الأموال العامة تحقق في بلاغ يتهم مبارك بإهدار المال العام في "مدينة المعارض"

مبارك
باشرت نيابة الاموال العامة تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من المحامى محمد سيد رشوان والذى يحمل رقم 638 عرائض النائب العام ورقم 304 لسنة 2012 حصر تحقيق الاموال العامه ضد الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه ورشيد محمد رشيد وعدد أخر فى أخطر واقعة لإهدار المال العام فى العهد البائد .
واوضح المحام فى اقواله أن كلا من محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الاسبق والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الاسبق وشريف عبد الرحمن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الاسبق والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الاسبق، أرتكبوا "أخطر وقائع إهدار مال عام فى تاريخ مصر"، بحسب قول البلاغ، وأوضحوا أنه فى نهاية عام 2008 اصدر المشكو فى حقه الاول (مبارك) أصدر قراراته وتوصياته الى الحكومة المصرية بشأن البحث عن طرق لزيادة الاستثمارات وللبحث عن مضمار جديد يستطيع منه هو والمشكو فى حقهم الاخرين الاستيلاء على اموال الشعب المصرى المباحة لهم فى حينها والتى كانت تحت امرتهم دون رقيب او حسيب وبالفعل قرر هو والمسئولين المشتركين معه باقى المشكو فى حقهم انشاء مشروع اطلق عليه فى عام 2010 مشروع مدينة المعارض المصرية الحديثة "اكسبو سيتى"
على ان يتولى المشكو فى حقهم إجراءت استصدار القرارات التى من شأنها تنفيذ هذا المشروع وعلى اثر ذلك شكلت لجان علمية عدة بقرارات وزارية مختلفة حصلت على الاموال العديدة لعمل دراسات مستفيضة حول هذا المشروع ومنها اللجنة المشكلة فى 2010 من كلية الهندسة جامعة القاهرة والتى قررت انه لتنفيذ هذا المشروع يجب البحث عن اماكن بديلة لارض المعارض المصرية بمد ينة نصر ويفضل ان تكون فى المناطق الحديثة او المدن الجديدة وذلك لكون تنفيذ المشروع داخل القاهرة قد يصيب العاصمة بالشلل المرورى التام بالاضافة الى كون ارض المعارض المصرية وقاعاتها التى تبلغ حوالى 62 مبنى من بينها عدد 35 قاعة عرض منها 11 قاعة اثرية لا يوجد لها مثيل فى الشرق الاوسط وباقى القاعات مجهزة حديثا وعلى احدث الطرازات المعمارية بتكلفة قد تصل الى خمسون مليون جنيه للقاعة الواحدة من بناء ومعدات واجهزة عرض حديثة سددها الشعب المصرى الفقير من ماله حتى تنعم مصر بارض معارض دولية تدر على الدخل القومى المصرى مبالغ طائلة سنوية وتخلق الاف من فرص العمل للافراد والشركات التى تتعامل فى مجالات المعارض الداخلية والخارجية وتجهيزاتها.
وعلى الرغم من كل ما سبق الا ان كل المواطنين فى مصر قد فؤجئوا فى بداية عام 2010 بقيام المشكو فى حقهم باستصدار قرارت سيادية بهدم جميع المبانى الموجودة بارض المعارض المصرية بزعم انشاء ما يسمى بالاكسبو سيتى وهى المبانى التى اقلها تكلفة قد كلف خزانة الدولة ما يقرب من خمسون مليون جنيه مصرى.
وأوضح مقدموا البلاغ أنه قد تقدم العديد من المواطنين ببلاغات سابقة بهذا الشأن الى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود الا ان كل هذه البلاغات ظلت حبيسة الادراج.