تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهري الإسكندرية أثناء الثورة إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطيه محمد في جلستها المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 6 من رجال الشرطة، يتقدمهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية الأسبق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، وذلك إلى جلسة الغد الأحد، لاستكمال سماع مرافعات المدعين مدنيا، على أن تستمع المحكمة بجلستي الاثنين والثلاثاء إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الضباط المتهمين.
وتضم لائحة المتهمين في القضية اللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالاسكندرية، والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط والمخبرين السريين، تم اتهامهم بقتل والاشتراك في قتل 83 متظاهرا.
واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانون بحق المتهمين .
وقال ممثل النيابة: " جئنا لندافع عن مجتمع بأكمله ارتكب في حقه المتهمون أبشع وأشد الجرائم وهي القتل وإزهاق الروح بدون سبب، وأن جريمة القتل يرتعش لها عرش السماء"، مؤكدا أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم لنيل رضاء الحاكم ورؤسائهم بالعمل لضمان استمرارهم في عملهم على حساب أرواح المتظاهرين ودم الشعب والمستضعفين فيه".
وأضاف ممثل النيابة "أن المتهمين أصبحوا جلادين وانتهكوا الحريات وخانوا الأمانة ونقضوا القسم الذي حلفوه عند التحاقهم بالعمل بالشرطة" ، مشيرا إلى أن الشعب خرج في مظاهرات يناير لرفضهم ما وصلوا اليه من ترد في الحياة السياسية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ومحاكمة الفاسدين واتخذوا "جمعة الغضب" 28 يناير 2011 موعدا للخروج في مسيرات جماعية لمطالبة الحاكم بالرحيل لتغيير الواقع المرير وسنوات مريرة مرت عليه (الشعب) وهو غارق في الظلام و الجهل والفقر.
وأوضحت النيابة أن المتهمين الأول والثاني (مدير الأمن ورئيس قطاع الأمن المركزي) اتخذا قرارا بتحريض بعض ضباط الشرطة الذين كلفوا بتأمين تلك المظاهرات، على إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين ، فوقعت جريمتهم وهما راضيان بها بعد أن أمر الأول بتسليح رجال الشرطة بالأسلحة النارية والخرطوش، وهو أمر غير منصوص عليه في لائحة الشرطة الخاصة بفض الاعتصامات والمظاهرات ، وهما أصحاب السيطرة المباشرة على قوات الشرطة، وكان يتعين عليهما توجيههم لحماية المتظاهرين ومطالبهم المشروعة.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن أوراق القضية مليئة بأدلة الإدانة بحق جميع المتهمين، وأن الخصم في الدعوى هم مأموري الضبط القضائي الذين لديهم خبرة كبيرة بالقانون ، موضحا أن تلك الأدلة تتمثل في أقوال شهود الإثبات من ضباط الشرطة بقوات الأمن العام والأمن المركزي الذين أكدوا بان المتهمين الأول والثاني أمرا ضباط الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين لردعهم ولفض المظاهرات.
وأضافت النيابة أن المتهمين أمرا بتسليح القوات بالأسلحة والذخائر الحية والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع وكذلك تسليحهم للضباط وأفراد الشرطة بأسلحتهم الشخصية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الأمر الصادر من المتهم الأول المثبت فيه أمره لقوات الشرطة الخاص بالتصدي للمتظاهرين ومنع المسيرات.
وأوضحت النيابة أن التقارير الطبية أكدت بأن أسباب الوفاة والإصابة التي لحقت بالمجني عليهم جاءت بسبب استخدام أسلحة نارية وخرطوش ، وأن ضباط الشرطة حصدوا أرواح المجني عليهم بعد قيامهم باعتلاء أسطح أقسام الشرطة ليتخذوا منها قلاعا لإطلاق الرصاص والخرطوش على المجني عليهم لحملهم على التفرق.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن باقي المتهمين اتبعوا نهج المتهمان الأول والثاني، ونفذوا تعليماتهما بان صعدوا لسطح أقسام الشرطة و الأبنية المجاورة لها وأطلقوا الرصاص على صدور ورقاب المجني عليهم لاغتيال أرواحهم بغية منعهم من الاستمرار في تظاهرهم ، وأن المتهمين جميعا ارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار.
وطالبت النيابة إلى المحكمة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا على المتهمين ولينالوا جزائهم على ما اقترفوه من جرم.