "مهمة الحرس الجمهوري كانت حماية الرئيس في حين أنه ألقى القبض عليا.. انت بتسمع كلام مين يا محمد؟"، في إشارة إلى اللواء محمد زكي قائد الحرس.
وعن الإعلان الدستوري المكمل، قال مرسي: "أنا كنت رئيس جمهورية ومش رئيس عصابة وعملت إعلان دستوري عشان أحمي مؤسسات الدولة".
وأضاف مرسي: "السبب في عدم إصداري أوامر لإلقاء القبض على قتلة الثوار في محمد محمود وماسبيرو وغيرها أني مش عايز أسي على المؤسسة العسكرية، وتركت كل حاجة للقانون".
وأشار مرسي إلى أن "الجنزوري هدد بحل مجلس الشعب 2012 ، وقال إن الطعن موجود في أدراج المحكمة الدستورية وقد حدث بالفعل".
واستطرد مرسي، "لما سألوا (محمد حسين) طنطاوي في أحد الاجتماعات أنت ليه مكنت الإخوان من الحكم فرد وقول الشعب هو اللي مكنهم".
وقال مرسي: "عدلي منصور جريمته أقبح جريمة لأنه وافق على إهدار الدستور".
ولفت مرسي إلى أنه في "يوم 3/7 تم تحديد إقامتي في الحرس الجمهوري كان معايا أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وعصام الحداد، ويوم 5/7 خرجوني بطيارة لجبل عتاقة وبعدين مطار فايد وبعدين رجعوني قاعدة أبو قير البحرية وقعدت فيها لحد أول جلسة".
واختتم مرسي أقواله أمام محكمة الجنايات بقوله، "لا أحد يستطيع احتكار ثورة يناير لأنها كانت هبة لجميع المصريين والإخوان كانوا جزء منها".
يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، يحاكمون أمام كحكمة جنايات القاهرة في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها.
ويرأس المحكمة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.