"صحفيون ضد الانقلاب" ترصد 500 انتهاك لحرية الصحافة في 7 أشهر من عمر الانقلاب

نظمت حركة صحفيون ضد الانقلاب امس الاثنين مؤتمرا صحفيًا تحت عنوان: " 7 أشهر من الانتهاكات الصحفية في ظل الانقلاب القمعي" نددت فيه بالانتهاكات التي مارسها العسكر خلال السبعة أشهر الماضية.
وناقشت الحركة - خلال المؤتمر - ما شهدته "صاحبة الجلالة" من انتهاكات صحفية مروعة طيلة سبعة أشهر من الانقلاب الدامي (من 3 يوليو 2013 حتى 3 فبراير الجاري)، وحجم هذه الانتهاكات، سواء على مستوى أعضائها من قتل وتهديد، أو على مستوى الأوضاع المشينه للمعتقلين من الصحفيين والإعلاميين، داخل سجون الانقلاب من ضرب وتعذيب لا يمت لحقوق الانسان بصلة
. واستعرضت الحركة موقف مجلس نقابة الصحفيين السلبي من قمع سلطات الانقلاب لحريات الرأي والتعبير، وتلفيق القضايا للصحفيين والإعلاميين، وكذلك موقفه السلبي إزاء قضايا أعضاء النقابة من ( الشهداء ، والجرحى، والمعتقلين، والموقوفين من العمل). كما عرضت الحركة رؤية جديدة لمستقبل الصحافة المصرية في ظل الانقلاب، وآفاق التعامل مع التحديات، والمصاعب التي تواجهها المهنة في ظله.
قال عبد الرحمن سعد صحفى بالأهرام ومقرر التوثيق بالحركة إن سلطات الانقلاب لا تراعى حرمة لفتاة ولا سيدة وان هناك تعتيم إعلامى على كل الانتهاكات فهناك ما لايقل عن 500 انتهاك الكبري وألاف الانتهاكات والتجاوزات الصحفية تمارس الأن ضد الصحفيين وتضرب بميثاق الشرف الصحفى عرض الحائط.
وأوضح سعد خلال مؤتمر ل"صحفيون ضد الانقلاب" بمقر حزب الاستقلال بعدما رفض مجلس نقابة الصحفيين المنتمى للعسكري السماح لهم بعقد المؤتمر داخل اروقتها أنه منذ 3 يوليو قامت الصحف بنشر التحقيقات الجارية فى النيابة تحت بند انفرادات وتسريبات وكل ذلك مخالف للقانون.
ووصف محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسى والتغطيات الصحفية التى تمارس بها بأنها تعتمد على تشويه الرئيس ، وكلها جرائم ترتكبها الصحافة المصرية ، منها بعض الإعلاميين بأنهم يروجون للانقلاب ويصفوا العاملين بالقنوات الرافضة للانقلاب بأنها خلايإ ارهابية.
وأشار إلي أنه لاتستطيع أى صحفية ان تتحمل كلمة انقلاب فى كتابتها ولن تسمح بنشر كتابات منتقدة للنظام الحالى ، واصفا مادة الرأى بأنها أصحبت مادة ذات اتجاه واحد وكتاب الأجهزة الأمنية هم المسموح لهم بالنشر.
وتساءل : إذا كان المشير السيسى سيخلع بدلته العسكرية فكيف ستقوم الصحف بتغطية متوازنة بين كل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية ، مضيفا أن هناك تعتيم متعمد على فاعليات الشارع المصرى ضد نظام الحكم القائم ، وأن وصف المشاركين على أنهم إرهابيين ومثيرى شغب وإخوان هو تشويه لصورة الثورة .واتهم الصحف بأنها لاتتوقف عن التحريض على العنف ولا تقوم بدورها الوطنى بنشر قيم الحب والتسماح وتصديها لأى محاولات بنشر مصالحة وطنية بين كافة طوائف الشعب.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين فى عموميته خلال الأيام القادمة بدوره فى الحد من الانتهاكات التى تمارس ضد الصحفيين مطالبا اياه بان يقوم بدوره كامل او أن يجمد منصبه ويرحل ، موجها التحية للصحفية عبير السعدى عضو مجلس نقابة الصحفيين على تجميد عضويتها من النقابة بسبب تخاذ المجلس فى حماية الصحفيين.


نص بيان حركة "صحفيون ضد الانقلاب" 500 انتهاك بحق الصحافة في 7 شهور!

تسجل حركة "صحفيون ضد الانقلاب" -بكل أسف- ارتفاع عدد الانتهاكات التي تعرضت لها حريات الصحافة والإعلام بمصر، منذ الثالث من يوليو 2013، حتى الثالث من فبراير الحالي، إلى أكثر من خمسمائة انتهاك، وهو رقم هائل، لم تسجله الصحافة المصرية على مر تاريخها.
واعتمدت الحركة في تقدير الرقم على بيانها السابق الصادر بمناسبة مرور خمسة أشهر على الانقلاب، ورصدت فيه نحو 350 انتهاكا، علاوة على تسجيل ما لا يقل عن 150 انتهاكا، في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، مما رفع العدد الإجمالي للانتهاكات إلى أكثر من خمسمائة انتهاك، في خلال سبعة أشهر فقط.
وتحذر الحركة من أن عدد القتلى والمصابين من الصحفيين بمصر خلال الفترة نفسها وضعها في المركز الثالث بعد سوريا والعراق، في الترتيب العالمي لأشد المناطق خطورة على الصحفيين بالعالم، إذ بلغ عدد شهداء الصحفيين والإعلاميين تسعة خلال الشهور المذكورة، بخلاف عشرات الجرجي، والمعتقلين، مما يمثل إساءة بالغة لسمعة مصر.
وقد تنوعت الانتهاكات التي رصدتها الحركة بين ارتقاء تسعة قتلى من الصحفيين والإعلاميين، واعتقال واحتجاز قرابة 80 صحفيًا وإعلاميًا، مع استمرار اعتقال نحو ثلاثين منهم حاليا، وجرح وإصابة أكثر من مائة صحفي وإعلامي، وغلق 12 قناة فضائية، و10 مكاتب ومراكز إعلامية، وشبكات إخبارية، ومنع صحيفتين من الصدور، هما: الحرية والعدالة، والشعب، وارتكاب نحو مائتي واقعة اعتداء مباشر على معدات إعلامية، واحتجازها، أو تكسيرها، ومنع الزملاء من العمل، في أثناء تأديته، وتشريد نحو 20 صحفيا في: الحرية والعدالة، والشعب.
وشملت قائمة الانتهاكات أيضا نحو 70 حالة منع من الكتابة، واحتجاز 13 من المتحدثين الإعلاميين الحزبيين، وتعذيب خمسة صحفيين وإعلاميين، وصدور 3 أحكام عسكرية بحق صحفيين وإعلاميين، فيما يُحاكم ثلاثة أخرون حاليًا عسكريًا، ليصبح عدد المُحاكمين عسكريًا نحو 6 صحفيين وإعلاميين، بخلاف الفصل التعسفي لنحو ثلاثين زميلا بعدد من الصحف.
ومن بين الأرقام السابقة، لُوحظ مقتل عضوين بالجمعية العمومية للصحفيين، هما: تامر عبدالرءوف (الأهرام)، وأحمد عبدالجواد (الأخبار)، واعتقال خمسة أعضاء هم: إبراهيم الدراوي، ومحسن راضي، وأحمد سبيع، وهاني صلاح الدين، وأحمد عز الدين..أي أن هناك سبعة من أعضاء النقابة حاليا بين قتيل، ومعتقل.. فضلا عن الملاحقة الأمنية لآخرين!
أما عن المخالفات المهنية لمعايير المهنة، ومواثيق الشرف، فحدث ولا حرج، إذ سجلت الحركة مئات الحالات، حتى لم يخل منها يوم واحد، كما لم تنج منها صحيفة.
وهنا تسجل "صحفيون ضد الانقلاب" وقوع الصحافة -بكل أسف- في أخطاء مهنية فادحة لدى قيامها بتغطية عدد من الأحداث الجارية، بل وانخراطها في "تسييس" تلك الأحداث، أو "تلوينها" بحسب سياستها التحريرية، مما يخل بواجبها في تقديم الحقائق، والمعلومات المجردة.
وأطلقت صحف عدة، منها صحف قومية كبرى، اسم "الإرهابية"، على "جماعة الإخوان المسلمين"، كلما ورد ذكرها، وهي تسمية غير قانونية، وغير مهنية، إذ لم يصدر بها حكم قضائي، كما لم تخضع لأي تصنيف موضوعي.
ومما يضاعف من مأزق هذه الصحف، أنها لا تكاد تطلق اسم "الإرهابية" على جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي أعلنت مسؤوليتها عن كثير من العمليات الإرهابية!
وبذلك تكرر خطأها السابق، عندما كانت تطلق اسم "المحظورة" على "جماعة الإخوان المسلمين"، في أواخر عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك!

كما دأبت صحف عدة، منذ الثالث من يوليو 2013، على نشر نتائج التحقيقات أمام أجهزة التحقيق، وتسريب جلسات المحاكمين مع محامييهم، ونشر التسجيلات الصوتية للمحبوسين احتياطيا، الأمر الذي يتنافى مع لوائح المهنة، ومواثيق الشرف، بل ويؤثر على إجراءات التقاضي، وسير العدالة، ويمثل جرائم نشر، تلحق الأذى بمواطنين، قد يكونون أبرياء، في ظل عدم صدور أحكام قضائية بإدانتهم.
ومما يؤسف له الترويج للأحكام المسبقة، والتنميط السلبي، والتعميمات الجائرة، فالصحفيون المقبوض عليهم من التابعين لقناة فضائية عربية بات اسمهم: "خلية ماريوت"! والقضية التي يحاكم فيها الرئيس الدكتور محمد مرسي صار اسمها "الهروب الكبير"! وهلم جرا، وكلها أسماء كان ينبغي تجنب استخدامها، لأنها تشوه سمعة المحاكَمين، كما تخل بحقوقهم في تغطية عادلة.

ورصدت الحركة كذلك استمرار ظاهرة الرأي الواحد في الصحافة المصرية. إذ برغم ما شهدته في النصف الأول من العام الماضي من التوازن النسبي بين الرأي والرأي الآخر، إلا أنها سرعان ما عادت إلى شكلها القديم، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فلم يعد مسموحا للرأي الاخر بالنشر، وأصبحت صفحات الرأي مسودة بالرأي الواحد، وعاد صحفيو أجهزة الأمن والحزب الوطني المنحل، إلى تصدر أعمدة الرأي، بينما تم تغييب كتاب التيار الإسلامي بالكامل، بل وتغييب المختلفين مع السلطات القائمة، من الكتاب الليبراليين، واليساريين.
ولوحظ كذلك ميل الصحافة المصرية منذ وقوع الانقلاب إلى تقديم تغطيلات دعائية لبعض السياسيين، وفي مقدمتهم المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، الأمر الذي يهدد بعدم تقديم تغطية موضوعية، ومنصفة للانتخابات الرئاسة أو البرلمانية المزمعة، ومرشيحيها كافة، كما يخل بحقهم جميعا في الحصول على مساحات إعلامية متكافئة، ونزيهة.
وتحذر "صحفيون ضد الانقلاب" أيضا من مغبة استمرار الصحف في ممارسة التعتيم المتعمد بحق فاعليات الرفض الجماهيري الاحتجاجي ضد نظام الحكم القائم، ووصم المشاركين فيه، وفي التظاهرات، بأنهم إرهابيون، أو مثيرو شغب، أو مخربون، أو خارجون عن القانون، أو غيرها من أوصاف بائسة، تبلغ حد الاغتيال المعنوي لهم، وتنميطهم سلبا، وتشويه صورتهم، والتعامل معهم على أنهم فئة "عابثة" من الناس!

وتدعو الحركة وسائل الإعلام كافة إلى التوقف عن التحريض على العنف، وخطاب الكراهية، وأن تقوم بدورها الوطني من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، في الدفع باتجاه توحيد المصريين على القواسم المشتركة، ونشر قيم الحب والتسامح، ونزع الرغبة في الثأر والانتقام، وامتلاك زمام المبادرة في تقديم حلول للمشكلات المستعصية التي يعاني منها المجتمع، مع تشجيع الاحترام المتبادل، والاعتراف بالآخر، والحق في الاختلاف، وتنوع الآراء، والاهتمام بقضايا المحرومين والمهمشين ومحدودي الدخل، والمظلومين، ونظرائهم في المجتمع.
وتدعو "صحفيون ضد الانقلاب" إلى جمع شمل الجماعة الصحفية على قلب رجل واحد في حماية حقوق العاملين بالمهنة، وتقديم أداء موضوعي وراق، وحل المشكلات التي يعاني منها الصحفيون، سواء عدم الحصول على المعلومات، أو التهديد بالفصل التعسفي، أو وقف الصحف عن الصدور، أو الانتقاص من الحقوق المادية والمعنوية لهم.
وتحذر من موجة الفصل التعسفي للعديد من الصحفيين في أكثر من صحيفة خلال الفترة الماضية. وتطالب مجلس النقابة بالقيام بدوره في حماية الصحفي، حتى لو اقتضى الأمر تغيير القانون الخاص بها، لينص على حقها في وقف الصحيفة نفسها عن العمل في هذه الحالة، حماية للصحفيين من أن يكونوا "ملطشة" في يد مالكي الصحيفة أو مديريها.
والحركة إذ تسجل الغياب الفادح لمجلس النقابة عن الاضطلاع بمسوؤلياته في حماية المهنة، والعاملين بها.. تدعوه إلى تصحيح موقفه، والقيام بدوره كاملا، أو تجميد أعماله، أو تقديم استقالته إلى الجمعية العمومية، حتى تقوم بانتخاب آخرين، يقومون بواجباتهم المقررة.
أما سلطات الحكم فتدعوها "صحفيون ضد الانقلاب" إلى مراجعة مواقفها من حقوق الإعلام والصحافة، وحريات الرأي والتعبير، وتطالبها بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين كافة، لدى أدائهم أعمالهم، والتوقف عن ممارسشة أي اعتداء عليهم، مع تشكيل لجان تحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها، وحوادث القتل التي راح بعضهم ضحية لها، مع إطلاق سراح المعتقلين من الصحفيين والإعلاميين فورا، والتوقف عن تلفيق القضايا لهم.
حركة "صحفيون ضد الانقلاب"
القاهرة – الإثنين 24 فبراير 2014