الانتهاكات الصحفية خلال 100 يوم بعهد السيسي

"صحفيون ضد الانقلاب":19 صحيفًا معتقلًا بعهد السيسي و64 حالة اعتداء

نظمت حركة صحفيون ضد الانقلاب "صدق" مؤتمرًا صحفيًا -اليوم الاثنين- لإدانة الانتهاكات الصحفية خلال 100يوم، منذ تولي قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، منصب الرئيس.
وطالب الحضور خلال المؤتمر، بالإفراج عن زملائهم الصحفيين خاصة المرضي وكبار السن منهم مثل الزميل مجدي حسين، رئيس تحرير الشعب، والزميل أحمد عز الدين، عضو نقابة الصحفيين، كذلك طالبوا بالقصاص لشهداء المهنة.
عقد المؤتمر بحضور عمرو عمار، عضو المكتب التنفيذى للحركة، وأحمد عبد العزيز، الأمين العام لحركة، وسيد أمين، عضو المكتب التنفيذى.
وأصدرت الحركة تقريرًا -خلال المؤتمر- تحت عنوان "100يوم من انتهاكات السيسى ضد حرية الصحافة والتعبير"، قالت فيه: "بعد مرور مائة يوم علي تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية شهدت حرية الصحافة في العديد من الانتهاكات الصحفية من اعتقال وسجن ومصادرة وإحكام بالسجن علي زملاء بالمهنة الأمر الذي يعد نذير شؤم على حرية الصحافة والتعبير في مصر".
وأضاف التقرير: "وإذا ما قارن بين المائة يوم في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي وقائد الانقلاب سنجد فرقًا شاسعًا بين رجل تعهد بحرية الصحافة مهما كان وبين قائد الانقلاب الذي بدأ انقلابه بقتل الصحفيين وتكميم الصحافة وانتهاء بانتهاكات مروعة خلال 100يوم منذ توليه الرئاسة ولفضح هذه الممارسات".
وأكدت حركة صحفيون ضد الانقلاب "صدق" أنها أعدت هذا التقرير لرصد الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة والصحفيين في مصرخلال هذه الفترة، حيث تم اعتقال الزميل مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدةالشعب، في الثاني من يوليو الماضي، وبعد مرور شهر تقريبًا تم اعتقال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، وحبسه احتياطيًا في سجن مزرعة طره، وكان هناك تعنت واضح من إدارة السجن ضدهم خاصة في إدخال الأدوية والمأكولات في محبسهما رغم احتياجهم الشديد لهذه الأدوية،حيث يعاني مجدي حسين من انزلاق غضروفي، كما أنه يعاني من متاعب في القلب مايستوجب رعاية خاصة في مستشفى السجن وهي الرعاية التي كان يحصل عليها في السجن قبل ثورة 25 يناير لكنه يفتقدها اليوم.
وتابع التقرير: "فضلًا عن اعتقال آخرين والحكم بالسجن علي بعضهم ومن بينهم الزميل عماد أبو زيد مراسل بوابة الأهرام، بني سويف أو عدم الإفراج عن زملاء معتقلين من قبل الأمر الذي جعل إجمالي عدد المعتقلين من الصحفيين وصل إلي 19 صحفيًا، وهو الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات".
وأوضح التقربر أن "عدد من الصحفيين والمصورين ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية، قد تعرضوا صباح يوم الخميس 18 سبتمبر 2014 أثناء دخولهم لمقر وزارة التربية والتعليم لتغطية وقفة احتجاجية حيث تم منعهم من الدخول و تعرض كل من أية الجيار، مراسلة قناة دريم، ومصطفى نسيم، صحفي بالوطن، للاعتداء من قبل حرسا لوزير حيث تم الاعتداء على أية الجيار بدفعها بقوة من قبل الحرس وعند اعتراضها على هذا الأمر تم صفعها على وجهها، وعندما حاول مصطفى نسيم الدفاع عن زميلته تعرض للضرب بل وإطفاء سيجارة الحرس في رقبته، وبذلك يصبح عدد حالات الاعتداء بالضرب على الصحفيين في عهد السيسى 64 حالة".
واستطرد البيان: " كما تم حظر بث قناتي “الجزيرة مباشر مصر” و”رابعة” بدعوى عدم تمتعهم بالحيادية وترويجهم لأفكار "جماعة الإخوان المسلمين"، فضلًا عن الاعتداءات التي تعرض لها عدد من صحفيي جريدة "الوطن" عندما تم محاصرة مقر الجريدة بالدقي من جانب الشرطة، وكذلك الاعتداء على بعض الصحفيين بالضرب أثناء انعقاد الجمعية العموميةلنقابة المحامين لسحب الثقة من "سامح عاشور" وأيضا الاعتداء بالضرب واحتجازمراسل جريدة "الفجر" الصحفي محمود شوقي، لعِدة ساعات أثناء تغطيته للاشتباكات بين الأمن ومتظاهرين".
كما قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين قسمشرطة أول المنتزة، بالاعتداء بالضرب على طاقم التصوير الخاص بقناة“cbc”،ومنعه من تصوير قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات أثناء تمشيط المدينة يوم 3 يوليو الماضي، بالإضافة إلي انتهاكات تعرض لها الصحفيين أثناء تغطيتهم لمسيرة الاتحادية وبعض الاعتداءات في ذكرى رابعة العدوية، كما قام أمن جريدة الأخبار بالاعتداء على 5 من أعضاء نقابة الصحفيين، عندما كانوا فيطريقهم لتقديم شكوى للمجلس الأعلي للصحافة ضد رئيس مجلس إدارة الأهرام".
وأشار البيان إلى أن منظمات حقوقية قد رصدت اعتداءات متكررة على الصحفيين والتي بلغت 64 حالة خلال النصف الأول من عام 2014، حيث قامت قوات الشرطة مؤخرًا باعتقال الصحفيين الذين قاموا بتغطية تظاهرة لمتضرري الإسكان في محيط ديوان عام محافظة بورسعيد ومن بين المعتقلين من يعملون في صحف ومواقع وفضائيات موالية للانقلاب، حيث تم اعتقال الصحفي محمد فرج، مدير مكتب جريدة "اليوم السابع ببورسعيد، وتم مصادرة عدداً من الكاميرات الخاصة بالمصورين واعتقال احد أعضاء فريق عمل قناة "سي بي سي" ببورسعيد، كما دون الصحفي محمد صبري الذي يغطي أخبار سيناء أنه تم القبض عليه هو وزميله حسين جلبانة والسائق المرافق لهما في نقطة شرطة المشاية وأنه تم احتجازه أربعة ساعات في قسم شرطة دهب ثم أفرجه عنهما، وقد ذكر زملاء محمد بأنه تم القبض عليه أثناء تغطية سباق الإبل".
وأضافت الحركة :"واستمرارًا لمسلسل التعنت ضد الصحفيين تم احتجاز صحفيي ومصوري جرائد فيتو والأهرام والأخبار والشروق واليوم السابع والفجر والتحرير والمصريون وبينهم نساء لأكثر من ساعة وذلك بعد انتهاء محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة وتحريضهم على عدم نقل ما يرددهالسجناء كما تعرض الصحفيين المصريين لإهانة بالغة عندما قام حرس وزيرالخارجية الأمريكي أثناء زيارة بالقاهرة بتفتيشهم بطريقة مهين من خلالالكلاب البوليسية وعلي ارض مصر دون احترام للمهنة أو حتى الدولة المصريةوعلي مستوي المطالب الاقتصادية والفئوية تم تشريد ما يقرب من 140 صحفي بمؤسسة الأهرام وتم منعهم من الدخول والاعتداء عليهم إمام المجلس الأعلى للصحافة من قبل قوات الآمن في شهر أغسطس الماضي بعد العمل بجريدة الأهرامما يقرب من عامين كما لم يتم حل مشكلة 250 صحفيًا من الصحف الحزبية والمستقلة الذين أغلقت صحفهم رغم تقديم العديد من الشكاوي لرئاسة الجمهورية بالاتحادية بعد تولي السيسي للرئاسة وتقديم شكاوى أخرى للمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الوزراء ونقيب الصحفيين".
وأشارت الحركة إلى أنها رصدت شكاوى أسر بعض الصحفيين من المعاملة السيئة والتعنت معهم من جانب الأمن إثناء زيارة ذويهمالمحبوسين بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 حيث معاناتهم داخل محبسهم نظرالمرضهم وعلى رأسهم الصحفي أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة الشعب السابق ، والذي تجاوز الستين عاماً حيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم وضيق الشرايين، ويشكو من عدم توفر الأدوية المناسبة داخل السجن، وتأتيه الأدوية بصعوبة من خارج السجن عبر الزيارات الأسرية، كما يعاني الزميل الصحفي إبراهيم الدراوي من أمراض صدرية ومشاكل في الغضروف، وهو ما ينطبق أيضًا على الصحفي أحمد سبيع، مدير مكتب قناة الأقصى في القاهرة، كما أن الإعلامي الشاب خالد عبدالرءوف سحلوب، من شبكة رصد لا يزال يعاني أثر الكسر في ذراعه نتيجة التعذيب داخل السجن، حيث يحتاج إلى رعاية خاصة حتى يتم التئام العظام المكسورة،وكشفت تلك الشكاوى عن احتياج بعضهم لعمليات جراحية عاجلة، أو لرعاية طبية خاصة أو لأدوية معينة بسب أمراض أصابتهم داخل محبسهم نتيجة الحبس في زنازين عديمة التهوية لا تدخلها الشمس، أو لكون بعضهم من أصحاب الأمراض المزمنة بحكم سنهم، وفي هذا الإطار كشفت معلومات عن تعرض الصحفي هاني صلاح الدين، مدير التحرير في موقع اليوم السابع، لمخاطر صحية بالغة تستوجب إجراء ثلاث عمليات جراحية عاجلة واحدة في عينه وأخرى في ساقه، وثالثة هي عملية فتاق، كما سبق للصحفي محسن راضي، مدير تحرير مجلة التجاريين السابق، ووكيل لجنةالإعلام في مجلس الشعب السابق والمحبوس بسجن ملحق طرة، أن طلب إجراء عمليتي بواسير ولوز لكن إدارة السجن لم ترد على طلبه حتى الآن.
وتابعت الحركة: "وعلي سبيل المصادرة فقد تم مداهمة الأمن المطبعة التي تقوم بطباعة جريدة "وصلة"، والتي تصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منذ أربعة سنوات دون مشاكل، وقامت بمصادرة جميع نسخ العدد رقم 72، واستولت على مواد الطباعة الموجودة، كمااعتقلت عامل المطبعة الموجود وقتها. فضلًا عن مصادرة خمس كتب دفعة واحدة طبقا للشبكة العربية لحقوق الإنسان كما تم مصادرة أحد أعدا د جريدة صوت الأمة ورفع التقرير الذي نشره موقع مصراوي بعد 24 ساعة من نشره والذي يقارن فيه بين 100يوم في عهد مرسي والسيسي حيث جاءت نتيجته لصالح مرسي مما أدى إلي صدور الأوامر برفعه ومنع نشره ويأتي ما سبق من انتهاكات متوافقًا مع ماأوردته المنظمات الحقوقية والصحفية بشان وضع الصحافة والصحفيين في مصرفلأول مرة منذ سنوات، تأتي مصر ضمن أكثر عشر دول تشهد عمليات قتل واعتقال لصحفيين، بحسب التقرير السنوي للجنة الدولية لحماية الصحفيين. حيث ذكرالتقرير أن مصر جاءت في المركز التاسع على قائمة اعتقال الصحفيين ، بينما جاءت في المرتبة الثالثة بين أكثر البلدان التي لقي فيها الصحفيون مصرعهم خلال عام 2013، حيث تم قتل 10 صحفيين خلال شهور قليلة".
وتؤكد الحركة أنه علي صعيد مجلس نقابة الصحفيين والنقيب فقد "جاء موقفهم مخزيًا للغاية فالنقيب ضياء رشوان الذي وصف من قبل حكم الرئيس السابق محمد مرسى بالعام الأسود على حرية الصحافة, لم يدن النظام الحالي بكلمة و لم يطالب حتى بمحاسبة المتورطين في استهداف الصحفيين، وبذلك يصبح موقف مجلس نقابة الصحفيين مخيبًا لكثير من أبناء المهنة، وأصبح يثير موجات سخط كبيرة ويشق وحدة الصحفيين، بعد أن تحول المجلس إلى أداة بأيدي النظام الحاكم ضد الحريات المهنية والحق في الحياة".