عصام سلطان: حكم الدستورية هو طعن معنوى فى شرعية الشورى

عصام سلطان
قال الدكتور عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق : " أنه كان على المحكمة أن تختار بين أمرين : الأول أن تسير على نفس اجتهادها فى العام الماضى فتحكم بحل الشورى فورا ودون حاجة لإجراء آخر .. والثانى أن تقفل الباب من بدايته لأن الدستور هو أساس شرعية الشورى وليس القانون ..
واضاف سلطان على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " : " وعلى ذلك فإن اختيار المحكمة هذا الطريق الثالث ليس له إلا تفسير واحد عندى ، وهو الطعن المعنوى والأدبى فى شرعية الشورى ، تنفيذا لماكتبه المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مجلة المحكمة الشهر الماضى، ثم اشترك سيادته فى إصدار الحكم اليوم ".
واوضح نائب رئيس حزب الوسط ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية اما هو حكم هارب .. وحكم منتقم .. وحكم متناقض .، أما الهارب فهو الذى فصل فى مادة وحيدة فى قانون الطوارئ ، هاربا من المادة الأهم ، وهى الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية " قدمنا طعًنا بذلك منذ 20 سنة" وهذه المادة تحديدًا هى التى استخدمها مبارك فى تنفيذ أحكام بالإعدام على مدنيين برءاء ، ولو حكم بعدم دستوريتها اليوم لأصبح من حق ورثة المحكومين المطالبة بإعدام مبارك.
وأما الحكم المنتقم فهو الذى فصل بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية ، ذلك أن الحكم لن ينبنى عليه أى أثر ، لزوال كل مصلحة ، بانتهاء الدستور والإستفتاء عليه وإقراره والعمل به ، ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم القبول ، لا عدم الدستورية.
وأما الحكم المتناقض فهو الذى فصل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وأرجأ تنفيذه مستقبلا لحين انعقاد مجلس النواب ، ذلك أن حكم العام الماضى الخاص بمجلس الشعب نص على ضرورة حل المجلس فورا بمجرد صدور الحكم ودون حاجة لإجراء آخر ..
فإن رددت على بأن العام الماضى لم يكن يوجد دستور ، أجبتك على الفور بأن كلامك صحيح وتكملته هو أن مجلس الشورى الحالى ، بعد إقرار الدستور ، أصبح يستمد شرعيته و وجوده من الدستور لا من القانون ، بدليل أنه زيد له اختصاص التشريع ، والمحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين لا دستورية الدساتير ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم القبول ورفض الطعن ، على نحو ماانتهى تقرير المفوضين.
ستظل مصر فى حالة الهروب والتناقض والانتقام إلى أن يحسمها استفتاء مدوى يوقف الكل عند حده ، فهل سيفعلها رئيس الجمهورية ؟.